الحكومة البريطانية تغيّر قواعد قروض الطلاب.. ماذا سيتغير؟
أعلنت الحكومة البريطانية تغيير طريقة تقديم المعلومات عن قروض الطلاب للطلاب الجدد في الجامعات، بهدف مساعدتهم على فهم شروط القروض والتكاليف المترتبة عليها بشكل أوضح قبل اتخاذ قرار الاقتراض، وذلك بعد انتقادات لطريقة عرض هذه المعلومات سابقًا.
وجاء القرار عقب تقرير أصدرته لجنة الخزانة في مجلس العموم، خلص إلى أن الممارسات التي اتبعتها وزارة التعليم وشركة قروض الطلاب في طريقة تقديم القروض للمقترضين قبل حصولهم عليها ترقى إلى مستوى «البيع المضلّل» (Mis-selling).
وفي تحديث صدر اليوم، 13 سبتمبر/أيلول، أكدت الحكومة أنها ستعيد تصميم الإرشادات المقدمة للطلاب المحتملين لتكون أكثر وضوحًا ودقة وأقل التباسًا، على أن توضّح أن شروط القروض تخضع للتشريعات والقوانين، وبالتالي يمكن للحكومات المقبلة تعديلها وتغيير أحكام السداد.
لماذا قررت الحكومة البريطانية تغيير طريقة عرض قروض الطلاب؟
تهدف التغييرات الجديدة إلى ضمان حصول الطلاب على معلومات أوضح قبل اتخاذ قرار الاقتراض، بما يساعدهم على فهم طبيعة القروض وشروط سدادها والآثار المالية المحتملة على المدى الطويل.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتقرير لجنة الخزانة، الذي انتقد طريقة تقديم المعلومات للطلاب في السابق، معتبرًا أن بعض الممارسات اتسمت بالتضليل ولم تمنح المقترضين المحتملين صورة واضحة بما يكفي عن طبيعة التزاماتهم المالية.
هل تستعد الحكومة لتخفيف أعباء قروض الطلاب عن الخريجين؟
قالت ميغ هيلير، رئيسة لجنة الخزانة، إن تصحيح ما وصفته بـ«خطأ تاريخي» من خلال تحديث المعلومات المقدمة للطلاب قبل حصولهم على قروض كبيرة يمثل «خطوة مهمة إلى الأمام».
لكنها شددت على أن هذه الخطوة لا تساعد الخريجين الحاليين الذين يواجهون بالفعل شروط سداد صعبة، مع استمرار ارتفاع قيمة القروض المستحقة عليهم، في وقت يواجهون فيه ضغوطًا معيشية متزايدة، من بينها محاولة شراء منزل والادخار للتقاعد.
وأضافت هيلير أن الخزانة لم تستبعد التراجع عن قرار تجميد حد سداد القروض، مشيرةً إلى أن نظام تمويل الطلاب بأكمله يخضع حاليًا للمراجعة.
ودعت الخزانة إلى إعادة النظر في هذه المسألة، معربةً عن أملها في أن تستغل الحكومة الميزانية المقبلة لمنح الخريجين «متنفسًا هم في أمسّ الحاجة إليه».
ماذا سيتغير في طريقة عرض قروض الطلاب؟
ضغط نواب البرلمان على الحكومة وشركة قروض الطلاب لتزويد الطلاب بمؤشرات تقديرية حول المبالغ التي يُرجّح أن يسددوها على مدى حياتهم المهنية.
وبناءً على ذلك، وافقت الحكومة على مشاركة مزيد من المعلومات لمساعدة الأفراد على فهم كيفية تأثير خياراتهم الحياتية والمهنية المختلفة في إجمالي المبالغ التي قد يسددونها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الطلاب صورة أكثر وضوحًا عن الآثار المالية المترتبة على الاقتراض، بدلًا من الاكتفاء بالمعلومات العامة المقدمة لهم قبل الحصول على القرض.
هل ستلغي الحكومة تجميد حد سداد قروض الطلاب؟
كانت لجنة الخزانة قد أوصت الحكومة بالتراجع عن قرار تجميد حد سداد قروض الطلاب، الذي اتُخذ في ميزانية العام الماضي.
ولم ترفض الحكومة هذه التوصية بشكل قاطع، لكنها أكدت أن جميع جوانب نظام تمويل الطلاب تخضع للمراجعة.
ويأتي ذلك وسط مطالبات بتخفيف الأعباء المالية عن الخريجين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد قيمة القروض المستحقة على بعض المقترضين.
ما توصيات لجنة الخزانة التي قبلتها الحكومة ورفضتها؟
وافقت الحكومة على توصية تتعلق بتقديم معلومات أكثر تفصيلًا للطلاب، لمساعدتهم على فهم كيفية تأثير خياراتهم المهنية والحياتية في قيمة القرض والمبالغ التي سيُطلب منهم سدادها.
في المقابل، رفضت الحكومة توصيتين رئيسيتين:
- فوائد قروض الطلاب: رفضت التخلي عن استخدام مؤشر أسعار التجزئة (RPI) في احتساب فوائد القروض.
- حماية المقترضين: رفضت تطبيق قواعد هيئة السلوك المالي (FCA) الخاصة بـ«واجب المستهلك» على قروض الطلاب، وهي القواعد المطبقة على المقرضين من القطاع الخاص.
كم بلغت المشاركة في استطلاع قروض الطلاب؟
وفي إطار التحقيق، أجرت لجنة الخزانة استطلاعًا إلكترونيًا لقياس آراء الجمهور بشأن نظام قروض الطلاب.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة، إذ تجاوز عدد الردود 52 ألف مشاركة، في واحدة من أعلى معدلات الاستجابة التي شهدتها تحقيقات اللجان البرلمانية.
وتأتي هذه المشاركة الواسعة في ظل انتقادات متواصلة للنظام الحالي لقروض الطلاب، وسط مطالبات بمنح الطلاب معلومات أكثر شفافية قبل الاقتراض، إلى جانب إعادة النظر في الأعباء التي يتحملها الخريجون بعد التخرج.
المصدر:Manchester Evening
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
