بدأت وزارة العمل البريطانية (DWP) حملة مراجعة واسعة لمطالبات ائتمان التقاعد (Pension Credit)، تطلب فيها من متقاعدين مختارين تقديم كشوف حساباتهم المصرفية للتحقق من صحة مطالباتهم، في خطوة يُتوقّع أن تؤدي إلى خفض أو وقف مدفوعات نحو 95 ألفًا إلى 100 ألف مستفيد. وأكدت الوزارة أنها “بدأت التواصل مع عملاء مختارين” ضمن الحملة، مشددة على أن “اختيار أي شخص للمراجعة لا يعني أنه ارتكب خطأ”.
وتقول الوزارة إن الهدف هو تصحيح المدفوعات غير الصحيحة، سواء كانت زائدة أو ناقصة، وضمان حصول المستفيدين على استحقاقهم الصحيح. وتتوقع الحكومة استرداد 15 مليون باوند خلال هذا العام، بمتوسط دفعة زائدة يُقدَّر بنحو 1,400 باوند للحالة الواحدة، ضمن مبادرة أوسع تستهدف خفض الإنفاق على المزايا بنحو 370 مليون باوند، وفق ما نُشر أولًا في موازنة الخريف العام الماضي.
ما حجم الأخطاء في ائتمان التقاعد؟
ولا تمثل النسب المتداولة القياس نفسه؛ إذ ارتفعت نسبة المطالبات غير الصحيحة، سواء بسبب مدفوعات زائدة أو ناقصة، إلى 37 من كل 100 مطالبة في 2026، مقارنة بـ31 في 2025. أما نسبة المطالبات التي تضمنت مدفوعات زائدة وحدها، فارتفعت إلى 33 من كل 100 مطالبة في السنة المالية المنتهية في 2026، مقابل 28 من كل 100 في العام السابق.
كما تتراوح تقديرات عدد الأسر المستفيدة بين نحو 1.3 مليون و1.4 مليون أسرة.
كيف تؤثر المدخرات في الاستحقاق؟
لا تؤثر أول 10 آلاف باوند من المدخرات في احتساب ائتمان التقاعد، فيما يُحتسب كل 500 باوند، أو جزء منها، تزيد على هذا المبلغ كدخل أسبوعي بقيمة باوند واحد.
وقد ينخفض استحقاق بعض المتقاعدين إذا ارتفعت مدخراتهم، بينما قد يستحق آخرون مبالغ إضافية إذا انخفضت مدخراتهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ولم يبلغوا الوزارة بذلك.
رسائل لمراجعة معاشات تقاعدية ناقصة
وعلى صعيد متصل، أرسلت هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) أكثر من 370 ألف رسالة، معظمها إلى نساء، تحثهن على التحقق مما إذا كن قد تلقين مدفوعات ناقصة يستحققن عنها متأخرات، وذلك ضمن مراجعة سجلات التأمين الوطني لرصد من فاتتهم “حماية مسؤوليات المنزل” بين عامي 1978 و2010.
وبلغ متوسط المتأخرات المدفوعة للشخص الواحد 7,859 باوندًا حتى الآن.
مزيد من المتقاعدين يدخلون نظام ضريبة الدخل
وفي ملف الضرائب، بلغ عدد المتقاعدين الذين يدفعون ضريبة دخل نحو 9.6 ملايين في السنة الضريبية 2026/2027، صعودًا من 8.8 مليون في العام السابق، مع تجميد عتبات الإعفاء الضريبي.
وتؤكد خزانة صاحبة الجلالة أن من يقتصر دخله على الراتب التقاعدي الأساسي أو الجديد الكامل، دون إضافات، لن يدفع ضريبة دخل، وهو التزام تعهّد به وزير الخزانة، فيما تحذّر جهات معنية من أن أصحاب المعاشات الخاصة الصغيرة قد يظلون “مجرورين إلى النظام الضريبي”.
مبادرات محلية لمساعدة المتقاعدين
وفي المقابل، تسعى جهات محلية إلى تعظيم دخل المتقاعدين؛ ففي وست لوثيان بأسكتلندا، ساعد فريق متخصص أكثر من 200 متقاعد على المطالبة بالراتب التقاعدي خلال عام، إذ لا يُدفع تلقائيًا، بل يتطلب مطالبة نشطة عند بلوغ سن الاستحقاق، ما حقق مكاسب مالية تجاوزت 682 ألف باوند.
ويُنصح المتقاعدون كذلك بالتحقق من خصومات وإعفاءات ضريبة المجلس (Council Tax). فالشخص الذي يعيش بمفرده يحصل عادة على خصم بنسبة 25 في المئة، بينما قد يحق لمن لديه “إعاقة ذهنية شديدة” معتمدة طبيًا خصم أو إعفاء بحسب ظروف الأسرة واستيفاء الشروط، وقد يصل الإعفاء إلى 100 في المئة إذا كان الشخص المؤهل يعيش بمفرده.
ويبلغ متوسط فاتورة الفئة “D” في إنجلترا خلال 2026/2027 نحو 2,392 باوندًا.
ورغم حملات التوعية، ما يزال مئات الآلاف من المتقاعدين المؤهلين لا يطالبون بائتمان التقاعد، إذ يُقدَّر أن 761 ألف شخص مؤهل لم يطالبوا به العام الماضي.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً:
