حملة “تخيل لو أنها ابنتك” تنجح برفع الحد الأدنى لعقوبة القتل داخل المنزل
أعلنت الحكومة البريطانية عن تعديل جديد في سياسة الأحكام الخاصة بجرائم قتل الشريك، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لحملة طويلة قادتها عائلات ضحايا رفعن شعار “تخيل لو أنها ابنتك”، بهدف معالجة ما يعتبرنه خللًا في العدالة الجنائية المتعلقة بجرائم القتل داخل السياق المنزلي.
ويأتي هذا التطور بعد اجتماع مؤثر داخل وزارة العدل البريطانية جمع وزير العدل ديفيد لامي بعائلات نساء قُتلن على يد شركائهن، حيث طُرحت خلال اللقاء شهادات شخصية كشفت حجم الألم الناتج عن تفاوت الأحكام بين جرائم القتل داخل المنزل وخارجه.
شهادات من داخل وزارة العدل تكشف تفاصيل القضايا
داخل مكتبه في قصر وستمنستر، استمع ديفيد لامي إلى روايات مباشرة من أمهات فقدن بناتهن في جرائم عنف داخل علاقات عاطفية.
كارول غولد عرضت صورة ابنتها إيلي، التي كانت تبلغ 17 عامًا عندما قُتلت عام 2019 على يد زميلها توماس غريفيثس، وذلك بعد يوم واحد فقط من إنهاء العلاقة بينهما.
وفي السياق ذاته، شاركت جولي ديفي عبر الاتصال المرئي صورة ابنتها بوبّي ديفي ووتهاوس، التي قُتلت في 14 ديسمبر/كانون الأول 2018 عن عمر 24 عامًا على يد شريكها السابق جو أتكينسون.
وتشير روايات العائلتين إلى أن الجريمتين تخللتهما محاولات لإخفاء الأدلة بعد الطعن المتكرر، ما عمّق من وقع الفاجعة على أسر الضحايا.
جدل حول العدالة: هل تقل قيمة الجريمة داخل المنزل؟
أعادت هذه القضايا فتح نقاش واسع داخل الأوساط الحقوقية حول الفوارق في العقوبات بين جرائم القتل.
وتقول العائلات إن القتل داخل المنزل، خاصة باستخدام أدوات منزلية، قد يؤدي إلى أحكام أقل مقارنة بجرائم القتل التي تقع في الشارع أو باستخدام أسلحة مُحضّرة مسبقًا، وهو ما يخلق—بحسب وصفهن—إحساسًا بعدم المساواة أمام القانون.
وفي هذه القضايا تحديدًا، حُكم على جو أتكينسون بالسجن 16 عامًا، فيما صدر حكم بحق توماس غريفيثس بالسجن 12.5 عامًا، وهو ما اعتبرته العائلات غير متناسب مع فداحة الجريمة.
وخلال اللقاء، خاطبت كارول غولد وزير العدل قائلة: “تخيل لو كانت هذه ابنتك”، في لحظة وُصفت بأنها تركت أثرًا واضحًا في النقاش.
عهد مفاجئ من وزير العدل داخل الاجتماع
خلال النقاش، طالبت العائلات برفع سقف العقوبات في جرائم قتل الشريك إلى 25 عامًا.
وبعد لحظة صمت داخل الغرفة، رد ديفيد لامي قائلًا: “حسنًا، سأفعل ذلك”.
وبحسب روايات الحاضرين، خيّم الصمت لثوانٍ قبل أن تنفجر العائلات بالبكاء، في لحظة وصفت بأنها غير متوقعة ومشحونة عاطفيًا.
الإعلان داخل البرلمان: إضافة 10 سنوات على العقوبات
لاحقًا، وخلال جلسة في البرلمان البريطاني، حضرت عائلات الضحايا من شرفة الجمهور، إلى جانب إيلاين نيوبورو، والدة ميغان نيوبورو التي قُتلت عام 2021.
وخلال الجلسة، أعلن ديفيد لامي أن مرتكبي جرائم قتل الشريك في إنجلترا وويلز سيواجهون الآن احتمال إضافة 10 سنوات إضافية إلى أحكامهم.
وقد استقبلت العائلات الإعلان بمشاعر امتزج فيها الارتياح بالحزن، فيما سُجل تصفيق خافت داخل القاعة، قبل أن تعبر إيلاين نيوبورو عن أن اللحظة كانت “مؤثرة للغاية”، رغم أنها جاءت بعد مسار طويل من الألم والمطالبات.
حملة ممتدة منذ سنوات تقودها عائلات الضحايا
تعود جذور هذا التحول إلى حملة أطلقتها عائلات الضحايا تحت اسم “Killed Women (النساء المقتولات)”، وهي مبادرة نشأت من أسر نساء قُتلن على يد رجال.
بدأت جولي ديفي وكارول غولد التعاون قبل جائحة كوفيد-19، قبل أن تتحول تجربتهما الشخصية إلى حركة ضغط منظمة.
وفي عام 2023، أطلقت الحملة مبادرة “You were told (لقد تم تحذيركم)” التي ركزت على تجاهل التحذيرات السابقة في قضايا العنف الأسري.
وفي عام 2024، جاءت حملة “Fallen Women (نساء سقطن ضحايا)” للضغط من أجل مراجعة قضايا الوفاة التي يُشتبه بارتباطها بالعنف المنزلي.
وفي العام نفسه، تعاونت الحملة مع صحيفة الغارديان ضمن مشروع “Killed Women Count (نساء مقتولات يُحصين)” الذي وثّق حالات مقتل النساء على يد رجال خلال عام 2024، بالاعتماد على بيانات “Counting Dead Women” و”Femicide Census”.
أما في عام 2025، فقد ركزت حملة “Invisible Women (النساء غير المرئيات)” على الفجوات التي تجعل النساء من الأقليات العرقية والمهاجرات أكثر عرضة للعنف.
دعم سياسي وتحركات داخل البرلمان
لعبت النائبة جيس فيليبس دورًا بارزًا في دعم الحملة منذ بدايتها، وكانت حاضرة داخل البرلمان لمرافقة العائلات خلال جلسة الإعلان.
وقالت جولي ديفي إنها التقت فيليبس خلال فعالية عامة، وأخبرتها أن اسم ابنتها كان يُذكر داخل البرلمان منذ سنوات، مشيرة إلى لحظة احتضان وصفتها بأنها كانت إنسانية ومؤثرة.
وكانت فيليبس قد استقالت من منصبها الوزاري في مايو/أيار، لكنها أكدت أن هذه التعديلات تمثل تصحيحًا لـ”خلل جوهري” في النظام القضائي.
انتقادات رغم الترحيب بالتعديل
ورغم الترحيب بالتعديل، أبدت جهات حقوقية تحفظات على نطاقه، إذ لن يشمل حالات قتل داخل الأسرة مثل الأبناء الذين يقتلون أمهاتهم، أو ما يُعرف بجرائم “الشرف”.
وقالت مفوضة العنف الأسري، دام نيكول جاكوبس، إنها تشعر بخيبة أمل لأن التعديل لم يشمل هذه الفئات.
خاتمة: “المعركة لم تنتهِ بعد”
رغم الإعلان عن التغيير، تؤكد العائلات أن حملتها مستمرة.
وقالت كارول غولد إن ما تحقق يمثل اعترافًا بأن مرتكب الجريمة “لا يقل خطرًا عن من يقضي حكمًا طويلًا بالسجن”، مؤكدة أنهم سيواصلون الضغط خصوصًا في قضايا الإفراج المشروط أمام مجلس الإفراج.
وأضافت أن العائلات كانت تُقابل سابقًا بعبارة مفادها أن “القانون لا يمكن تغييره”، لكنها ترى اليوم أن هذا الاعتقاد سقط بالفعل.
وختمت بالقول إن ما جرى يمثل لحظة إثبات بعد سنوات من النضال: “كنا نعلم أن هذا خطأ… واليوم تغيّر ذلك”.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
