حكومة بيرنهام تلمّح إلى تأجيل أهداف خفض الانبعاثات لتخفيف فواتير البريطانيين
تدرس حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام احتمال تخفيف بعض أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات والحياد الكربوني، في محاولة للحد من تكاليف المعيشة والفواتير التي تتحملها الأسر.
وألمحت وزيرة الطاقة مياتا فانبولله إلى أن الموعد المستهدف للتخلص شبه الكامل من الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء قد يتأخر عامًا أو عامين إذا كان ذلك سيساعد على خفض التكاليف، فيما تبحث الحكومة أيضًا تعديلات محتملة على قواعد بيع السيارات الكهربائية.
القدرة على تحمّل التكاليف أولوية
قالت فانبولله إن تعهّد وزير الخارجية الحالي وسلفها إد ميليباند بالانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات يجب أن يراعي قدرة الأسر على تحمّل تكاليف هذا التحول.
وفي مقابلة مع صحيفة التايمز، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة قد تضطر إلى تعديل الجدول الزمني لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات إذا أدى الالتزام بالموعد الحالي إلى زيادة فواتير الأسر.
وكان حزب العمال قد تعهّد بخفض الانبعاثات الكربونية من شبكة الكهرباء بنسبة 95 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، بالاعتماد بشكل أساسي على التوسع في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وبحسب مصدر Nation.Cymru، فإن أي تعديل في الجدول الزمني سيشمل ويلز أيضًا، حيث تقع سياسة الطاقة إلى حد كبير ضمن صلاحيات وستمنستر، بينما تحتفظ الحكومة الويلزية بمسؤوليات في عدد من جوانب سياسة المناخ والتخطيط.
فانبولله: خفض الانبعاثات يجب ألا يثقل كاهل الأسر
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأولوية ستكون الوفاء بالتعهدات البيئية حتى في حال ارتفاع الفواتير، قالت فانبولله إن مهمتها تتمثل في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة بطريقة يمكن للناس تحمّل تكلفتها.
وأضافت أن الحكومة تريد الحفاظ على دعم الجمهور لمصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن 81 في المئة من الجمهور يرون أن هذه المصادر أمر جيد ويدعمونها.
وبحسب التايمز، ألمحت الوزيرة إلى إمكانية تأخير تعهّد ميليباند المتعلق بإمدادات الكهرباء منخفضة الانبعاثات لمدة عام أو عامين، إذا كان ذلك سيؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلكين.
وأكدت أن الحفاظ على الزخم نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ضروري، لكن تنفيذ هذه الخطط يجب أن يراعي في الوقت نفسه قدرة الأسر على تحمّل تكاليفها.
تعديلات محتملة على السيارات الكهربائية
ولا تقتصر المراجعة المحتملة على إنتاج الكهرباء، إذ أفادت تقارير بأن الوزراء يدرسون أيضًا تخفيف القواعد المنظمة لبيع السيارات الكهربائية.
وقد يؤدي ذلك إلى بقاء نحو نصف السيارات الجديدة المباعة في بريطانيا عام 2030 مزودة بمحركات تعمل بالبنزين، في حال تم تعديل القواعد الحالية.
وبموجب النظام القائم، يجب أن تكون 80 في المئة من السيارات الجديدة المباعة خالية من الانبعاثات بحلول نهاية العقد.
الحكومة تتمسك بموعد حظر سيارات البنزين والديزل
رغم التقارير عن احتمال تخفيف القواعد، أكد متحدث باسم الحكومة أن الحكومة لا تزال ملتزمة بموعد 2030 لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل.
وقال إن امتلاك سيارة كهربائية “لم يكن أسهل أو أرخص مما هو عليه الآن”، موضحًا أن تفويض المركبات عديمة الانبعاثات مدعوم بتمويل قدره 7.5 مليار باوند بهدف تنمية السوق وتعزيز التصنيع وزيادة المبيعات وتوسيع شبكة الشحن في بريطانيا.
وأشار المتحدث إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنحو 45 في المئة مقارنة بيوليو من العام الماضي، بينما ساعدت الحكومة أكثر من 150 ألف سائق على شراء سيارات كهربائية من خلال منحة السيارات الكهربائية.
وأضاف أن الحكومة أكدت منذ البداية أنها ستراجع تفويض المركبات عديمة الانبعاثات لدعم الصناعة والاستثمار في بريطانيا، على أن تُعلن التفاصيل الإضافية في الوقت المناسب.
المصدر: Nation.Cymru
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
