بيرنهام يحسم الجدل: لا خطط لإلغاء ضريبة شراء العقارات في بريطانيا
حسم رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الجدل الدائر بشأن مستقبل ضريبة شراء العقارات (Stamp Duty)، بعدما نفى بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن نية حكومته إلغائها أو استبدالها، مؤكدًا أن هذه المزاعم “غير صحيحة”، وأن أي قرارات ضريبية ستُعلن فقط ضمن الموازنات الرسمية.
وجاءت تصريحات بيرنهام خلال زيارة إلى قاعدة البحرية الملكية في بورتسموث، حيث شدد على أن ما تردد خلال الساعات الماضية لا يعكس سياسة الحكومة، مستغربًا الطريقة التي تحولت بها تكهنات إعلامية إلى حقائق متداولة. وقال: “لا أعرف في الحقيقة من أين جاءت بعض القصص التي ظهرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. يبدو أن شخصًا ما يقول شيئًا، ثم فجأة يصبح ذلك وكأنه سياسة حكومية”.
صدرت تقارير عن عزم بيرنهام لإلغاء ضريبة العقارات
وكانت صحيفة The i Paper قد ذكرت أن حكومة حزب العمال تدرس بصورة فعّالة إصلاحات تشمل ضريبة المجلس المحلي (Council Tax)وضريبة شراء العقارات (Stamp Duty)، الأمر الذي أثار تكهنات واسعة بشأن احتمال إلغاء إحدى الضريبتين أو إجراء تغييرات جذرية عليهما.
لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء نفى تلك التقارير بشكل واضح، مؤكدًا أن الادعاءات حول دراسة إلغاء ضريبة المجلس المحلي أو ضريبة شراء العقارات “غير صحيحة”، وأن القرارات المتعلقة بالسياسة الضريبية تظل من اختصاص وزير الخزانة، ولا تُعلن إلا خلال المناسبات المالية الرسمية.
كما أكد مكتب رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت أن التقارير المتداولة لا تستند إلى معلومات صحيحة. وأوضح بيرنهام أن حكومته تركز حاليًا على جعل النظام الضريبي أكثر عدالة، دون وجود خطط لإجراء إصلاحات واسعة على الضرائب العقارية في الوقت الراهن.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تخفيف الضغوط المالية عن الأسر البريطانية وتقليل كلفة المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة. وتُفرض ضريبة شراء العقارات عند شراء العقارات التي تتجاوز قيمتها الحد المعفى من الضريبة، فيما يستفيد المشترون لأول مرة من إعفاءات ضريبية ضمن شروط وقيم محددة.
تصريحات سابقة أعادت ملف الضرائب إلى الواجهة
وجاءت هذه التوضيحات بعد تصريحات أدلى بها بيرنهام في برنامج بانوراما على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، انتقد خلالها نظام ضريبة المجلس المحلي، معتبرًا أنه لم يعد يعكس القيمة الحقيقية للعقارات، ما يؤدي إلى تفاوتات غير عادلة بين مناطق مختلفة في بريطانيا.
وأشار إلى أن بعض الأسر في مانشستر الكبرى تدفع ضريبة مجلس محلي أعلى من أسر تقطن منازل أكبر وأكثر قيمة في لندن، معتبرًا أن ذلك يبرز الحاجة إلى مراجعة النظام لتحقيق قدر أكبر من العدالة.
كما أشاد بالإصلاحات التي بدأت بها وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز، والتي هدفت إلى جعل النظام أكثر إنصافًا من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن عدم تحديث شرائح تقييم العقارات على مدى سنوات. وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء أن هذه التصريحات كانت تتعلق بمبدأ العدالة الضريبية، ولا تعني وجود خطة حكومية لإلغاء أي من الضرائب الحالية.
وأكد بيرنهام أن حكومته ملتزمة بالبرنامج الانتخابي الذي انتُخب حزب العمال على أساسه عام 2024، مشيرًا إلى أن أي إصلاحات ضريبية كبرى يجب أن تنسجم مع هذا البرنامج، وأن الإعلان عنها سيكون من خلال الميزانية وليس عبر التسريبات أو التكهنات الإعلامية. كما رفض المتحدث باسم الحكومة التعليق على ما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يؤيد فكرة فرض ضريبة على قيمة الأراضي، مكتفيًا بالتأكيد أن جميع القرارات الضريبية تُتخذ ضمن الموازنات الرسمية.
ومن المتوقع أن تكشف ميزانية الخريف المقبلة عن توجهات الحكومة بشأن أي إصلاحات ضريبية محتملة، إلا أن الحكومة تؤكد في الوقت الحالي أنه لا توجد خطط لإلغاء ضريبة شراء العقارات.
المصدر: بيرمنغهام ميل
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
