هل ستتغير طريقة تسوقك؟ قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو
اعتباراً من 15 يوليو 2026، سيدخل قطاع خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL) في بريطانيا مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة، مع بدء تطبيق مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين وضمان عدم حصول الأشخاص على تمويل يفوق قدرتهم على السداد.
وبموجب هذه التغييرات، سيخضع ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على خيارات الدفع المؤجل عند التسوق لفحوصات تتعلق بالقدرة على السداد والملاءة المالية قبل الموافقة على عمليات الشراء، في خطوة تستهدف الحد من تراكم الديون وحماية العملاء من الوقوع في أزمات مالية.
فحوصات إلزامية قبل كل عملية شراء
ستصبح الشركات المقدمة لخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” ملزمة بإجراء فحوصات ائتمانية وتقييمات مناسبة لقدرة العملاء على السداد عند كل عملية شراء، وليس فقط عند فتح الحساب لأول مرة.
وفي حال أظهرت هذه الفحوصات أن العميل يعاني من أعباء مالية كبيرة أو قد يواجه صعوبة في الوفاء بالدفعات المستقبلية، فسيتم رفض طلب التمويل.
كما سيخضع القطاع بالكامل لإشراف هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وسيتعين على الشركات الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة لمواصلة تقديم هذه الخدمات.
انتشار واسع لخدمات الدفع المؤجل
أصبحت خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، التي تقدمها شركات مثل Klarna وClearpay وPayPal، جزءاً أساسياً من تجربة التسوق عبر الإنترنت، حيث تسمح للمستهلكين بتقسيم تكلفة المشتريات على دفعات بدلاً من سدادها دفعة واحدة.
ورغم أن هذه الخدمات تساعد العديد من الأشخاص على إدارة نفقاتهم بشكل أكثر مرونة، إلا أنها أثارت مخاوف متزايدة بشأن احتمال تشجيع بعض المستهلكين على الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتهم المالية.
معلومات أوضح وحماية أكبر للمستهلكين
أكدت هيئة السلوك المالي البريطانية أن العملاء سيحصلون بموجب القواعد الجديدة على معلومات واضحة ومسبقة حول اتفاقيات التمويل، بما يشمل مواعيد الدفعات وقيمتها والإجراءات المترتبة على التأخر في السداد.
كما ستلتزم الشركات بالتأكد من أن العملاء قادرون على سداد الأموال المقترضة قبل منحهم التمويل، بما يعزز الشفافية ويحد من مخاطر التعثر المالي.
دعم للمتعثرين وإمكانية تقديم الشكاوى
ستلزم القواعد الجديدة شركات التمويل بتقديم الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية، مع توجيههم عند الحاجة إلى خدمات مجانية ومتخصصة في تقديم المشورة بشأن الديون.
وسيتمكن المستهلكون أيضاً من اللجوء إلى هيئة المظالم المالية البريطانية (Financial Ombudsman Service) لتقديم الشكاوى في حال حدوث نزاعات أو مشكلات مع مزودي الخدمة.
هيئة السلوك المالي: لا ينبغي إقراض من لا يستطيع السداد
وقالت سارة بريتشارد، نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي البريطانية، إن الهيئة تدعم نمو قطاع “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” باعتباره مصدراً مهماً للائتمان بالنسبة للعديد من المستهلكين، كما تواصل تشجيع الشركات على تطوير منتجات مالية مبتكرة.
وأضافت أن الأهم هو عدم منح التمويل للأشخاص غير القادرين على السداد، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المالية، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستوفر حماية متوازنة لنحو 11 مليون مستخدم لهذه الخدمات في بريطانيا.
سوق تتجاوز قيمته 13 مليار باوند
بحسب هيئة السلوك المالي، شهدت سوق “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة المعاملات أكثر من 13 مليار باوند خلال عام 2024.
كما أظهر استطلاع “الحياة المالية 2024” أن نحو 20% من المستهلكين في بريطانيا استخدموا هذه الخدمات خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 2024، وهو ما يعادل 10.9 مليون بالغ.
مؤسسات حماية المستهلك ترحب بالتنظيم الجديد
قال بيتر تاتون، مدير السياسات والأبحاث والشؤون العامة في مؤسسة StepChange Debt Charity، إن خدمات الدفع المؤجل قد تكون وسيلة مفيدة لتوزيع التكاليف، لكنها تنطوي على مخاطر عندما تصبح الأقساط غير قابلة للسداد.
وأوضح أن غياب الرقابة التنظيمية خلال السنوات الماضية زاد من احتمالات تعرض بعض المستخدمين لأضرار مالية، مؤكداً أن فحوصات القدرة على السداد، والدعم الموحد من المقرضين، وإمكانية اللجوء إلى هيئة المظالم المالية تمثل ضمانات أساسية لأي شخص يستخدم هذا النوع من الائتمان.
ودعا المستخدمين إلى التأكد دائماً من قدرتهم على تحمل أقساط السداد، وطلب المشورة المجانية بشأن الديون عند مواجهة صعوبات مالية.
أبرز التغييرات اعتباراً من 15 يوليو 2026
فحوصات القدرة على السداد
سيكون المقرضون ملزمين قانونياً بإجراء فحوصات للائتمان والقدرة على السداد عند كل عملية شراء تتم عبر خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”.
حماية قانونية مماثلة لبطاقات الائتمان
ستشمل الاتفاقيات المبرمة اعتباراً من 15 يوليو 2026 حماية قانونية بموجب المادة 75 للسلع التي تتراوح قيمتها بين 100 و30 ألف باوند، ما يعني أن شركة التمويل ستكون مسؤولة بالتضامن مع المتجر إذا كان المنتج معيباً أو لم يصل إلى المستهلك.
وتمنح هذه الحماية المستخدمين مستوى الأمان نفسه المتوفر عند استخدام بطاقات الائتمان التقليدية.
دعم إضافي للمستهلكين المتعثرين
ستلتزم الشركات بتوفير مسارات واضحة للحصول على استشارات مجانية بشأن الديون، كما ستواجه قيوداً على فرض رسوم تأخير متكررة أو مفرطة على العملاء الذين يعانون من صعوبات مالية.
وبذلك تدخل خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” في بريطانيا مرحلة جديدة من التنظيم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير خيارات دفع مرنة للمستهلكين وتعزيز الحماية من مخاطر الديون والتعثر المالي.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
