تباين المصطلحات في وسائل الإعلام: كيف تحول التخطيط لمجزرة جماعية إلى “أزمة مراهق يائس”؟
عادت إلى الواجهة في بريطانيا معضلة “المصطلحات الإعلامية” والاتهامات بازدواجية المعايير، عقب صدور حكم قضائي بحق شاب أبيض خطط لمجزرة جماعية في كليته. القضية أثارت موجة عارمة من الجدل والتباين في منصات التواصل والأوساط الحقوقية، ليس فقط لبشاعة المخطط، بل لطريقة تناول وسائل إعلام كبرى للحدث، إذ وُصف المتهم بـ ”المراهق اليائس”، في وقت يتساءل فيه مراقبون: هل كانت الحصافة اللغوية والحذر في اختيار الأوصاف سيحضران لو كان المتهم مسلمًا أو ينتمي إلى أقلية عرقية؟
الإدانة والمخطط الدموي: كواليس “بيان المجزرة”
أصدرت محكمة برمنغهام حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات و11 شهرًا في مؤسسة إصلاحية للأحداث بحق الشاب “جاغر سترانغ” (18 عامًا)، بعد إقراره بحيازة مواد متفجرة ومقاطع فيديو ذات طابع إرهابي لصناعة القنابل، فضلًا عن تهديده الصريح بتفجير كلية “ستافورد” وتصفية زملائه.
ووفقًا لملف التحقيقات، الذي كشف تفاصيل مرعبة، فإن الخيط الأول للقضية بدأ بعد بلاغ من ثلاثة طلاب إلى إدارة الكلية، إثر إرسال سترانغ لقطات عبر تطبيق “سناب شات” تستعرض أسلحة مصنعة منزليًا، ومقاطع فيديو لتجارب تفجير، وتوثيق لتعذيب حيوانات، بالإضافة إلى “بطاقة بينغو” تضم أسماء قتلة جماعيين.
داهمت الشرطة منزل سترانغ لتجد مستودعًا مصغرًا للبارود الأسود ومواد “الثيرمايت” شديدة الاشتعال. كما أظهرت سجلات التصفح بحثه المكثف عن منفذ هجوم “ساوثبورت”، وطرق تصنيع “قنابل قدر الضغط”، إلى جانب عثور المحققين على (Manifesto) أو “بيان سياسي” خطّه بنفسه، يُعلن فيه رغبته في دخول التاريخ عبر “سلسلة قتل” تماثل ما فعله ملهموه من السفاحين العنصريين مثل بيتون غيندرون وآدم لانزا.
ورغم إسقاط النيابة لتهمة “التعمد في تعريض حياة الآخرين للخطر” بعد نفي المتهم لنيته الفعلية في التنفيذ، إلا أن الوقائع الثابتة بالملف صبغت القضية بصبغة إرهابية مكتملة الأركان.
تشريح التغطية: أنسنة الجاني وخلفية الأزمة
المحاكمة لم تكن نهاية المطاف؛ بل شكّلت شرارة لنقاش أعمق حول لغة الإعلام البريطاني. فقد ركزت العناوين والتقارير في صحف رئيسية على إبراز “المأساة الشخصية” لسترانغ، متتبعةً جذور أزمته النفسية والعائلية، بدءًا من انتقال عائلته من جنوب أفريقيا، مرورًا بانفصال والديه، وصولًا إلى إصابة والده بجلطة دماغية.
هذا الأسلوب في “أنسنة” المتهم وسياقه الاجتماعي، واجه انتقادات حادة من خبراء ومراقبين يرون فيه تباينًا صارخًا مع القضايا التي يكون المتهم فيها من خلفية إسلامية أو مهاجرة. ففي الحالات الأخيرة، غالبًا ما تقفز العناوين مباشرة إلى تصنيفات مثل “إرهابي”، مع تسليط ضوء كثيف على خلفيته الدينية أو العرقية، دون الالتفات إلى أي ظروف نفسية أو أسرية محيطة.
أسئلة تبحث عن إجابات
تضع هذه القضية مصداقية الخطاب الإعلامي المحلي أمام اختبار حقيقي، وتطرح أسئلة جوهرية تتجاوز الحادثة نفسها. ويتساءل مراقبون إلى أي مدى تلعب الهوية العرقية أو الدينية للمتهم دورًا، سواء بصورة غير واعية أو متعمدة، في اختيار الكلمات المفتاحية للعناوين الصحفية، ولماذا يُقدَّم بعض الجناة بوصفهم “ضحايا لظروفهم”، بينما يُصنَّف آخرون باعتبارهم “تهديدًا أيديولوجيًا” منذ اللحظات الأولى.
كما يثير هذا التفاوت في اللغة تساؤلات بشأن دوره في ترسيخ صور نمطية لدى الرأي العام حول مفهوم العنف والإرهاب، وما إذا كانت المفردات المستخدمة تسهم في تشكيل انطباعات مختلفة تبعًا لهوية المتهم أكثر من طبيعة الفعل نفسه.
ويرى قطاع واسع من المراقبين أن معيار الاحترافية لا يكمن في دقة نقل أوراق القضية فحسب، بل في توحيد المسطرة الأخلاقية والمهنية أثناء التوصيف. فالتمييز في المفردات بناءً على العرق أو الدين لا يغذي اتهامات “ازدواجية المعايير” فحسب، بل يسهم تدريجيًا في تآكل ثقة الجمهور بالمنظومة الإعلامية ككل، مما يجدد المطالبة بضرورة أن يكون “الفعل الجرمي” هو المحدد الوحيد للغة التغطية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
