بالصور والوثائق: كيف تحول كنيس في لندن إلى سوق لبيع الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
كشفت وثائق وصور حصل عليها موقع ميدل إيست آي عن ترويج شركات عقارية إسرائيلية لمشاريع سكنية داخل مستوطنات إسرائيلية في أراضٍ فلسطينية محتلة، خلال مزاد أُقيم في العاصمة البريطانية لندن تحت اسم “المعرض العقاري الإسرائيلي الكبير”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والقانونية على الحكومة البريطانية للتحرك ضد أي أنشطة تسويقية أو تجارية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها بريطانيا والمجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وثائق تثير الجدل
نشر الموقع صورًا لكتيبات ومنشورات وُزعت خلال الفعالية، أظهرت عروضًا لبيع وتسويق عقارات داخل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى الترويج لشركات ترتبط بأنشطة استيطانية.
وجاء الكشف عن هذه الوثائق بعد إعلان وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن الحكومة طلبت من هيئة معايير الإعلانات البريطانية التحقيق في الفعالية التي أُقيمت يوم الأحد داخل كنيس “إدجوير يونايتد” شمال لندن.
وكان الموقع قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل عقارات جرى تسويقها داخل مستوطنات إسرائيلية خلال المعرض، ما دفع جهات قانونية وحقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيقات رسمية.
شكوى رسمية إلى هيئة الجمعيات الخيرية
وفي تطور لافت، أحالت جهات حقوقية الكنيس الذي استضاف الفعالية إلى هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية، باعتباره مؤسسة خيرية مسجلة.
وقدمت المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) شكوى رسمية إلى الهيئة التنظيمية، أكد فيها امتلاكه أدلة موثقة تُظهر أن العارضين المشاركين في الفعالية روّجوا لعقارات سكنية تقع داخل مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المركز بفتح تحقيق عاجل بشأن دور الكنيس والقائمين عليه في استضافة فعالية تروّج لعقارات داخل المستوطنات.
شركات عقارية تروج لمستوطنات في الضفة الغربية
وأظهرت المواد الدعائية مشاركة شركة هاري زهاف العقارية، التي روّجت لمشاريع سكنية في مستوطنة كفار إلداد جنوب بيت لحم، ومستوطنة تينيه عوماريم قرب الخليل، وهما من المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية.
كما عرضت شركة تيفوخ شيلي، إحدى أكبر وكالات العقارات الإسرائيلية، عقارات في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، ووصفت المشروع بأنه “فرصة سكنية مميزة تبعد عشر دقائق فقط عن القدس”، مع الإشارة إلى وجود منازل معاد بيعها وبعضها مزود بأحواض سباحة.
تسويق مشاريع في القدس الشرقية المحتلة
وكشفت الكتيبات أيضًا عن ترويج شركة Jerusalem Real Estate” (JRE)” لمشاريع عقارية في منطقتي التلة الفرنسية (French Hill) ورامات أشكول، وهما من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في القدس الشرقية المحتلة.
وجاء في المواد الدعائية أن الشركة تساعد المشترين الأجانب في الوصول إلى مشاريع سكنية في ما وصفته بـ”أكثر الأحياء طلبًا في القدس”، في إشارة إلى مناطق استيطانية تقع خارج حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا.
كما رُصدت مواد دعائية لشركة أفريكا إسرائيل العقارية، التي سبق أن شاركت في مشاريع استيطانية متعددة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
القضية تصل إلى البرلمان البريطاني
وأثار الملف جدلًا داخل مجلس العموم البريطاني، حيث تساءلت النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز خلال جلسة برلمانية عن أسباب السماح بتنظيم فعالية تروج لعقارات داخل مستوطنات غير قانونية على الأراضي البريطانية.
وقالت النائبة: إن الحكومة أُبلغت مسبقًا بإقامة المعرض، وإنها تلقت لاحقًا أدلة تفيد بتسويق عقارات داخل المستوطنات خلال الفعالية، متسائلة عن سبب عدم اتخاذ إجراءات لمنع ذلك.
وردّت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر بالتأكيد أن موقف الحكومة واضح، وأنه لا ينبغي لأي شركة أن تمارس أنشطة تجارية أو تسويقية مرتبطة بالمستوطنات غير القانونية، ولا سيما داخل المملكة المتحدة.
وأضافت أن الحكومة أحالت القضية إلى الجهات المختصة، ويشمل ذلك هيئة معايير الإعلانات، وطلبت إجراء تحقيق عاجل؛ للتأكد من وجود أي انتهاكات للقوانين أو اللوائح البريطانية.
وقالت أورليث رو، مسؤولة الشؤون العامة والاتصالات في المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين: إن السماح لمؤسسات خيرية باستضافة فعاليات مرتبطة بالمستوطنات دون رقابة أو مساءلة من شأنه تقويض ثقة الجمهور بمنظومة العمل الخيري في بريطانيا.
وأضافت أن الهيئة التنظيمية مطالبة بفتح تحقيق عاجل، كما ينبغي للحكومة أن تترجم التزامها المعلن بالقانون الدولي إلى إجراءات عملية.
وأرسل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين صورًا ووثائق من المعرض إلى شرطة العاصمة ضمن مطالبه بفتح تحقيق في القضية.
كما تواصلت وسائل الإعلام مع هيئة الجمعيات الخيرية والشرطة للحصول على تعليقات رسمية، في حين لم يصدر رد من الكنيس المستضيف للفعالية حتى الآن.
المنظمون ينفون الاتهامات
في المقابل، نفى منظمو المزاد العقاري قبل انعقاده أن يتضمن أي عروض تتعلق بأراضٍ أو عقارات داخل الضفة الغربية المحتلة.
وقال المنظمون في تصريحات لوسائل إعلام يهودية: إن جميع العارضين سيقدمون معلومات عن مشاريع تقع داخل ما يُعرف بـ”الخط الأخضر” فقط، معتبرين أن الاتهامات الموجهة للفعالية ذات دوافع سياسية
وختامًا تسلط هذه القضية الضوء على العقبات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة البريطانية التزامها بالقانون الدولي ورفضها للاستيطان، تبرز تساؤلات جدية عن آليات الرقابة على الفعاليات التجارية المقامة داخل المملكة المتحدة، ومدى انسجام الممارسات الفعلية مع المواقف الرسمية المعلنة. وتؤكد منصة العرب في بريطانيا أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وضرورة ضمان عدم استخدام الأراضي البريطانية للترويج لأنشطة مرتبطة بمستوطنات تعتبرها بريطانيا نفسها غير قانونية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
