بريطانيا ترفع الحد الأدنى لإثبات الرصيد ضمن متطلبات تأشيرة الدراسة اعتبارًا من نوفمبر 2026
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى من الأموال التي يتعين على الطلاب الدوليين إثبات امتلاكها للحصول على تأشيرة الدراسة، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك ضمن بيان التعديلات على قواعد الهجرة الذي طرحته الوزارة أمام البرلمان في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري تحت الرقم HC 584.
وبحسب النص الرسمي للتعديلات المنشور على موقع الحكومة البريطانية، سيرتفع الحد الأدنى المطلوب للطلاب الدارسين في لندن من 1529 باوند إلى 1570 باوند شهريًا، ويرتفع المبلغ المطلوب لمن يدرسون خارج العاصمة من 1171 باوند إلى 1203 باوند شهريًا. ويُحسب هذا المبلغ على مدى تسعة أشهر في الحد الأقصى، ما يعني أن إجمالي المبلغ الواجب إثباته سيصل إلى نحو 14130 باوند لطلاب لندن، ونحو 10827 باوند لمن يدرسون في باقي أنحاء البلاد.
لماذا يتكرر هذا الرفع سنويًا؟
تعود جذور هذه الزيادة إلى قرار اتخذته الحكومة البريطانية في مايو/أيار 2024، يقضي بربط الحد الأدنى من الأموال المطلوبة لتأشيرة الطالب بمستوى قروض النفقة المعيشية المتاحة للطلاب المحليين في كل عام دراسي، بعدما ظل هذا الرقم دون تغيير منذ عام 2020. وعليه، تصبح زيادة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل هي الثانية من نوعها، بعد أن كانت الوزارة قد رفعت المبلغ نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حين ارتفع من 1483 إلى 1529 باوند في لندن، ومن 1136 إلى 1171 باوند خارجها.
وأكدت المذكرة التفسيرية المرفقة بالتعديلات أن هذه الزيادة تأتي “لمواءمة المتطلب المالي مع قروض النفقة المتاحة للطلاب المحليين للعام الدراسي 2026-2027″، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل هذا الربط السنوي في السنوات المقبلة، بما يعني أن الطلاب الدوليين ينبغي أن يتوقعوا مراجعة مماثلة كل عام.
من يشمله التغيير وماذا يعني عمليًا؟
يسري هذا التعديل على الطلبات الخاضعة أصلًا لمتطلب الأموال ضمن مسار الطالب والمقدمة ابتداءً من تاريخ نفاذه، سواء من داخل بريطانيا أو من خارجها، في حين تبقى الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ خاضعة للمبالغ الحالية.
ولا يُطلب إثبات هذه الأموال من بعض المتقدمين وفق الاستثناءات القائمة، ومن بينهم من يتقدم بطلب للبقاء داخل بريطانيا بعد أن يكون قد عاش فيها بإذن قانوني لمدة 12 شهرًا أو أكثر.
وبالنسبة إلى المتقدمين الذين يعتمدون على رصيد مصرفي لإثبات استيفاء المتطلب المالي، لا يزال يتعين الاحتفاظ بالمبلغ المطلوب لمدة 28 يومًا متتاليًا على الأقل، على ألا يكون تاريخ أحدث دليل مالي أقدم من 31 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ولا تنطبق طريقة الإثبات نفسها على من يعتمدون على قرض طلابي أو رعاية مالية رسمية وفق الشروط المعتمدة.
كما رُفع الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتطاعه من متطلب النفقة إذا دفع الطالب مسبقًا وديعة سكن إلى الجهة التعليمية الراعية مقابل سكن ترتبه هذه الجهة، ليتماشى مع الحد الجديد البالغ 1570 باوند.
وتضمّن بيان التعديلات ذاته تغييرات أخرى غير مرتبطة بالطلاب، من بينها منح ضحايا الاستعباد الحديث من حاملي تأشيرة العامل الماهر حرية تغيير أصحاب العمل، وترتيبات جديدة تتعلق بعودة بريطانيا إلى برنامج التبادل الطلابي الأوروبي “إيراسموس بلس”، وهي تغييرات تدخل حيز التنفيذ في تواريخ متفرقة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول المقبلين.
وينصح مستشارو الهجرة المتخصصون كل من يخطط للتقديم على تأشيرة دراسية في بريطانيا بمراجعة الأرقام مباشرة عبر الموقع الرسمي لحكومة المملكة المتحدة قبيل تقديم الطلب؛ نظرًا لأن هذا النوع من المتطلبات المالية بات يخضع لمراجعة سنوية دورية قد تجعل أي رقم متداول عبر الإنترنت أو من وكلاء التعليم عرضة للتقادم خلال أشهر قليلة.
المصدر: Gov.UK
الرابط المختصر هنا ⬇
