هيئة التحقيق تأمر مجلس مدينة “سري” بتسليم 24 ألف وثيقة في قضية مقتل “سارة شريف”
أمر القاضي المكلّف بالتحقيق في وفاة الطفلة “سارة شريف” مجلس مدينة سري بتسليم 24 ألف وثيقة تتعلّق بالقضية، فيما تقرّر تأجيل جلسات التحقيق ستة أشهر إضافية لتُعقد في أكتوبر 2027 بدلًا من أبريل.
وخلال جلسة تمهيدية عُقدت في ووكينغ يوم الخميس، قال كبير قضاة التحقيق ريتشارد ترافرز إنه يريد تسلّم “كل الوثائق” بحلول 2 أكتوبر، محذّرًا من أنه سيستدعي الرئيس التنفيذي للسلطة المحلية تيرينس هربرت للمثول أمام المحكمة إذا لم تُسلَّم الوثائق.
مجلس مدينة “سري” يعترض على الكشف عن الملفات
واعترضت أليثيا ردفيرن، ممثلة مجلس مدينة سري، على الكشف الكامل عن الوثائق، معتبرةً أن كثيرًا منها “غير ذي صلة” بالتحقيق. لكن ترافرز ردّ بأنه لا يفهم “إشكال” المجلس في حصوله على الملفات، وقال: “سيكون هذا أمرًا صادرًا عن المحكمة. وليس من حق المجلس أن يقرّر ما يُكشف عنه وما لا يُكشف”.
وسيمتدّ التحقيق ثمانية أسابيع، للنظر في ما كانت تعرفه الجهات الحكومية، أو ما كان ينبغي أن تعرفه، عن سلامة سارة قبل مقتلها. كما تقدّم ثلاثة أشخاص يُتوقّع أن يدلوا بشهاداتهم بطلبات لعدم الكشف عن هوياتهم في التغطية الصحفية، وقال ترافرز إنه سيبتّ في الطلب لاحقًا.
تعذيب وحشي أنهى حياة سارة شريف
عُثر على سارة شريف، البالغة من العمر عشر سنوات، ميتة في منزل أسرتها في 10 أغسطس/آب 2023، بعد تعرّضها لإساءة عنيفة ضمن “حملة تعذيب” استمرت عامين. وأظهر تقرير الطب الشرعي تعرضها لعشرات الإصابات، بينها آثار عض وحروق بمكواة وماء ساخن. وفي عام 2024، حُكم على والدها عرفان شريف وزوجة أبيها بيناش باتول بالسجن المؤبد بتهمة قتلها، فيما أُدين عمّها فيصل مالك بالتسبّب في وفاتها أو السماح بحدوثها، وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا.
جدير بالذكر أن المتهمين فرّوا إلى باكستان برفقة أشقاء سارة الخمسة عقب وفاتها، قبل أن يعودوا إلى بريطانيا ويُعتقلوا لدى وصولهم إلى مطار غاتويك. وكشفت مراجعة للقضية أن الخدمات في ساري أخفقت في التحقيق على نحو سليم في أسباب ارتداء سارة الحجاب الذي كان يغطي كدماتها، “خشية التسبّب في إهانة”. هذا وقرّر أشقاؤها الخمسة البقاء في باكستان مع جدّهم لأبيهم في جِهلم، حيث يقيمون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
