بعد تأييده سقف 500 ألف باوند.. بيرنهام يتراجع عن تقييد التبرعات السياسية
تراجع رئيس الوزراء آندي بيرنهام عن دعمه السابق لوضع سقف للتبرعات السياسية، ولن تؤيد حكومته تعديلات على مشروع قانون الانتخابات تهدف إلى تحديد الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن للأفراد أو المؤسسات التبرع بها للأحزاب.
وبحسب صحيفة الغارديان، يأتي التحول بعد ضغوط من نقابات عمالية مرتبطة بحزب العمال، حذرت من أن فرض سقف موحد قد يقيد قدرتها على تمويل الحزب.
موقف مختلف قبل أشهر
وكان بيرنهام قد أبدى في مايو/أيار تأييده لوضع سقف للتبرعات، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يقلل خطر التأثير غير المتناسب لمانح واحد على حزب سياسي، وأشار إلى أن الحد قد يكون في حدود 500 ألف باوند.
لكن الحكومة لا تعتزم الآن دعم تعديلات بهذا الاتجاه عندما يعود مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس العموم.
وتقترح النائبة العمالية ستيلا كريسي سقفًا يبدأ عند 500 ألف باوند، بعدما عدلت مقترحًا سابقًا كان يحدد الحد عند 100 ألف باوند، في محاولة لمعالجة مخاوف النقابات.
تبرعات بأكثر من 325 ألف باوند
ويأتي الجدل بعد أن كشفت بيانات رسمية أن بيرنهام تلقى دعمًا وتبرعات تزيد قيمتها على 325 ألف باوند خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت توليه رئاسة الوزراء، وفق ITV News.
ويظهر سجل المصالح المالية لأعضاء مجلس العموم تبرعات لحملته على زعامة حزب العمال، من بينها 50 ألف باوند من Charlie Parsons Creative، و20 ألفًا من ساشا لورد، إضافة إلى تبرعات مالية وعينية من اللورد ساينزبري تجاوزت قيمتها مجتمعة 100 ألف باوند.
ولا تعني هذه التبرعات وجود مخالفة؛ فقد سُجلت وفق قواعد البرلمان، لكنها تمنح النقاش بشأن وضع سقف للتمويل السياسي بعدًا إضافيًا في ظل موقف بيرنهام السابق المؤيد لتقييد التبرعات الكبيرة.
ماذا تريد الحكومة تغييره؟
يركز مشروع قانون الانتخابات أساسًا على خفض سن التصويت إلى 16 عامًا وتشديد القيود على التبرعات القادمة من الخارج، بينما يدفع عدد من نواب حزب العمال نحو توسيع الإصلاح ليشمل التبرعات المحلية الكبيرة أيضًا.
ويعني موقف الحكومة الحالي أن فرض سقف عام على التبرعات أصبح أقل احتمالًا، رغم أن النقاش بشأن تأثير كبار المانحين على الأحزاب سيظل حاضرًا خلال المراحل الأخيرة لمشروع القانون.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
