كيف يمكن أن تفقد رخصة قيادتك بسبب ديون المساعدات الحكومية DWP؟
قد يواجه بعض الأشخاص في بريطانيا خطر فقدان رخصة القيادة إذا استمروا في تجاهل سداد الأموال المستحقة لوزارة العمل والمعاشات (DWP)، وذلك بموجب صلاحيات جديدة دخلت حيز التنفيذ ضمن خطة حكومية أوسع لملاحقة ديون الإعانات ومكافحة الاحتيال.
وتمنح الإجراءات الجديدة الوزارة صلاحيات أوسع لاسترداد الأموال من المدينين، بما في ذلك الخصم المباشر من الحسابات البنكية، فيما قد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى طلب حظر القيادة عبر المحاكم. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الحكومة لتحقيق وفورات تقدر بنحو 14.6 مليار باوند خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال الحد من الاحتيال والأخطاء واسترداد الديون.
مهلة أخيرة قبل بدء العقوبات
بدأت وزارة العمل والمعاشات إرسال رسائل إلى آلاف الأشخاص الذين لا تزال عليهم ديون مستحقة، تطالبهم بالتواصل وتسوية أوضاعهم المالية قبل بدء تطبيق إجراءات الإنفاذ الجديدة.
ووفق الحكومة، سيبدأ التطبيق التدريجي لهذه الصلاحيات اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما يمنح المدينين عدة أشهر لترتيب السداد أو الاتفاق على خطة دفع مناسبة.
وأكدت الوزارة أن التواصل معها خلال هذه الفترة كفيل بتجنب الإجراءات الجديدة بالكامل.
ماذا تغير في صلاحيات وزارة العمل والمعاشات؟
بموجب قانون الهيئات العامة (الاحتيال والأخطاء والاسترداد) لعام 2025، أصبحت وزارة العمل والمعاشات قادرة على استرداد بعض الديون مباشرة عبر البنوك دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي مسبق.
كما يتيح القانون للوزارة اللجوء إلى المحاكم في الحالات التي يستمر فيها المدين برفض السداد رغم امتلاكه القدرة المالية على ذلك.
وتصف الحكومة هذه الإجراءات بأنها أكبر تحديث لصلاحيات استرداد ديون الرعاية الاجتماعية منذ سنوات.
متى يمكن أن تفقد رخصة القيادة؟
لا يمكن للمحكمة إصدار قرار بحرمان شخص من القيادة إلا إذا بلغت قيمة الدين 1000 باوند أو أكثر.
كما لن يطبق القرار على من يحتاجون إلى الرخصة لأداء أعمالهم أو للوفاء بمسؤوليات الرعاية الأسرية، مثل العاملين في خدمات التوصيل أو الأشخاص الذين يعتمد أفراد من عائلاتهم عليهم في التنقل.
وفي جميع الأحوال، يُعلق قرار الحظر في البداية طالما التزم المدين بخطة السداد المتفق عليها.
الحكومة: الأولوية للسداد لا للعقوبات
وقال وزير التحول في وزارة العمل والمعاشات، أندرو ويسترن، إن الوزارة ستواصل العمل مع المدينين للوصول إلى ترتيبات سداد ميسورة، مشددًا على أن الإجراءات الجديدة تستهدف الأشخاص الذين يرفضون الدفع رغم قدرتهم على ذلك.
من جهتها، قالت وزيرة مكتب مجلس الوزراء، ساتفير كور، إن الأموال المفقودة بسبب الاحتيال والديون غير المستردة تحرم الخدمات العامة من موارد مهمة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم تشديد إجراءاتها لحماية المال العام.
إغلاق ثغرة استغلها بعض المدينين
كانت الوزارة تواجه صعوبة في استرداد الأموال من الأشخاص الذين توقفوا عن تلقي الإعانات أو لم يعودوا يعملون ضمن نظام اقتطاع الضرائب المباشر من الرواتب (PAYE).
وأتاح ذلك لبعض المدينين تجنب السداد لفترات طويلة رغم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة.
وترى الحكومة أن الصلاحيات الجديدة أغلقت هذه الثغرة ومنحت الوزارة أدوات أكثر فاعلية لملاحقة الديون المستحقة.
صلاحيات جديدة للتحقق من الاستحقاق
يتضمن القانون كذلك إجراءً يعرف باسم “التحقق من الأهلية”، والذي سيسمح لوزارة العمل والمعاشات بطلب بيانات محدودة من البنوك والمؤسسات المالية للمساعدة في رصد المدفوعات غير الصحيحة للإعانات.
وتقول الحكومة إن هذه الآلية ستساعد على اكتشاف الأخطاء بصورة أسرع وضمان حصول المستفيدين على المبالغ التي يستحقونها بدقة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة تشمل توظيف ما يصل إلى 3000 موظف إضافي وتعزيز قدرات التحليل والتحقيق ومكافحة الاحتيال.
قضايا احتيال استشهدت بها الحكومة
استعرضت الحكومة عددًا من القضايا التي قالت إنها تعكس حجم الاحتيال في نظام الإعانات، من بينها عملية “ميلو” (Operation Mellow)، التي شهدت مداهمات في لندن وبيركشاير استهدفت شبكة يشتبه في تورطها في احتيال يقدر بنحو 3 ملايين باوند عبر استخدام هويات مسروقة لتقديم مطالبات مزورة للحصول على إعانة الائتمان الشامل ومدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP).
كما أشارت إلى عدد من القضايا الأخرى، منها:
- كاثرين ويلاند، التي أُدينت بالاحتيال للحصول على نحو 23 ألف باوند من إعانة PIP.
- بيثاني إلوود، التي أُدينت بعد الحصول على 78 ألف باوند من الائتمان الشامل عبر تقديم معلومات غير صحيحة عن وضعها الأسري.
- كيلي-آن كلوز، التي حصلت على أكثر من 75 ألف باوند من مدفوعات زائدة من عدة جهات حكومية.
- مارك أربري، الذي حصل على نحو 40 ألف باوند من الإعانات رغم امتلاكه أموالًا موروثة.
- هيلين غرين، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 7 أشهر بعد إدانتها بالاحتيال للحصول على نحو 25 ألف باوند من إعانة PIP.
ضوابط قانونية قبل تنفيذ الإجراءات
أكدت الحكومة أن استخدام صلاحيات الخصم المباشر أو طلب الحرمان من القيادة يخضع لسلسلة من الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الممارسات الخاصة بالقانون.
وأشارت إلى أن هذه المدونة خضعت لمشاورات عامة قبل اعتمادها، مؤكدة مواصلة جهودها للحد من الاحتيال والأخطاء في نظام الإعانات، في وقت تقول فيه إن معدل الاحتيال والخطأ انخفض إلى 3.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا.
المصدر: الموقع الرسمي للحكومة البريطانية
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
