تغريم شركة “كباب” شهيرة نصف مليون باوند لبيعها “دهونًا وجلودًا” على أنها لحم ضأن
قضت محكمة Swansea Crown Court في بريطانيا بتغريم شركة متخصصة في تصنيع الكباب للمطاعم ووجبات التوصيل، وهي Kismet Kebabs Ltd، مبلغ 500,000 باوند، بعد ثبوت بيعها منتجات وُصفت على أنها لحم ضأن، بينما كانت في معظمها مكونة من الجلد والدهون وخلطات لحوم غير مطابقة للوصف.
محتوى احتيالي وتضليل في المنتجات
وخلال جلسات المحكمة، استمعت إلى أن الشركة كانت تنتج وتورّد الكباب إلى المطاعم ومحلات الوجبات السريعة مع ملصقات غذائية تشير إلى نسب وأنواع محددة من اللحوم، رغم أن تلك البيانات لم تكن صحيحة.
وقال الادعاء إن جزءاً كبيراً مما كان يُسوَّق على أنه لحم ضأن لم يكن في الواقع سوى جلد ودهون، إلى جانب مزيج من لحم الماعز ولحم الغنم ومخلفات لحوم مختلفة.
كما تبين أن الشركة كانت تشتري كميات محدودة من لحم الضأن، مقابل شراء كميات كبيرة من الدهون والجلد وأنواع لحوم منخفضة الجودة، ثم تعيد تصنيعها وبيعها على أنها لحم ضأن.
نتائج الفحوصات والتحقيقات
في أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021، أجرى فريق من وحدة مراقبة التجارة التابعة لمجلس مدينة سوانزي تحقيقاً شمل أخذ عينات من منتجات الكباب في مطاعم ومحلات محلية.
وأظهرت التحاليل المخبرية أن عينات كباب الشركة لا تتطابق مع نوعية اللحوم المعلنة على الملصقات، كما أكدت نتائج إضافية من عينات مأخوذة من تجار الجملة وجود فروقات كبيرة في المحتوى الفعلي مقارنة بالمكتوب.
وبناءً على ذلك، تم إبلاغ National Food Crime Unit وFood Standards Agency، وفتح تحقيق موسّع في القضية.
عمليات تضليل طويلة الأمد
وأفاد الادعاء أن شركة Kismet Kebabs Ltd كانت متورطة في نمط من المخالفات استمر لفترة طويلة، شمل تضليلاً منظماً للمستهلكين وتجار الجملة والتجزئة.
كما كشفت التحقيقات أن أحد منتجات الكباب التي كان يُفترض أنها تحتوي على 87% من لحم الضأن، لم تتجاوز فعلياً 51% لحم و40% دهون.
وأشار ممثل الادعاء لي رينولدز، باسم Swansea Council، إلى أن الشركة كانت تشتري كميات كبيرة من الجلد والدهون ولحوم منخفضة الجودة، إلى جانب ما يُعرف باللحم المعالج ميكانيكياً، والذي يتكون من بقايا الرقبة ولحم الغنم المفروم مع الماء والثلج.
إجراءات التفتيش وإيقاف الشراكة
كما أوضحت المحكمة أن بلدية إسكس كانت على علاقة تنظيمية بالشركة ضمن إطار شراكة السلطة المحلية، لكنها أنهت هذه الشراكة لاحقاً بسبب مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة الغذائية ودقة الملصقات.
وخلال زيارة تفتيشية في مايو 2021 إلى مصنع الشركة في تشيلمسفورد، تم رصد مخالفات متعددة تتعلق بالإنتاج والتغليف والبيانات الغذائية.
الحكم القضائي والدفاع
ووصف الادعاء أفعال الشركة بأنها “نشاط منظم وغير قانوني” هدفه تضليل السوق، مشيراً إلى أن الإرشادات العقابية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى غرامات تتراوح بين 15 و24 مليون باوند، رغم اعتبار هذا الرقم غير واقعي في سياق القضية.
من جهته، قال ممثل الشركة ستيوارت جيسوب إن الشركة تأسست عام 2008 وعملت لسنوات دون مشاكل تُذكر، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية كبيرة بعد اكتشاف المخالفات، وأن الشركة لم تحقق أرباحاً كبيرة من هذه الممارسات.
وأضاف أن فرض غرامة تؤدي إلى إغلاق الشركة لن يكون في مصلحة أي طرف.
قرار المحكمة
أما القاضي هيو ريس، فأكد أن ما حدث داخل الشركة خلال فترة المخالفات كان يتسم بـ“خداع واسع النطاق” استمر لفترة طويلة، واصفاً السلوك بأنه “انعدام كبير للنزاهة”.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات مهمة لتحسين أوضاعها لاحقاً، وأن تقييم حجم الضرر في القضية كان معقداً.
وبناءً على الحكم، مُنحت شركة Kismet Kebabs Ltd مهلة أربع سنوات لسداد الغرامة.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
