الضمان الثلاثي للمعاشات يعود إلى الواجهة.. لماذا يتجدد الجدل بخصوص إلغائه؟
عاد الجدل في بريطانيا بشأن مستقبل نظام «الضمان الثلاثي» للمعاشات الحكومية، وسط تقارير تشير إلى احتمال إلغائه للمساعدة في تمويل خطة جديدة للرعاية الاجتماعية.
ويضمن النظام زيادة معاش الدولة سنويًا وفقًا لأعلى معدل من بين ثلاثة مؤشرات: التضخم، أو نمو الأجور، أو 2.5 في المئة.
وبحسَب بيانات الأجور الأخيرة، يُتوقع أن يرتفع معاش الدولة الجديد بنحو 488 باوند سنويًا ابتداء من إبريل/نيسان 2027.
ما هو معاش الدولة في بريطانيا؟

معاش الدولة هو مبلغ تدفعه الحكومة كل أربعة أسابيع للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد واستوفوا شروط الحصول عليه من خلال سجل مساهماتهم في التأمين الوطني (NI).
ومنذ الـ6 من إبريل/نيسان 2026، يبلغ معاش الدولة الجديد، المخصص لمن بلغوا سن التقاعد بعد إبريل/نيسان 2016، 241.30 باوند أسبوعيًا، أي 12,547.60 باوند سنويًا.
أما المعاش الأساسي القديم، لمن بلغوا سن التقاعد قبل إبريل/نيسان 2016، فيبلغ 184.90 باوند أسبوعيًا، أي 9,614.80 باوند سنويًا.
وقد يحصل بعض المستفيدين من المعاش الأساسي القديم أيضًا على معاش حكومي إضافي.
وبوجه عام، يحتاج الشخص إلى 35 عامًا من الاشتراكات المؤهلة للحصول على معاش الدولة الكامل، مع إمكانية وجود فجوات في سجل التأمين الوطني، مثل فترات الإقامة خارج بريطانيا أو التوقف عن العمل لرعاية الأطفال.
كيف يعمل «الضمان الثلاثي»؟
بموجب نظام الضمان الثلاثي، ترتفع قيمة معاش الدولة في إبريل/نيسان من كل عام وفق أعلى معدل من ثلاثة مؤشرات:
- معدل التضخم في سبتمبر/أيلول من العام السابق، وفق مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
- متوسط نمو إجمالي الأجور، ويشمل ذلك المكافآت، خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز من العام السابق.
- نسبة 2.5 في المئة.
ومن المتوقع أن يكون نمو الأجور، الذي بلغ 3.9 في المئة، العامل المحدد للزيادة في معاش الدولة في إبريل/نيسان 2027.
وبناءً على ذلك، قد يرتفع معاش الدولة الجديد إلى 250.70 باوند أسبوعيًا، أي 13,036.40 باوند سنويًا، بزيادة قدرها 488 باوند سنويًا.
أما المعاش الأساسي القديم فقد يرتفع إلى 192.10 باوند أسبوعيًا، أو 9,989.20 باوند سنويًا، بزيادة قدرها 374.40 باوند.
ومن المنتظر أن تؤكد الحكومة قيمة الزيادة رسميًا، وربما في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول.
متى أُدخل نظام الضمان الثلاثي؟
أدخلت حكومة الائتلاف بين حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار نظام الضمان الثلاثي عام 2010.
وكان الهدف منه حماية قيمة معاش الدولة من التراجع مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة أو نمو دخل العاملين.
وكانت حكومة حزب العمال قد تعهدت سابقًا بالإبقاء على النظام حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن النقاش بشأن تكلفته ومدى استدامته تصاعد منذ ذلك الحين.
وفي يوليو/تموز 2025، قال مكتب مسؤولية الميزانية (OBR): إن تكلفة الضمان الثلاثي يُتوقع أن تصبح بحلول نهاية العقد أعلى بثلاث مرات مما كان متوقعًا عند إطلاق النظام.
وقدّر المكتب أن التكلفة السنوية ستصل إلى 15.5 مليار باوند بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن تكلفة معاش الدولة ارتفعت بصورة مطردة خلال العقود الثمانية الماضية، لتصل حاليًا إلى نحو 138 مليار باوند، أي ما يقارب نصف إجمالي إنفاق الحكومة على المساعدات.
وفي يوليو/تموز، اقترح معهد الدراسات المالية (IFS) إلغاء الضمان الثلاثي ضمن إالمعاشاتصلاح أوسع لنظام .
لماذا عاد الحديث عن إلغاء الضمان الثلاثي؟
عاد الجدل بعد ظهور تكهنات بأن الحكومة قد تدرس إنهاء العمل بالضمان الثلاثي بعد الانتخابات العامة المقبلة، بهدف توفير تمويل لخطة جديدة للرعاية الاجتماعية.
ويرتبط هذا النقاش بخطط آندي بيرنهام لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، التي تشمل طرح نظام رعاية اجتماعية مجانية عند تقديم الخدمة.
لكن إلغاء الضمان الثلاثي لا يزال في إطار النقاش والتكهنات، ولا يمثل في النص قرارًا حكوميًا نهائيًا.
هل سيدفع المتقاعدون ضريبة دخل على معاش الدولة؟

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معاش الدولة في أبريل/نيسان 2027 إلى تجاوزه حد الإعفاء الضريبي الشخصي البالغ 12,570 باوندًا.
وبناءً على الزيادة المتوقعة، قد يصبح بعض المستفيدين الذين يعتمدون على معاش الدولة وحده مطالبين بنحو 91 باوندًا من ضريبة الدخل خلال العام المقبل.
وكانت حكومة حزب العمال، عندما كانت راشيل ريفز وزيرة للخزانة، قد تعهدت بألا يُطلب من المتقاعدين الذين يعتمدون فقط على معاش الدولة تقديم إقرار ضريبي أو دفع الضريبة بصورة مباشرة.
لكن وزير الأعمال جوناثان رينولدز لم يحدد موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرًا إلى أنها من اختصاص وزير الخزانة الجديد جون هيلي في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، يدفع معظم المتقاعدين ضريبة دخل أصلًا بسبب حصولهم على مصادر دخل أخرى إلى جانب معاش الدولة.
متى يصل البريطانيون إلى سن التقاعد؟
يحصل نحو 13 مليون شخص حاليًا على معاش الدولة.
ويبدأ الرجال والنساء المولودون بين الـ6 من أكتوبر/تشرين الأول 1954 والـ5 من إبريل/نيسان 1960 بالحصول على المعاش عند بلوغهم سن الـ66.
لكن سن التقاعد بدأ بالارتفاع إلى 67 عامًا في إبريل/نيسان 2026 بالنسبة إلى الأشخاص المولودين في الفترات اللاحقة، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 68 عامًا بين عامي 2044 و2046 لمن ولدوا في الـ5 من إبريل/نيسان 1977 أو بعده.
ومن المتوقع أن يوفر رفع سن التقاعد من 66 إلى 67 عامًا نحو 10 مليارات باوند سنويًا للخزانة بحلول 2030.
لكن جمعيات خيرية حذرت من أن هذه الزيادة قد تؤثر بصورة أكبر في المناطق التي ينخفض فيها متوسط العمر المتوقع وفي أصحاب المداخيل المنخفضة.
وتدرس الحكومة حاليًا ما إذا كان ينبغي تأجيل المرحلة الثانية من رفع سن التقاعد، التي من المقرر بموجب الخطة الحالية أن ترفعه إلى 68 عامًا بين 2044 و2046.
ما هو «ائتمان المعاش» ومن يحق له؟

قد يكون الأشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد مؤهلين للحصول على ائتمان المعاش (Pension Credit) إلى جانب معاش الدولة، بحسَب إجمالي دخلهم.
وارتفعت قيمة ائتمان المعاش بنسبة 4.8 في المئة في إبريل/نيسان 2026.
وحتى الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الحدود المحددة قد يكونون مؤهلين للحصول عليه في بعض الحالات، مثل وجود إعاقة أو رعاية شخص آخر.
وقد يتيح الحصول على ائتمان المعاش أيضًا الاستفادة من دعم مالي إضافي، مثل مساعدات السكن، وتخفيض ضريبة المجلس المحلي، والمساعدة في تكاليف التدفئة، وتخفيض «المنزل الدافئ».
هذا ويتجدد الجدل بشأن الضمان الثلاثي في وقت تواجه فيه الحكومة نقاشًا متزايدًا بخصوص كيفية تمويل إصلاحات الرعاية الاجتماعية، وما إذا كان نظام المعاشات الحالي قابلًا للاستمرار بتكلفته المتزايدة.
المصدر:بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇