غضب حقوقي في بريطانيا: نصف اعتقالات الإرهاب منذ 11 سبتمبر في عام واحد
كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية عن تصاعد لافت وغير مسبوق في معدلات الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب؛ إذ أظهرت الأرقام أن ما يقارب نصف جميع الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب في بريطانيا العظمى منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، سُجّل خلال العام الماضي وحده، وذلك في تطور خطير تزامن مع قرار حظر جماعة «بال أكشن» الاحتجاجية.
وبحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية، بلغ إجمالي الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب في بريطانيا منذ عام 2001 نحو 6539 حالة، منها 3021 حالة سُجّلت خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2026 فقط.
وتكشف هذه الأرقام عن زيادة هائلة بلغت نحو 1434 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقًا لتقرير نشرته منصة «نوفارا ميديا» استنادًا إلى البيانات الرسمية ذاتها.
كيف أدى حظر جماعة «بال أكشن» إلى هذا الارتفاع الحاد؟
تزامن هذا الارتفاع الحاد في معدلات الاعتقال مع دخول قرار حظر جماعة «بال أكشن» حيّز التنفيذ في الخامس من يوليو من العام الماضي، لتصبح بذلك أول جماعة احتجاجية تُحظر بموجب قانون الإرهاب البريطاني بتهمة ممارسة «الفعل المباشر».
وأدى هذا الحظر إلى اعتقال آلاف الأشخاص بتهمة إبداء التأييد للجماعة، وكان من بين المعتقلين أعداد كبيرة من كبار السن وذوي الإعاقة، حيث جرت عمليات الاعتقال غالبًا على خلفية حمل لافتات كُتبت عليها عبارات تعبّر عن معارضة الإبادة الجماعية وتؤكد دعم جماعة «بال أكشن».
كم بلغ عدد المعتقلين وما التهم الموجهة إليهم؟
أفادت منظمة «ديفند أور جوريز» (Defend Our Juries) — التي يعني اسمها بالعربية «دافعوا عن هيئات المحلفين»، في إشارة إلى دفاعها عن حق المتهمين في الخضوع للمحاكمة أمام هيئة محلفين — وهي مجموعة ناشطة تنظّم فعاليات احتجاجية ضد قرار الحظر، بأن عدد الاعتقالات المرتبطة تحديدًا بدعم الجماعة ارتفع إلى أكثر من 3600 حالة، وهو رقم يمثل بمفرده أكثر من نصف إجمالي اعتقالات الإرهاب في بريطانيا منذ هجمات عام 2001.
وأوضحت المنظمة أن نحو 2500 شخص وُجّهت إليهم تهم رسمية بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب، التي تحظر إظهار التأييد لجماعة محظورة، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة ستة أشهر.
وفي المقابل، وُجّهت إلى خمسين شخصًا على الأقل تهم بموجب المادة 12 المتعلقة بالدعوة إلى دعم جماعة محظورة، وهي تهمة تستوجب المحاكمة أمام هيئة محلفين، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 14 عامًا.
كيف تفاعلت المنظمات الحقوقية مع هذه الإحصاءات الرسمية؟
قوبلت هذه الأرقام بانتقادات حقوقية واسعة؛ إذ صرحت روث إيرليخ، مديرة العلاقات الخارجية في منظمة «ليبرتي» الحقوقية، بأن هذه الزيادة الهائلة في عدد الاعتقالات خلال عام واحد تُعد أوضح دليل على أن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا لم تعد ملائمة لغرضها الأصلي.
وأضافت إيرليخ أن التعريف الحكومي الحالي للإرهاب بات فضفاضًا إلى درجة أصبح معها يشمل تصرفات لا يعتبرها معظم الناس إرهابًا على الإطلاق.
من جهتها، اتهمت منظمة «ديفند أور جوريز» الحكومة البريطانية باستخدام تشريعات وقوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والمحتجين على الإبادة الجماعية في غزة، بدلًا من توظيفها لحماية الجمهور، معتبرةً أن حظر الجماعة يتعلق أساسًا بحماية علاقة بريطانيا بإسرائيل وبالشركات المصنّعة للأسلحة والناشطة على أراضيها.
ماذا ينتظر قرار حظر «بال أكشن»؟
ولفتت صحيفة «الجارديان» إلى أن قرار حظر الجماعة يواجه طعنًا قانونيًا مستمرًا أمام القضاء، بعدما أثار موجة انتقادات واسعة من خبراء أمميين ومنظمات غير حكومية، إضافة إلى مسؤول سابق في النيابة العامة ومسؤول سابق في أجهزة الأمن البريطانية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا البريطانية في الطعن القضائي المقدّم ضد قرار الحظر في الرابع من نوفمبر المقبل.
المصدر:الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
