دليل التغييرات المالية المحتملة مع شابانا محمود: الضرائب والرهون العقارية ورواتب التقاعد
تتزايد التوقعات في الأوساط السياسية والاقتصادية في بريطانيا بأن تتولى شابانا محمود حقيبة وزارة الخزانة في حال تشكيل آندي بيرنام الحكومة المقبلة، وهو سيناريو يرى محللون أنه قد يحمل تغييرات مهمة تمس حياة ملايين المواطنين، بدءًا من الضرائب ووصولًا إلى الرهون العقارية والمعاشات التقاعدية.
ورغم أن محمود لم تكشف حتى الآن عن برنامج اقتصادي متكامل، فإن سجلها البرلماني، إلى جانب التصريحات الصادرة عن قيادات حزب العمال، يمنح مؤشرات أولية حول الاتجاهات المحتملة للسياسة المالية في المرحلة المقبلة.
الأسواق المالية تستقبل الترشيح بارتياح
شهدت الأسواق البريطانية رد فعل إيجابيًا مع تصاعد الأنباء حول ترشيح شابانا محمود لوزارة الخزانة، إذ ارتفع الباوند إلى أعلى مستوى له في شهرين أمام الدولار، بينما انخفضت تكلفة اقتراض الحكومة البريطانية.
ويرى محللون أن هذا التحسن يعكس ثقة المستثمرين في أن محمود ستتبنى سياسة مالية أكثر انضباطًا، مع الالتزام بضبط الإنفاق العام والحفاظ على استقرار المالية العامة. في المقابل، يرجع بعض الخبراء هذا الارتياح إلى تراجع فرص وزير الطاقة إد ميليباند في تولي المنصب، إذ كانت الأسواق تبدي مخاوف من أن تؤدي سياساته الاقتصادية الأكثر ميلًا إلى اليسار إلى زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستويات الاقتراض.
ولا تزال السياسات الضريبية لحكومة بيرنام المحتملة غير محسومة، إلا أن عدة مؤشرات تشير إلى احتمال إجراء تعديلات على النظام الضريبي دون المساس بالوعود الأساسية لحزب العمال. وكان بيرام قد أكد التزامه بعدم رفع المعدلات الأساسية لضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود “مساحة للتحرك” داخل البرنامج الانتخابي فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
ومن أبرز السيناريوهات المتداولة:
- تعديل حد الذي يبدأ عنده دفع ضريبة الدخل.
- زيادة الضرائب على الثروات والأصول بدلًا من رفع الضرائب على الأجور.
- رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح بيع العقارات والأسهم.
- إصلاح نظام الضرائب العقارية وربما استبدال رسوم الدمغة وضريبة المجالس المحلية بنظام يعتمد على قيمة الأراضي.
أما شابانا محمود، فقد سبق أن دعمت إعادة الشريحة العليا لضريبة الدخل إلى 50% على أصحاب الدخول المرتفعة، معتبرة أن منح تخفيضات ضريبية للأثرياء لا يحقق العدالة الاجتماعية، إلا أن تنفيذ هذا المقترح قد يتعارض مع تعهدات حزب العمال الانتخابية.
الرهون العقارية… هل تنخفض الأقساط؟ وماذا عن رواتب التقاعد؟
من أكثر الملفات التي تهم الأسر البريطانية مستقبل أسعار الرهن العقاري. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الحفاظ على ثقة الأسواق سيكون العامل الأكثر تأثيرًا في تكلفة الاقتراض.
فإذا نجحت الحكومة الجديدة في طمأنة المستثمرين واستمرت عوائد السندات الحكومية في الانخفاض، فمن المرجح أن تقدم البنوك عروض رهن عقاري بفوائد أقل، وهو ما قد يخفف الأعباء المالية عن أصحاب المنازل والمقبلين على شراء العقارات.
أما في حال فقدت الأسواق ثقتها في السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة، فقد ترتفع تكاليف الاقتراض مجددًا، ما ينعكس مباشرة على أسعار الرهون العقارية.
قد يمتد تأثير السياسات المالية الجديدة إلى أصحاب معاشات التقاعد أيضًا. فاستقرار الأسواق المالية ينعكس إيجابًا على أداء صناديق التقاعد التي تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في السندات الحكومية البريطانية، ما يساعد على نمو المدخرات التقاعدية بصورة أكثر استقرارًا ويحد من تقلباتها.
وفي الوقت نفسه، يواصل عدد من المرشحين المحتملين لوزارة الخزانة دعم نظام “القفل الثلاثي” الذي يضمن زيادة معاشات التقاعد الحكومية سنويًا، رغم استمرار الجدل بشأن كيفية تمويله على المدى الطويل.
غلاء المعيشة على رأس الأولويات
إذا تولت شابانا محمود وزارة الخزانة، فمن المرجح أن يكون أول اختبار لها إعداد حزمة عاجلة لمعالجة أزمة غلاء المعيشة.
وتشير التوقعات إلى أن الحزمة قد تشمل:
- دعمًا إضافيًا لفواتير الطاقة.
- إجراءات للحد من ارتفاع الإيجارات.
- وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات.
- تقديم مساعدات تستهدف الأسر الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
غير أن تمويل هذه الإجراءات سيظل التحدي الأكبر أمام أي وزير خزانة جديد، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار المالية العامة.
من هم المنافسون على وزارة الخزانة؟
ورغم تصدر شابانا محمود قائمة المرشحين، لا تزال أسماء أخرى مطروحة بقوة داخل حزب العمال، من بينها:
- إد ميليباند، الذي يمثل الجناح اليساري ويدعو إلى ضرائب أكثر تصاعدية وتدخل حكومي أكبر في الاقتصاد.
- ويس ستريتينغ، الذي يُنظر إليه باعتباره مرشحًا وسطيًا يحظى بقبول الأسواق، ويؤيد إصلاح ضرائب الأرباح الرأسمالية.
- بات ماكفادن، المعروف بتوجهاته المالية المحافظة وتركيزه على الانضباط المالي وتحفيز النمو.
- تورستن بيل، صاحب الخبرة الاقتصادية الطويلة، والذي يدعم إصلاحات ضريبية أوسع تشمل الثروة والعقارات.
- إيفيت كوبر، التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة الملفات الاقتصادية والمالية، وتُعد من الشخصيات القادرة على طمأنة المستثمرين.
ويبقى القرار النهائي بيد آندي بيرنام، إلا أن هوية وزير الخزانة المقبل ستكون من أكثر التعيينات تأثيرًا في مستقبل الاقتصاد البريطاني، نظرًا لما ستحدده من توجهات في الضرائب والإنفاق الحكومي وتكاليف الاقتراض، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالأوضاع المعيشية لملايين الأسر في بريطانيا.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
