دليل التقاعد الآمن في بريطانيا: 5 أمور يحذّر منها الخبراء
يحذّر خبراء المال في بريطانيا من أن سوء فهم قواعد المعاشات التقاعدية قد يكلّف الأفراد آلاف الباوندات على المدى الطويل، سواء بسبب فقدان مزايا مهمة أو اتخاذ قرارات تؤثر سلباً على دخلهم بعد التقاعد. وتؤكد أنتونيا ميدليكوت، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة Investing Insiders المتخصصة في التثقيف المالي، أن العديد من البريطانيين لا يزالون يقعون ضحية مفاهيم خاطئة قد تحرمهم من أموال أو حقوق تقاعدية مهمة.
وفيما يلي أبرز خمسة معتقدات خاطئة بشأن المعاشات التقاعدية التي ينبغي تجنبها:
الاعتقاد الأول: اختفاء جهة العمل يعني ضياع المعاش التقاعدي
يعتقد بعض الموظفين أن معاشهم التقاعدي قد ضاع إذا أغلقت الشركة التي كانوا يعملون لديها أبوابها أو أعلنت إفلاسها، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذا الاعتقاد غير صحيح في معظم الحالات.
فخطط التقاعد القائمة على المساهمات المحددة، والتي تُستثمر أموالها في الأسواق المالية، تتم إدارتها عادة من قبل شركات متخصصة ومستقلة عن صاحب العمل. أما خطط التقاعد ذات المزايا المحددة أو ما يعرف بمعاشات “الراتب النهائي”، فتتمتع أيضاً بدرجات من الحماية.
وأوضحت ميدليكوت أن صندوق حماية المعاشات التقاعدية يوفر تعويضاً كاملاً بنسبة 100% للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد المعتمد في خطتهم، بينما يحصل من هم دون ذلك السن على تعويض يصل إلى 90% من قيمة معاشهم المستحق.
الاعتقاد الثاني: الشباب لا يحتاجون للتفكير في التقاعد الآن
يرى كثير من العاملين في بداية حياتهم المهنية أن التقاعد ما زال بعيداً ولا يستحق الاهتمام، إلا أن المختصين يعتبرون هذا من أكثر الأخطاء المالية شيوعاً.
وبحسب ميدليكوت، فإن البدء المبكر في الادخار للتقاعد يمنح المدخرات وقتاً أطول للنمو والاستفادة من العوائد الاستثمارية المتراكمة. وحتى المساهمات الصغيرة نسبياً يمكن أن تتحول إلى مبالغ كبيرة على مدى سنوات العمل.
ولهذا تنصح بالانضمام إلى برامج التسجيل التلقائي للمعاشات التقاعدية في أماكن العمل بأسرع وقت ممكن للاستفادة من الإعفاءات الضريبية ومساهمات أصحاب العمل إلى جانب نمو الاستثمارات مع مرور الوقت.
الاعتقاد الثالث: دمج المعاشات التقاعدية عملية معقدة
يتنقل كثير من الموظفين بين وظائف مختلفة خلال حياتهم المهنية، ما يؤدي إلى تراكم عدة حسابات أو صناديق تقاعدية منفصلة.
ورغم أن البعض يتجنب دمج هذه المعاشات بسبب اعتقاده أن العملية تتطلب إجراءات معقدة، فإن ميدليكوت تؤكد أن الخطوات أصبحت أكثر سهولة من السابق. ويمكن الاستعانة بخدمة تتبع المعاشات الحكومية للعثور على الحسابات القديمة، ثم استخدام خدمات متخصصة لدمجها في صندوق واحد يسهل إدارته ومتابعته.
ومع ذلك، تنصح بمراجعة مزايا الخطط الحالية قبل اتخاذ قرار الدمج، لأن بعض المعاشات قد تتضمن مزايا خاصة مثل معدلات معاش مضمونة أو حماية من التضخم، إضافة إلى ضرورة التحقق من أي رسوم قد تترتب على نقل الأموال. كما قد يكون من المناسب طلب استشارة مالية متخصصة قبل اتخاذ القرار.
الاعتقاد الرابع: معاش الدولة يكفي لتغطية تكاليف المعيشة
يحذر الخبراء من الاعتماد الكامل على معاش الدولة باعتباره المصدر الوحيد للدخل بعد التقاعد.
فالمعاش الحكومي الكامل الجديد يبلغ حالياً 12,547.60 باوند سنوياً، وهو مبلغ قد يكون كافياً لتغطية بعض الاحتياجات الأساسية فقط، لكنه لا يوفر مستوى معيشة مريحاً لمعظم المتقاعدين.
وأشارت ميدليكوت إلى أن نمط الحياة التقاعدي المعتدل يتطلب نحو 31,700 باوند سنوياً للفرد، أو 43,900 باوند للزوجين، ما يبرز أهمية بناء مدخرات تقاعدية إضافية واستثمارات طويلة الأجل إلى جانب معاش الدولة.
الاعتقاد الخامس: من الأفضل سحب المبلغ المعفى من الضريبة فوراً
يحق للمتقاعدين سحب 25% من مدخراتهم التقاعدية معفاة من الضريبة، وهو خيار يراه البعض فرصة للحصول على مبلغ كبير فوراً.
لكن ميدليكوت تحذر من أن سحب كامل هذا المبلغ دفعة واحدة قد لا يكون القرار الأفضل دائماً، لأنه يؤدي مباشرة إلى خفض قيمة صندوق التقاعد المتبقي ويقلل من إمكانات نموه مستقبلاً، كما أن أي سحوبات لاحقة ستخضع للضرائب.
وترى أن استخدام جزء من هذا المبلغ لسداد الديون المستحقة قد يكون خطوة منطقية، لكن من الأفضل الاحتفاظ بجزء منه لمواجهة النفقات الطارئة، ما يمنح المتقاعد مرونة مالية أكبر ويجنبه دفع ضرائب إضافية عند الحاجة إلى أموال عاجلة في المستقبل.
أهمية التخطيط المبكر
يؤكد خبراء المال أن تجنب هذه المفاهيم الخاطئة يمكن أن يساعد الأفراد على تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم التقاعدية، والحفاظ على حقوقهم المالية، وضمان مستوى معيشة أكثر استقراراً بعد انتهاء سنوات العمل. كما أن المراجعة الدورية للخطط التقاعدية وطلب المشورة المتخصصة عند الحاجة قد يجنبان الكثير من الأخطاء المكلفة في المستقبل.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
