أوفجيم تقر تعويضات لمستخدمي العدادات الذكية في هذه الحالة

بحسَب القواعد الجديدة، سيحصل المستهلكون تلقائيًا على 40 باوند في ثلاث حالات محددة: أولها إذا اضطر المستهلك إلى الانتظار أكثر من ستة أسابيع للحصول على موعد لتركيب العدّاد الذكي.

أما الحالة الثانية، فتتمثل في الإخفاق في التركيب في موعده المحدد بسبب «عطل يقع ضمن سيطرة المورّد»، أما الثالثة فتتعلق بعدم تقديم المورّد «خطة حل» خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بوجود مشكلة في العدّاد الذكي.

ويُحتسب التعويض البالغ 40 باوند عن كل مشكلة على حدة بالنسبة إلى المشكلات الجديدة، ما يعني أن المستهلك يصبح مؤهلًا تلقائيًا للحصول عليه من مورّد الطاقة في كل حالة من الحالات المذكورة.

دخلت المعايير الخاصة بالعدّادات الذكية حيّز التنفيذ في شباط/فبراير، عقب إعلان صدر في آذار/مارس بهدف تحسين تجربة المستهلكين مع هذه الأجهزة.

وتعني «المعايير المضمونة الجديدة للأداء» المتعلقة بالعدّادات الذكية أن على مورّدي الطاقة الالتزام بمستويات خدمة دنيا واضحة، أو دفع تعويض تلقائي للعملاء المتضررين عند الإخلال بها.

قالت ميليسا جيوردانو، نائبة مدير الأنظمة والعمليات في أوفجيم: إن العدّادات الذكية «توفّر للمستهلكين فواتير دقيقة، وتعريفات أرخص، وتتبّعًا لاستهلاك الطاقة في الوقت الفعلي»، مضيفة أن كل مستهلك يرغب في الحصول على عدّاد ذكي ينبغي أن يحصل عليه بسرعة، وأن يعمل الجهاز «منذ اليوم الأول».

وأوضحت جيوردانو أن القواعد الجديدة «ستضع توقعات واضحة أمام المورّدين، وتدفع نحو أداء أفضل، وتحمي المستهلكين عندما تسوء الأمور».

تعهّدت أوفجيم بمراجعة هذه السياسات الجديدة في مطلع عام 2027؛ «لضمان أنها تحقق النتائج الصحيحة للمستهلكين»، ما يعني أن القواعد قد تخضع للتقييم والتعديل في ضوء نتائج تطبيقها.

وبذلك يصبح المستهلكون الذين يواجهون مشكلات في عدّاداتهم الذكية أو في عملية تركيبها مؤهلين للحصول على تعويض تلقائي بموجب الإطار الجديد، من دون الحاجة إلى تقديم مطالبة منفصلة في الحالات الثلاث المحددة.