بدون هوية مصوّرة ومن عمر الـ16.. بريطانيا تتجه نحو أكبر عملية تسهيل للاقتراع في تاريخها
يواجه رئيس الوزراء آندي بيرنهام تساؤلات بشأن خطط لتسريع تمرير تعديلات واسعة على النظام الانتخابي البريطاني، وسط تكهّنات بضغط بعض أقرب مستشاريه للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
وبحسب صحيفة «صنداي تلغراف»، يسعى وزراء إلى تقليص الوقت المتاح لأعضاء مجلس اللوردات لتدقيق التشريع؛ إذ تقرر تقليص مدة الدراسة من عشرة أيام متوقعة إلى أقل من خمسة أيام، على الرغم من وجود خطط لإدخال تعديلات جوهرية إضافية على القانون.
ويسمح التشريع الجديد بالتصويت دون إبراز هوية مصوّرة، ويخفض سن الاقتراع إلى 16 عامًا، كما يفرضه قيودًا أشد على التبرعات السياسية.
وتأتي هذه التقارير عقب فوز حزب العمال على زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي في الانتخابات الفرعية لدائرة “هولبورن وسانت بانكراس”، إضافة إلى فوز بيرنهام في دائرة “ماكرفيلد”؛ ما أجج النقاش داخل الحزب حول مدى جدوى دعوة بيرنهام لانتخابات عامة لحشد تفويض جديد.
ومع ذلك، لا يحتاج رئيس الوزراء إلى الدعوة لانتخابات قبل عام 2029، وقد استبعد ذلك مرارًا.
ما الذي يغيره التشريع الجديد؟
يتيح التشريع للناخبين استخدام البطاقات المصرفية الخالية من الصور لإثبات الهوية في مراكز الاقتراع، ما يخفف القيود التي فرضها حزب المحافظين عام 2022.
وتأتي هذه المقترحات استجابة لمخاوف قديمة من أن اشتراط إبراز هوية مصوّرة عند التصويت يؤثر بصورة غير متناسبة في الشباب، وذوي الدخل المنخفض، ومجتمعات الأقليات العرقية.
من المتضرر من اشتراط الهوية المصورة؟
أشار استطلاع نشرته صحيفة «الجارديان» بعد الانتخابات العامة الأخيرة إلى أن 6.5% من ناخبي الأقليات العرقية الذين شملهم الاستطلاع رُفض تصويتهم في مراكز الاقتراع مرة واحدة على الأقل، مقارنة بـ 2.5% من الناخبين البيض.
فيما قدّرت لجنة الانتخابات بشكل منفصل أن نحو 16 ألف شخص حاولوا التصويت شخصيًا لم يتمكنوا من ذلك لعدم حيازتهم الهوية المطلوبة، ولم يعودوا مجددًا.
وكان بيرنهام من بين سبعة رؤساء بلديات ينتمون لحزب العمال انتقدوا هذه القيود عام 2024، مشبهين إياها بأساليب قمع الناخبين التي يُتهم بها الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، ووصفوا التغييرات بأنها «اعتداء صارخ على ديمقراطيتنا».
ورغم معارضة حزب العمال فرض الهوية المصوّرة الإلزامية، فإن الحكومات العمالية لم تُلغِ الاشتراط تمامًا بعد توليها السلطة، بل اتجهت لتوسيع أشكال الهوية المقبولة.
ما موقف المنتقدين؟
حذّرت لجنة الانتخابات من أن قبول البطاقات المصرفية سيجعل التحقق من هوية الناخبين أمرًا معقدًا على موظفي مراكز الاقتراع.
ويشكل مشروع القانون كذلك جزءًا من جهود الحكومة لتشديد قواعد التمويل السياسي، وسط مخاوف متزايدة من التدخل الخارجي في الانتخابات البريطانية.
وكشفت «الجارديان» أن الوزراء يخططون لقيود إضافية على التبرعات، قد تطال بأثر رجعي مبلغ 72 مليون باوند قدمه المليارديران في مجال العملات المشفرة بن ديلو وكريستوفر هاربورن لحزب «ريفورم يو كيه».
من جانبه، صرّح متحدث حكومي بأن «مشروع القانون يمر عبر العملية البرلمانية السليمة، بما يمنح النواب وأعضاء اللوردات الوقت والفرصة لفحص تدابيره ومناقشتها»، مؤكدًا أن «رئيس الوزراء استبعد إجراء انتخابات مبكرة».
في المقابل، اتهم أعضاء محافظون في مجلس اللوردات الحكومة بمحاولة تمرير التغييرات على عجل، بينما حذّر عضو المجلس عن حزب الليبراليين الديمقراطيين مارك باك من مخاطر إدخال تعديلات جوهرية دون تدقيق كافٍ.
المصدر:الجارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
