زيادات جديدة في فواتير المياه ببريطانيا.. من سيدفع أكثر وكم تبلغ الزيادة؟

لا تعني الموافقة على إنفاق إضافي أن كل شركة ستحصل تلقائيًا على حق رفع فواتير المستهلكين فورًا.

وحصلت United Utilities على أكبر حصة من التمويل الموافق عليه، بقيمة تصل إلى نحو 995 مليون باوند من أصل 1.11 مليار باوند طلبتها، ويشمل ذلك استثمارات في البنية التحتية للمياه المرتبطة بمراكز البيانات في شرق مانشستر.

لكن الشركة ليست ضمن الشركات الخمس التي سُمح لها في هذه المرحلة بفرض زيادات إضافية على فواتير الأسر قبل عام 2030، إذ يمكن استرداد بعض التكاليف بطرق أو خلال فترات مختلفة، وفق طبيعة كل مشروع وآلية تمويله.

ماذا عن Thames Water؟

سيواجه مشتركو Thames Water زيادة إضافية محدودة نسبيًا مقارنة بمشتركي Southern Water، تبلغ نحو 3 باوندات في 2027/2028 و5 باوندات في 2029/2030.

لكن السماح للشركة بزيادة الفواتير يكتسب أهمية خاصة في ظل أزمتها المالية المستمرة، وديونها التي تقترب من 20 مليار باوند، إلى جانب الانتقادات المتعلقة بأدائها البيئي وإدارتها المالية.

وتقول Thames Water: إن التمويل الجديد سيساعدها على تنفيذ مشروعات ضرورية لتعزيز أمن إمدادات المياه لملايين المشتركين في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

الفواتير ارتفعت بالفعل

تأتي الزيادات الجديدة فوق زيادات كبيرة تحملتها الأسر بالفعل.

وكانت Ofwat قد وافقت على برنامج استثماري للقطاع تبلغ قيمته نحو 104 مليارات باوند حتى عام 2030، ومن المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى ارتفاع متوسط فواتير المياه بنحو 36% خلال فترة الخطة.

وأثارت الموافقة الجديدة انتقادات سياسية، إذ يرى معارضو القرار أن الأسر تدفع المزيد في الوقت الذي تستمر فيه مشكلات تسرب المياه وتلوث الأنهار وتدهور البنية التحتية.

بيرنهام: المستهلكون ليسوا «شيكًا على بياض»

وانتقد رئيس الوزراء آندي بيرنهام الزيادات الجديدة، مؤكدًا أن الأسر لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر مفتوح لتمويل مشكلات قطاع المياه.

وقال: إن المستهلكين يشعرون بخيبة الأمل بعد سنوات من ارتفاع الفواتير، في وقت استمرت فيه حوادث التلوث وتسرب المياه، مؤكدًا أن الحكومة ستدقق في أي محاولة لتحميل المواطنين تكاليف لا ينبغي أن يتحملوها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش أوسع داخل الحكومة بشأن مستقبل قطاع المياه، ويشمل ذلك تعزيز الرقابة العامة وإعادة النظر في نموذج التنظيم الحالي.

هل أُقرت الزيادات بشكل نهائي؟

ليس بعد.

فقرار Ofwat الحالي مبدئي، ومن المقرر أن تصدر الهيئة قرارها النهائي بشأن التمويل والزيادات المرتبطة به في ديسمبر 2026.

كما أكدت Ofwat أنها ستراقب أداء الشركات؛ للتأكد من تنفيذ المشروعات التي حصلت على التمويل من أجلها.

وتستطيع الهيئة استرداد الأموال أو خفض العوائد المسموح بها للشركات إذا لم تنفذ الاستثمارات أو تحقق التحسينات المتفق عليها، ما يعني أن الموافقة الحالية لا تمثل تفويضًا مفتوحًا للشركات لزيادة الإنفاق والفواتير من دون رقابة.

وبالنسبة للأسر، فإن الأهم هو أن الزيادات الجديدة لن تظهر على الفواتير فورًا؛ إذ تبدأ أولى الزيادات الإضافية المقترحة في 2027/2028، في حين لا تدخل الزيادات الأخرى حيز التطبيق إلا قرب نهاية العقد.