تحقيق بريطاني يفحص حماية الأطفال داخل منظومة الهجرة والحدود
فتح المفتّش المستقل الرئيسي لشؤون الحدود والهجرة في بريطانيا تحقيقًا لفحص ترتيبات حماية الأطفال المعمول بها لدى وزارة الداخلية البريطانية، ضمن خطة التفتيش لعامَي 2026 و2027، بهدف تقييم مدى فعاليتها واتساقها عبر مختلف منظومة الهجرة والحدود.
وأطلقت الجهة المشرفة على التحقيق دعوة لتقديم الأدلة، على أن يبقى باب المشاركة مفتوحًا حتى الساعة 23:59 من يوم 15 أكتوبر 2026.
ثلاثة محاور رئيسية للتحقيق
يركّز التحقيق على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال وحمايتهم ضمن نظام الهجرة، وهي:
- اللقاءات الأولى مع الأطفال عند الحدود.
- إدارة الإحالات المتعلقة بالأطفال الموجودين داخل البلاد إلى وزارة الداخلية البريطانية، ثم إحالتهم لاحقًا إلى الجهات القانونية المختصة.
- تبادل معلومات الحماية، سواء داخل وزارة الداخلية البريطانية أو مع الجهات الخارجية ذات الصلة.
وأوضح المفتّش المستقل أنه يسعى إلى الحصول على أدلة بشأن ترتيبات حماية الأطفال ضمن مجموعة من الحالات والفئات، بهدف تكوين صورة شاملة عن آليات الحماية عبر منظومة الهجرة والحدود بأسرها.
وتشمل الفئات المستهدفة الأطفال الذين يصلون إلى بريطانيا عبر المطارات أو الموانئ البحرية أو بالقوارب الصغيرة، إضافة إلى الأطفال طالبي اللجوء المصحوبين بذويهم.
كما يشمل التحقيق اليافعين الذين تدور بشأنهم نزاعات بشأن تحديد العمر أثناء وجودهم في مراكز ترحيل المهاجرين، إلى جانب الأطفال الذين تتعامل معهم السلطات في إطار أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة.
وأكدت الجهة المشرفة أن الأدلة المرتبطة بهذه النقاط تحديدًا هي التي ستُعتمد ضمن نطاق التحقيق.
الدعوة إلى تقديم الأدلة
ويرحّب المفتّش المستقل بتقديم معلومات عن الجوانب التي تُطبّق بصورة جيدة ضمن ترتيبات حماية الأطفال، إلى جانب تحديد المجالات التي يمكن تحسينها.
وسيُستخدم إطار التفتيش الخاص بمكتب كبير المفتّشين المستقلين لشؤون الحدود والهجرة في تقييم أداء وزارة الداخلية البريطانية خلال التحقيق.
وأوضحت الجهة المشرفة أن جميع المساهمات المقدّمة ستخضع للدراسة بعناية؛ لما يمكن أن توفره من رؤى قيّمة تساعد في بلورة نتائج التحقيق، لكنها قد لا تُذكر مباشرةً في التقرير النهائي؛ نظرًا إلى الصيغة المختصرة المعتمدة حاليًا للتحقيقات.
التحقيق لا يتناول الحالات الفردية
وبيّنت الجهة المشرفة أن الصلاحيات القانونية لكبير المفتّشين المستقلين لا تشمل التحقيق في الحالات الفردية أو اتخاذ قرارات بشأنها، إذ تظل هذه المسؤولية من اختصاص وزارة الداخلية البريطانية.
ومع ذلك، يمكن للمفتّش المستقل النظر في حالات فردية عندما تكشف عن مشكلات ذات طابع منظومي أو تشير إلى وجودها، بما يساعد في تقييم آليات الحماية على نطاق أوسع.
ويأتي التحقيق في ظل استمرار الاهتمام بآليات حماية الأطفال داخل نظام الهجرة والحدود في بريطانيا، ولا سيما الإجراءات المتبعة منذ لحظة وصولهم عبر المطارات والموانئ أو بالقوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.
وتوفر دعوة تقديم الأدلة فرصة أمام الجهات والأفراد المعنيين للإسهام في تقييم مدى كفاية ترتيبات حماية الأطفال القائمة، ويشمل ذلك آليات تبادل المعلومات بين وزارة الداخلية البريطانية والجهات القانونية المختصة.
ويُغلق باب تقديم المساهمات عند الساعة 23:59 من يوم الـ15 من أكتوبر 2026.
المصدر: GOV.UK
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
