هايدي ألكسندر.. من نائبة عمدة لندن إلى وزيرة النقل البريطانية

تُعد هايدي ألكسندر من أبرز الشخصيات في حكومة حزب العمال البريطانية، وتشغل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 منصب وزيرة النقل، لتتولى مسؤولية قطاع يشمل السكك الحديدية والطرق والنقل العام والطيران والبنية التحتية للنقل.

وعادت ألكسندر إلى مجلس العموم في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو/تموز 2024، ممثلة عن دائرة سويندون ساوث، قبل أن تتولى حقيبة النقل بعد فترة قصيرة من عملها وزيرة دولة في وزارة العدل.

من هي هايدي ألكسندر؟

وُلدت هايدي ألكسندر في سويندون بمقاطعة ويلتشير عام 1975، ودرست الجغرافيا في جامعة دورهام، قبل أن تحصل على درجة الماجستير في التغير الحضري والإقليمي الأوروبي.

بدأت مسيرتها المهنية في العمل السياسي والبرلماني، إذ عملت باحثة برلمانية لدى النائبة العمالية جوان رودوك، كما عملت في مجال الحملات لدى مؤسسة خيرية.

من المجالس المحلية إلى البرلمان

دخلت ألكسندر العمل السياسي المحلي عام 2004 عندما انتُخبت عضوة في مجلس منطقة لويشام في لندن.

وشغلت بين عامي 2006 و2010 منصب نائبة عمدة لويشام وعضوة في المجلس التنفيذي المسؤولة عن ملف التجديد العمراني، حيث تعاملت مع قضايا الإسكان والنقل وتطوير مراكز المدن والمهارات.

وفي الانتخابات العامة لعام 2010، فازت بمقعد لويشام إيست عن حزب العمال، لتبدأ مسيرتها في مجلس العموم.

صعودها داخل حزب العمال

خلال وجودها في البرلمان، تولت ألكسندر عددًا من المناصب داخل حزب العمال، من بينها منصب مسؤولة في فريق الانضباط البرلماني للحزب، قبل أن تصبح وزيرة ظل لشؤون لندن.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، عُيّنت وزيرة ظل للصحة، وهو أحد أبرز المناصب التي شغلتها في صفوف المعارضة.

وركزت خلال تلك الفترة على ملفات هيئة الصحة الوطنية (NHS)، بما في ذلك أوضاع العاملين والخدمات الصحية.

الاستقالة من البرلمان والانتقال إلى النقل

في عام 2018، قررت ألكسندر الاستقالة من عضوية مجلس العموم للانضمام إلى إدارة عمدة لندن آنذاك صادق خان، حيث أصبحت نائبة عمدة لندن لشؤون النقل ونائبة رئيس هيئة النقل في لندن.

وأصبحت خبرتها في قطاع النقل جزءًا أساسيًا من مسيرتها السياسية، إذ شاركت في ملفات تتعلق بتطوير شبكة النقل في العاصمة، كما لعبت دورًا في الحفاظ على استمرار خدمات النقل خلال جائحة كورونا.

وتقول ألكسندر إنها تفخر بشكل خاص بالمساهمة في إدخال خط إليزابيث إلى الخدمة، إلى جانب العمل على إبقاء شبكة النقل في لندن عاملة خلال الجائحة.

العودة إلى مجلس العموم

عادت ألكسندر إلى البرلمان في الانتخابات العامة لعام 2024، بعد فوزها بمقعد سويندون ساوث عن حزب العمال بأغلبية بلغت 9,606 أصوات.

وشغلت في البداية منصب وزيرة دولة في وزارة العدل، قبل أن يعينها رئيس الوزراء وزيرة للنقل في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ألكسندر وإصلاح السكك الحديدية

أصبحت إصلاحات السكك الحديدية من أبرز الملفات المرتبطة باسم ألكسندر منذ توليها حقيبة النقل.

وتعمل الحكومة على إنشاء (Great British Railways) كهيئة عامة جديدة تتولى تخطيط وإدارة شبكة السكك الحديدية، في إطار خطة لإعادة تنظيم القطاع وزيادة دوره العام.

وفي سبتمبر/أيلول 2026، أعلنت ألكسندر أن خدمات أفانتي ويست كوست ستنتقل إلى الملكية العامة اعتبارًا من مارس/آذار 2027، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تحسين الخدمة وتقليل التأخيرات وتعزيز تجربة الركاب.

كما أعلنت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن خطوات جديدة لتشكيل (Great British Railways)، بما في ذلك مقر الهيئة وبرامج التدريب والتوظيف.

ما مسؤولياتها كوزيرة للنقل؟

بصفتها وزيرة النقل، تتحمل ألكسندر المسؤولية السياسية عن أعمال وزارة النقل، بما يشمل:

• إصلاح وتطوير شبكة السكك الحديدية.
• النقل بالحافلات والنقل المحلي.
• الطرق والبنية التحتية.
• الطيران والنقل البحري.
• جعل وسائل النقل أكثر أمانًا وإتاحة.
• العمل على جعل النقل أكثر موثوقية وأقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة.

مسيرة سياسية مرتبطة بالنقل

تجمع مسيرة ألكسندر بين الخبرة في الحكومة المحلية والعمل البرلماني والإدارة السياسية لقطاع النقل.

وبعد أن أمضت سنوات في العمل على قضايا النقل في لويشام ولندن، عادت إلى الحكومة البريطانية لتتولى حقيبة النقل في وقت تسعى فيه حكومة حزب العمال إلى إعادة تنظيم السكك الحديدية وزيادة الملكية العامة للقطاع.

ولا تزال ألكسندر عضوًا في مجلس العموم عن سويندون ساوث، وعضوًا في مجلس الوزراء البريطاني بصفتها وزيرة للنقل.

• لمزيد من المعلومات حول مسيرتها ومواقفها السياسية، يمكن الاطلاع على موقع هايدي ألكسندر الرسمي.

اقرأ أيضًا:

• كم يدفع سائقو سيارات النقل زيادة مع ارتفاع أسعار الديزل
• صادق خان يقترب من إطلاق خدمات القطارات الدولية عبر محطة ستراتفورد شرق لندن
• أكثر من ألف رحلة ملغاة.. رايان إير تحمّل «انهيار» المراقبة الجوية البريطانية المسؤولية