خطة جديدة للمحافظين قد تحرم آلاف الأجانب من الإسكان الاجتماعي في إنجلترا
كشف حزب المحافظين عن خطة جديدة تقضي بتشديد شروط الاستفادة من الإسكان الاجتماعي في إنجلترا، متعهدًا بحرمان آلاف الأجانب من هذا النوع من السكن إذا عاد إلى السلطة في الانتخابات العامة المقبلة، في خطوة يقول إنها ستسهم في توفير أكثر من 228 ألف منزل للعائلات البريطانية.
وتأتي هذه المقترحات في ظل احتدام المنافسة السياسية حول ملفي الهجرة والإسكان، إذ يسعى المحافظون إلى جعل أولوية الحصول على المساكن الاجتماعية للمواطنين البريطانيين، بينما يتهمهم خصومهم باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب انتخابية.
إنهاء عقود الإيجار ومنع المستفيدين الجدد
وبحسب الخطة، سيمنع المحافظون منح عقود إيجار جديدة في الإسكان الاجتماعي لجميع الأجانب، كما سيُنهون عقود الإيجار الحالية للأزواج الذين لا يحمل أيٌّ منهما الجنسية البريطانية أو الإيرلندية أو جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مع منحهم مهلة تصل إلى ستة أشهر لإخلاء منازلهم.
وستشمل الإجراءات أيضًا الأشخاص غير المتزوجين الذين يقيمون حاليًّا في مساكن اجتماعية ولا يحملون الجنسية البريطانية أو الإيرلندية أو جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا يعيلون أطفالًا أم لا.
في المقابل، لن يتأثر الحاصلون على وضع الإقامة الدائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي (EU Settled Status)، إذ سيحتفظون بحقهم في البقاء في مساكنهم، كما سيظلون مؤهلين للحصول على عقود جديدة مستقبلًا.
أما مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين لا يتمتعون بهذا الوضع، فلن يكونوا مؤهلين للحصول على مساكن اجتماعية إذا دخلت الخطة حيز التنفيذ.
ويؤكد المحافظون أن هذه الإجراءات ستوفر نحو 228,144 منزلًا يمكن تخصيصها للعائلات البريطانية المدرجة على قوائم الانتظار.
واتهم الحزب حكومة العمال بفقدان السيطرة على ملف الهجرة، معتبرًا أن ذلك أدى إلى زيادة الضغط على خدمات الإسكان الاجتماعي وترك مئات آلاف الأسر البريطانية تنتظر سنوات للحصول على منزل.
وقالت وزيرة العمل والمعاشات في حكومة الظل، هيلين واتلي، إن جعل بريطانيا وطنًا يجب أن يكون “ثمرة العمل ودفع الضرائب والاندماج في المجتمع”، مضيفة أن نظام المساعدات والإسكان “لا ينبغي أن يكون متاحًا للجميع على حساب دافعي الضرائب”.
العمال يرفضون المقترح
من جانبه، وصف حزب العمال الخطة بأنها “غير جادة وغير قابلة للتطبيق”، مؤكدًا أنها لن تعالج أزمة الإسكان، بل تستهدف فئات من اللاجئين والمقيمين منذ سنوات طويلة في بريطانيا ممن ساهموا في المجتمع وسددوا الضرائب.
وأضاف الحزب أن المحافظين يحاولون تقليد سياسات حزب ريفورم البريطاني (Reform UK)، بدلًا من الاعتراف بمسؤوليتهم عن أزمة الإسكان التي تفاقمت خلال سنوات حكمهم.
من يحق له الحصول على الإسكان الاجتماعي؟
بموجب القواعد الحالية، يحق للأجانب الحاصلين على الإقامة الدائمة أو صفة لاجئ أو بعض أشكال الحماية الإنسانية التقدم للحصول على مساكن الإسكان الاجتماعي، بينما لا يحق لطالبي اللجوء الاستفادة منها إلا في ظروف استثنائية، مثل حالات العنف الأسري.
ويُعد الإسكان الاجتماعي، الذي تديره المجالس المحلية وجمعيات الإسكان، أقل تكلفة وأكثر استقرارًا من السكن في القطاع الخاص، ما يجعله خيارًا أساسيًّا لذوي الدخل المحدود.
وكان المحافظون قد طرحوا خلال وجودهم في الحكومة عام 2024 مقترحًا يقضي بإلزام الأجانب بالإقامة في بريطانيا لمدة عشر سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على سكن اجتماعي، إلا أن تلك الخطة لم تُنفذ.
وتشير أحدث البيانات الحكومية إلى وجود 1.34 مليون أسرة على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي في إنجلترا حتى مارس 2025.
كما تظهر الإحصاءات أن 89% من عقود الإيجار الجديدة خلال العام المالي 2024-2025 ذهبت إلى مواطنين بريطانيين، في حين شكل اللاجئون 2.3% فقط من إجمالي المستفيدين، وكانت الجنسية الأفغانية الأكثر حصولًا على مساكن اجتماعية جديدة، تلتها الجنسية الأوكرانية.
انتقادات من الجمعيات الخيرية
وانتقدت مؤسسة Shelter المعنية بالإسكان والتشرد هذه المقترحات، مؤكدة أن الحصول على الإسكان الاجتماعي يخضع أصلًا لشروط صارمة، وأن المنازل لا تُمنح للأشخاص بمجرد وصولهم إلى بريطانيا.
وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، سارة إليوت، إن الخطة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الأسر وكبار السن منازلهم بعد سنوات طويلة من الإقامة فيها، معتبرة أن أزمة الإسكان “سببها فشل الحكومات المتعاقبة في بناء عدد كافٍ من المساكن الاجتماعية الميسورة، وليس الأشخاص الذين يحصلون عليها”.
في المقابل، رأى حزب الإصلاح البريطاني أن مقترحات المحافظين لا تزال أقل تشددًا من سياساته، لأنها تستثني الحاصلين على وضع الإقامة الدائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه سيقصر الإسكان الاجتماعي على المواطنين البريطانيين فقط إذا وصل إلى السلطة.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
