تحذير لبريطانيا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأمريكي والصيني
تحذير لبريطانيا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الأمريكي والصيني
حذّر رئيس معهد آلان تورينغ، جورج ويليامسون، عبر «الغارديان»، من الاعتماد على تقنيات أجنبية قد يُقطع الوصول إليها.
ويضع التحذير مسألة ضمان استمرار الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في صلب النقاش البريطاني بشأن تطوير قدرات محلية، خصوصًا عندما تُستخدم هذه التقنية في خدمات حساسة يعتمد عليها المجتمع والدولة.
لماذا يصبح الاعتماد على الخارج مشكلة؟
في شرح نشره معهد آلان تورينغ في يونيو، قال كبير العلماء المؤقت بالمعهد، البروفيسور جيسون ماكيوين، إن الدفاع والأمن الوطني والبنية التحتية الحيوية والرعاية الصحية ينبغي ألا تعتمد وحدها على أنظمة يصعب فحصها أو التحكم فيها، أو يمكن تقييد استخدامها.
وأوضح أن مفهوم «السيادة على الذكاء الاصطناعي» يتعلق بضمان الوصول إلى أنظمة موثوقة للاستخدامات الأكثر حساسية. وقد يشمل ذلك الاستفادة من النماذج الدولية المتقدمة، وتكييف نماذج متاحة للتعديل، وبناء قدرات بريطانية عندما تكون السيطرة على البيانات والتدريب ضرورية.
وأشار إلى أن النماذج التجارية المغلقة تتيح قدرات كبيرة، لكنها تترك للمستخدمين اطلاعًا محدودًا على أساليب تدريبها وكيفية التعامل مع البيانات المقدمة إليها. وتزداد أهمية هذه المسألة عند استخدام بيانات صحية أو معلومات مرتبطة بالأمن الوطني.
بدائل بريطانية للمهام الحساسة
ويرى ماكيوين أن تطوير نماذج متخصصة يمثل مسارًا ممكنًا لبريطانيا؛ إذ يمكن للنماذج الأصغر أن تحقق أداءً قويًا في مهام محددة، مع تكلفة تشغيل أقل وقدرة أكبر على اختبار سلوكها وضبطه.
وقال إن بناء نموذج بريطاني متوسط الحجم، يُدرّب على بيانات تخضع للرقابة، يمكن أن يمنح المؤسسات معرفة أوضح بالبيانات وعملية التدريب، ويساعدها على تقييم مدى ملاءمته للاستخدامات الحساسة.
وكان ويليامسون قد أكد، عند توليه قيادة المعهد في مايو، أن امتلاك قدرات وطنية في الذكاء الاصطناعي ضروري لتعزيز قدرة بريطانيا على مواجهة الاضطرابات العالمية. وحدد الأمن والدفاع والاستدامة ضمن المجالات التي يمكن للمعهد الإسهام فيها، إلى جانب التعاون مع الجامعات والشركات الناشئة وتقديم المشورة للحكومة.
ماذا تفعل الحكومة؟
وقالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، في إجابة برلمانية بتاريخ 29 يونيو، إن الحكومة تستثمر 500 مليون باوند في شركات بريطانية للذكاء الاصطناعي عبر صندوق «SovAI»، بما يشمل مطوري نماذج محليين.
وأضافت أن الدعم يتجاوز التمويل ليشمل التأشيرات والمشتريات الحكومية، وأن تعزيز السيادة التقنية يتطلب الاستثمار في المعدات أيضًا، مشيرة إلى خطة بقيمة 1.1 مليار باوند لأجهزة الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الوزارة أهمية اختبار الأنظمة والتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم كندا وفرنسا وألمانيا، لبناء قدرات وطنية وتبادل الخبرة في التعامل مع المخاطر. وهذه إجراءات سبق إعلانها، وليست استجابة جديدة صدرت عقب التحذير الأخير.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
