أسعار المنازل في بريطانيا تسجل أول تراجع في 2026
سجل سوق المنازل في بريطانيا أول تراجع في الأسعار منذ مطلع العام الجاري خلال شهر مايو الماضي؛ إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن تداعيات الحرب في إيران إلى الإضرار بحجم الطلب من جانب المشترين.
ويُبرز هذا الهبوط المفاجئ مدى تأثر القطاع العقاري البريطاني بالاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط، التي ألقت بظلالها على تكاليف الاقتراض وأسعار الطاقة، ما دفع كبار خبراء العقارات إلى إعادة تقييم توقعاتهم وتوقع انكماش إضافي في قيم العقارات والمساكن خلال الأشهر المقبلة.
رصد التراجع في قيمة المنازل ومعدل النمو السنوي
البيانات الصادرة عن مؤسسة الإقراض العقاري “نايشن وايد” (Nationwide) أظهرت أن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.6 في المئة في مايو مقارنة بالشهر السابق له.
وعلى الرغم من هذا التراجع الشهري، فإن متوسط سعر المنزل النموذجي ظل أعلى بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 278,024 باوند.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم يمثل تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو السنوي لأسعار المنازل الذي سُجل في شهر إبريل الماضي والذي بلغ 3 في المئة.
وفي هذا الصدد، علّق روبرت غاردنر، رئيس الخبراء الاقتصاديين في “نايشن وايد”، قائلاً: إن “فقدان الزخم كان أمراً متوقعاً بالنظر إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وما تلاه من ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في السوق”.
قفزة في أسعار الفائدة وتأثيرها المباشر على حركة بيع المنازل
شهدت أسعار الفائدة على القروض العقارية ارتفاعاً عاماً في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة؛ ووفقاً لبيانات مزود البيانات المالية “موني فاكتس” (Moneyfacts)، فقد جاءت المتوسطات كالآتي:
- قروض المنازل لمدة سنتين: بلغ متوسط السعر الثابت 5.68 في المئة في نهاية مايو.
- قروض المنازل لمدة خمس سنوات: بلغ متوسط السعر الثابت 5.63 في المئة في نهاية مايو.
من جانبه أشار توم بيل، الباحث في وكالة العقارات “نايت فرانك” (Knight Frank)، إلى أن أرقام مؤسسة “نايشن وايد” تظهر تباطؤ السوق العقاري “في الوقت المحدد من السنة الذي يُتوقع فيه عادةً أن يتصاعد الزخم ويشتد الطلب على شراء المنازل”.
وأضاف بيل تحليلاً للمرحلة القادمة: “لن نمر بلحظة انهيار حاد (حافة الهاوية)، لكن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض سوف يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية والضغط على أسعار المنازل هذا العام، لا سيما مع الاختفاء التدريجي لأسعار الفائدة المخفضة التي تم الاتفاق عليها قبل اندلاع صراع الشرق الأوسط”.
نمو مرتقب إلى انخفاض في أسعار المنازل
وكالة العقارات الشهيرة “سافيلز” (Savills) توقعت أن تنخفض أسعار المنازل هذا العام بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وأكدت الوكالة أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط “غيرت بشكل جوهري” نظرتها المستقبلية لسوق العقارات في المملكة المتحدة؛ حيث باتت تتوقع الآن انخفاض متوسط أسعار المنازل بنسبة 2 في المئة هذا العام، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2 في المئة.
وعلى الجانب الآخر، أضاف غاردنر أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في السوق في الأشهر الأخيرة، فإن التأثير في القدرة على شراء المنازل لا يزال متواضعاً حتى الآن، موضحاً أن: “أسعار المقايضة (Swap rates)، التي تدعم تسعير القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة، لا تزال أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي سُجلت في عام 2023، وهي تتماشى إلى حد كبير مع المستويات السائدة في عام 2024، ما يعني تراجعاً جزئياً فقط للمكاسب السابقة. وهذا يمنح بعض الثقة في أنه إذا مرت الصدمة الأخيرة بسرعة نسبيًا، وعادت أسعار الطاقة إلى طبيعتها في الفصول المقبلة، فإن أي تراجع على المدى القريب في سوق الإسكان سيتضح أيضاً أنه قصير الأجل”.
هشاشة الأسواق وارتباط الطلب على المنازل بسوق العمل
وبهذا الشأن قال مارتن بيك، كبير الخبراء الاقتصاديين في “دبليو بي آي ستراتيجي” (WPI Strategy): “حتى لو تراجعت أسعار الفائدة على القروض العقارية قليلاً، فإن سوق المنازل يظل هشاً ومعرضاً للمخاطر”.
وتابع بيك محذراً: “القدرة المادية على تحمل التكاليف لا تزال مجهدة، كما أن أقساط سداد القروض العقارية تستقطع حصة كبيرة تاريخياً من دخل الأسر، فضلاً عن أن أي ضعف في سوق العمل من شأنه أن يشكل تهديداً لأسعار المنازل أكبر بكثير من تأثير أسعار الفائدة بمفردها”.
موقف بنك إنجلترا المركزي وأثره على تكلفة تمويل المنازل
أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا المركزي، كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة في وقت لا تزال فيه نتائج وتداعيات الحرب الإيرانية غير مؤكدة، وفي ظل استمرار ضعف النمو الاقتصادي في بريطانيا.
يُذكَر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد صوتت في اجتماعها الأخير خلال شهر إبريل الماضي لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند مستوى 3.75 في المئة، وهو ما يحدد بطريقة مباشرة تكلفة قروض المنازل الجديدة.
المصدر:الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
