دعوات لحكومة بيرنهام لحماية الإعفاء الضريبي لرواتب التقاعد قبل ميزانية الخريف
أصدرت حكومة آندي بيرنهام تحديثًا بشأن الشائعات المحيطة بقاعدة الإعفاء الضريبي البالغ 25 في المئة من مبلغ راتب التقاعد المقطوع، قبيل موازنة الخريف المقررة في 28 تشرين الأول/أكتوبر التي سيعرضها وزير الخزانة جون هيلي.
هل يتغير سقف الإعفاء الضريبي على مدخرات التقاعد؟
ويتيح النظام الحالي لأصحاب مدخرات التقاعد سحب 25 في المئة من رصيد التقاعد معفاة من الضريبة اعتبارًا من سن الخامسة والخمسين، بحد أقصى قدره 268,275 باوند. غير أنه هناك شائعات بأن هذا السقف قد يُخفَّض إلى 100 ألف باوند أو أقل، قبل الميزانيات الأخيرة التي أدت إلى موجة سحوبات كبيرة.
وفي تصريح لموقع «سيتي واير»، انتقد تورستن بيل التكهنات التي رافقت ميزانية 2024 وميزانية 2025 حول إلغاء المبلغ المعفى، قائلًا إن «بعض مدّخري التقاعد خُذلوا بشدة؛ بسبب صحف تكتب كلامًا لا أساس له من الصحة، وعليهم التوقف عن ذلك؛ لأنه تسبب في مشكلات كثيرة خلال السنوات الأخيرة»، مضيفًا أن «بعض الناس خسروا أموالًا طائلة».
لكن الشائعات لم تنشأ من فراغ؛ إذ نقلت الصحف بدقة أن بيل تلقّى دعوات للالتزام بحماية المبلغ النقدي المعفى من الضريبة والإعفاءات الضريبية على رواتب التقاعد، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الغموض إلى موجة جديدة من السحوبات من مدخرات التقاعد.
أرقام السحوبات
كشف تحليل لشركة «إيه جيه بِل» للأرقام الرسمية أن سحوبات المبالغ المعفاة من الضريبة قفزت إلى 22 مليار باوند العام الماضي، مقارنة بـ18 مليارًا في العام السابق، أي ما مجموعه نحو 40 مليار باوند في عامين في عهد وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز، مقابل متوسط أقل من 8 مليارات باوند سنويًا قبل الانتخابات العامة لعام 2024. وأشارت بيانات هيئة السلوك المالي إلى أن المدّخرين سحبوا عند موازنة 2024 وحدها 10 مليارات باوند إضافية مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
ويرى خبراء في القطاع أن موجة السحوبات نجمت عن تكهنات بشأن استهداف مدخرات التقاعد قبل ميزانيتي تشرين الأول/أكتوبر 2024 وتشرين الثاني/نوفمبر 2025. وقال باري أودواير، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال لندن»، إن الميزانيتين السابقتين أنتجتا «قصصًا مخيفة عن المبلغ المعفى من الضريبة، دفعت الناس إلى تصرفات مع مدخراتهم ندموا عليها لاحقًا».
وأوضح ستيفن ليفين، الرئيس التنفيذي لشركة «كويلتر»، أن أبحاث الشركة تظهر أن المخاوف من تغييرات محتملة في السياسات دفعت كثيرًا من المتقاعدين إلى سحب الأموال المعفاة قبل الميزانية، وأن ما يقارب الثلثين ندموا على ذلك القرار. وحذّر جيمس هيل، مدير السياسات العامة في «سانت جيمس بليس»، من أن قرار سحب المبلغ المعفى لا يمكن التراجع عنه.
دعوات إلى «قفل ضريبي»
تقود «إيه جيه بِل» حملة للمطالبة بـ«قفل ضريبي لرواتب التقاعد» يُلزم الحكومة بالإبقاء على الحافزين الضريبيين الأساسيين طوال الدورة البرلمانية الحالية. وقال مايكل سومرزجيل، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تأكيد استقرار الضريبة «لن يكلف الخزانة أي إنفاق جديد، وسينهي الشائعات التي أضرّت بميزانيات الأسر والاقتصاد».
في المقابل، ردّ متحدث باسم الخزانة بأن الوزير «يركّز بالكامل على أولوياته لدعم الأعمال والمساعدة في تكلفة المعيشة»، مضيفًا أن القرارات المتعلقة بالضرائب تُعلن في المناسبات المالية «بدلًا من التعليق الروتيني على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات».
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
