75% من ضفاف الأنهار في إنجلترا “غير متاحة” للجمهور وسط مطالبات بحق الوصول
كشفت دراسة جديدة أن نحو ثلاثة أرباع ضفاف الأنهار في إنجلترا لا تزال خارج متناول الجمهور، ما أثار مطالبات متجددة للحكومة البريطانية بإقرار حق قانوني يتيح الوصول إلى الأنهار والمساحات الطبيعية، في ظل تزايد موجات الحر والإقبال على المواقع المائية كملاذ مجاني للترفيه.
وأظهرت الدراسة، التي أجرتها حملة Right to Roam المدافعة عن حق الوصول إلى الطبيعة، أن 71% من ضفاف الأنهار في إنجلترا تفتقر إلى أي ممرات أو طرق عامة تتيح الوصول إلى المياه، فيما لا يتمتع 96% من أنهار إنجلترا وويلز بأي حق قانوني واضح يسمح للجمهور باستخدامها أو الوصول إلى مياهها.
غالبية الأنهار مغلقة أمام الجمهور
واعتمدت الدراسة على تحليل 89 حوضًا نهريًا في أنحاء إنجلترا، لتخلص إلى أن معظم ضفاف الأنهار الممتدة من غرب كورنوال حتى نهر تويد على الحدود مع اسكتلندا لا يمكن الوصول إليها، إذ لا توجد أراضٍ أو مسارات عامة ضمن مسافة 100 متر من مجرى النهر.
وقال لويس وينكس، الباحث في العلوم الاجتماعية البيئية لدى الحملة، إن الوصول إلى الأنهار “ينبغي أن يكون حقًا أساسيًا”، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاق معظمها أمام الناس يتناقض مع الحاجة المتزايدة للاستفادة من الطبيعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وأضاف أن تمكين المواطنين من الوصول إلى الأنهار يمنحهم فوائد صحية وبيئية، ويساعدهم على مواجهة آثار موجات الحر التي أصبحت أكثر تكرارًا في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الدراسة أن غياب إطار قانوني يحدد حق الوصول إلى المياه يجعل أنشطة مثل السباحة والتجديف محل خلاف متكرر بين الزوار وملاك الأراضي، في حين تُعامل معظم البحيرات والخزانات المائية الداخلية باعتبارها مناطق محظورة أمام الجمهور.
ودعت حملة Right to Roam وزيرة البيئة البريطانية أنجيلا إيغل إلى الإسراع في إطلاق المشاورات الحكومية المؤجلة بشأن توسيع حق الوصول إلى الطبيعة، وإدراج حق الوصول المسؤول إلى الأراضي والمسطحات المائية ضمن التشريعات المقبلة.
ناشطون: حماية الأنهار تبدأ بفتحها أمام الناس
من جانبها، قالت كيت ريو، من جمعية السباحة في الهواء الطلق، إن استعادة صحة الأنهار تبدأ بإعادة الناس إليها، مؤكدة أن المجتمعات نادرًا ما تدافع عن أماكن لا تستطيع الوصول إليها.
وأضافت أن الأنهار ليست مجرد مواقع للترفيه، بل عنصر مهم لتحسين الصحة الجسدية والنفسية وتعزيز العلاقة مع البيئة، داعية إلى تمكين المواطنين من السباحة والمشي والتجديف وقضاء الوقت على ضفافها بصورة مسؤولة.
وأظهرت البيانات وجود فروقات كبيرة بين مناطق إنجلترا في إمكانية الوصول إلى الأنهار. ففي حوض سيفرن – وسط شروبشاير، تبين أن 90% من ضفاف النهر غير متاحة للجمهور، بينما بلغت النسبة 49% في منطقة نيو فورست، وهي من أقل المناطق تقييدًا وفق الدراسة.
كما لفت التقرير إلى أن بعض مسارات المشي الشهيرة التي تحمل أسماء الأنهار لا تسير بمحاذاتها فعليًا، إذ يبتعد جزء من مسار سيفرن بين شروزبري وتيلفورد أكثر من 800 متر عن مجرى النهر في بعض المواقع، فيما لا يتبع معظم مسار تيست، الممتد لمسافة 71 كيلومترًا، النهر الذي يحمل اسمه.
الحكومة: نعمل على توسيع الوصول إلى الطبيعة
وكانت حكومة كير ستارمر قد تعهدت بإنشاء تسعة مسارات وطنية جديدة للمشي على ضفاف الأنهار، غير أن معدّي الدراسة يرون أن أول هذه المشاريع، على نهر ميرسي، لم يحقق حتى الآن أي توسع فعلي في إمكانية وصول الجمهور إلى النهر.
وفي المقابل، أكدت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لتوسيع الوصول إلى الطبيعة، من خلال إنشاء مسارات نهرية جديدة، إلى جانب تطوير طريق يمتد من الساحل إلى الساحل في شمال إنجلترا، واستكمال مسار الملك تشارلز الثالث الساحلي الذي يبلغ طوله نحو 2700 ميل.
تعكس هذه الدراسة الجدل المتواصل في بريطانيا حول حق الجمهور في الوصول إلى الطبيعة، في وقت تتزايد فيه المطالب بإصلاح القوانين التي تمنح ملاك الأراضي صلاحيات واسعة لتقييد الوصول إلى الأنهار. ويرى ناشطون أن تسهيل الوصول إلى المسطحات المائية لا يقتصر على تعزيز الصحة والرفاه، بل يسهم أيضًا في رفع الوعي البيئي وتشجيع المجتمع على المشاركة في حماية الأنهار واستعادة النظم الطبيعية التي تعرضت للتدهور خلال العقود الماضية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
