شابانا محمود تتحرك لإقالة وزير الهجرة لهذا السبب
تواجه الحكومة البريطانية أزمة سياسية جديدة بعد تقارير تفيد بأن وزير الهجرة مايك تاب بات مهدداً بالإقالة، على خلفية نشره مقالاً غير مصرح به يتناول إصلاحات الإقامة الدائمة، في خطوة اعتُبرت مخالفة لمدونة السلوك الوزاري، ومرتبطة بخلافات داخلية حول سياسة الهجرة التي تقودها وزيرة الداخلية شابانا محمود.
إقالة مرتقبة بسبب انتهاك مدونة السلوك الوزاري
أفادت مصادر حكومية بأن مايك تاب، وزير الهجرة والمواطنة، من المتوقع أن تتم إقالته بعد نشره مقالاً في صحيفة “ذا تايمز” دون الحصول على موافقة مسبقة، دعا فيه إلى استثناء عمال الرعاية الأجانب من بعض التعديلات المقترحة على نظام الإقامة الدائمة في بريطانيا.
وبحسب المصادر، فإن شابانا محمود، وزيرة الداخلية، لم تكن على علم بالمقال، ما اعتُبر خرقاً للبروتوكولات الحكومية، ودفع باتجاه اتخاذ قرار بإقالته من منصبه.
وقال مصدر حكومي إن الوزير “استغل أفكاراً كانت قيد النقاش داخل وزارة الداخلية وقدمها كأنها مبادرته الخاصة”، في محاولة لتعزيز موقفه داخل الإدارة الحكومية الجديدة.
خلاف داخل الحكومة حول سياسة الإقامة الدائمة
تأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع حول خطط الحكومة البريطانية لتشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة (ILR)، والتي تمنح الحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على مزايا اجتماعية بشكل دائم في بريطانيا.
وتقود شابانا محمود خطة تقضي بتمديد فترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع طرح “ترتيبات انتقالية” لتخفيف أثر القرار على المهاجرين الموجودين بالفعل في البلاد، خصوصاً أولئك الذين وصلوا منذ عام 2021 ضمن ما يُعرف بـ“موجة بوريس”، ويُقدر عددهم بنحو 1.6 مليون شخص.
لكن هذه المقترحات واجهت اعتراضات داخل حزب العمال، حيث وقع أكثر من 100 نائب رسالة تطالب بالتراجع عن تطبيق التغييرات بأثر رجعي على المقيمين الحاليين.
جدل سياسي حول عمال الرعاية الأجانب
في مقاله، دعا مايك تاب إلى استثناء عمال الرعاية الذين دخلوا بريطانيا عبر تأشيرات الصحة والرعاية من أي تمديد لفترة الانتظار، مؤكداً أنهم التزموا بالقوانين وساهموا بشكل مباشر في دعم نظام الرعاية الصحي والاجتماعي.
وأوضح أن بين عامي 2022 و2024 تم إصدار أكثر من 616 ألف تأشيرة ضمن هذا المسار، أكثر من نصفها لأفراد عائلات العاملين.
وتشير تقديرات وزارة الداخلية واللجنة الاستشارية للهجرة إلى أن نحو 200 ألف عامل رعاية ومعاليهم قد يتقدمون بطلب الإقامة الدائمة حتى عام 2030، ما قد يترتب عليه كلفة مالية كبيرة على الدولة تُقدّر بأكثر من 100 ألف باوند لكل شخص على مدى حياته في بريطانيا.
ترتيبات انتقالية وتأجيل القرار النهائي
كانت وزيرة الداخلية شابانا محمود قد أعلنت في نوفمبر عن نيتها مضاعفة مدة التأهل للإقامة الدائمة من خمس إلى عشر سنوات، مع التأكيد على وجود “ترتيبات انتقالية” قيد الدراسة.
لكنها أجلت اتخاذ القرار النهائي بعد تلقي أكثر من 200 ألف رد خلال مشاورات عامة حول التعديلات المقترحة.
ويُعد مقال مايك تاب أول إشارة علنية لتفاصيل هذه الترتيبات الانتقالية التي تناقشها الحكومة حالياً، رغم عدم حسمها بشكل رسمي حتى الآن.
انقسام داخل حزب العمال وضغوط سياسية متزايدة
تسببت هذه السياسات في انقسام داخل حزب العمال، حيث يواجه الجناح الحكومي ضغوطاً من نواب يعارضون تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مقابل توجه أكثر تشدداً في ملف الهجرة.
وفي المقابل، حذر رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام من أن تطبيق هذه السياسات بأثر رجعي قد يترك المهاجرين “في حالة من الجمود وعدم القدرة على الاندماج”، رغم أنه أشار لاحقاً خلال حملته الانتخابية إلى دعمه “للاتجاه العام” للإصلاحات.
انتقادات المعارضة للحكومة
من جهته، هاجم حزب المحافظين الحكومة، معتبراً أن التراجع في سياسات الهجرة يعكس ضعفاً في الموقف السياسي.
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب إن الحكومة يجب أن تركز على إدخال البريطانيين العاطلين عن العمل إلى سوق العمل بدلاً من منح الإقامة الدائمة للمهاجرين منخفضي الأجور، وفق تعبيره.
مقال الوزير: “نظام يصلح لبريطانيا”
في مقال مطول نشره مايك تاب، دافع عن رؤيته لإصلاح نظام الهجرة، مؤكداً ضرورة تحقيق توازن بين العدالة تجاه المهاجرين المساهمين في المجتمع، والحفاظ على استدامة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن بريطانيا شهدت مستويات هجرة قياسية خلال السنوات الأخيرة، ما يفرض تحديات كبيرة على الإسكان والخدمات العامة، داعياً إلى إصلاح نظام الكفالة في قطاع الرعاية، وتحسين ظروف العمل والأجور، ومنع الاستغلال.
وأكد أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وأن أي قرارات نهائية لم تُتخذ بعد، مشدداً على أن إصلاح نظام الهجرة يحتاج إلى وقت ودراسة دقيقة لتجنب أي آثار غير مقصودة.
المصدر: thetimes
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
