خلاف حكومي في بريطانيا: هل يؤدي رفع أجور الشباب إلى زيادة معدلات البطالة؟
تواجه الحكومة البريطانية خلافًا متصاعدًا بشأن مستقبل الحد الأدنى لأجور الشباب، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت الزيادات المتواصلة في الأجور تسهم في تفاقم أزمة البطالة بين الفئات العمرية الأصغر، أم أنها تمثل خطوة ضرورية لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز العدالة في سوق العمل.
ويأتي هذا الجدل في وقت أظهرت فيه بيانات حديثة ارتفاع أعداد الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب إلى أكثر من مليون شخص، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ أكثر من عقد، ما دفع بعض الوزراء إلى المطالبة بإعادة النظر في وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية بين 18 و20 عامًا.
انقسام داخل الحكومة
وبحسب تقارير بريطانية، يرى وزير الأعمال بيتر كايل أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تجعل من المناسب الإسراع في تنفيذ تعهد حزب العمال بمنح الشباب الحد الأدنى الكامل للأجور، محذرًا من أن زيادة تكاليف التوظيف قد تدفع بعض الشركات إلى تقليص فرص العمل المتاحة لهذه الفئة.
ويستند هذا التوجه إلى مخاوف من تأثير الضغوط المالية المتزايدة على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة الشابة، مثل الضيافة وتجارة التجزئة، والتي لا تزال تواجه تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل وأزمة غلاء المعيشة.
في المقابل، يرفض عدد من الوزراء والمسؤولين هذه المخاوف، مؤكدين أن الأدلة المتاحة لا تدعم وجود علاقة مباشرة بين رفع الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وقال وزير الخزانة تورستن بيل إن لجنة الأجور المنخفضة لم تجد أي مؤشرات واضحة على أن الزيادات السابقة في أجور الشباب أثرت سلبًا على فرص توظيفهم، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ تعهداتها الانتخابية، وإن كانت لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لذلك.
تقرير يحذر من الكلفة الاقتصادية للبطالة
وجاءت هذه المناقشات بعد صدور تقرير أعده الوزير العمالي السابق آلان ميلبورن، خلص إلى أن بطالة الشباب تكلف الاقتصاد البريطاني أكثر من 125 مليار باوند سنويًا.
وكشف التقرير أن عدد الشباب غير العاملين وغير الملتحقين بالتعليم أو التدريب تجاوز حاجز المليون شخص للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ما أثار دعوات إلى إعطاء الأولوية لخلق فرص العمل قبل المضي في زيادات إضافية للأجور.
ورغم ذلك، لم يحمّل التقرير بشكل مباشر سياسة رفع الأجور مسؤولية تدهور أوضاع التوظيف، بل دعا إلى تحقيق توازن بين تحسين دخول الشباب وتشجيع أصحاب العمل على توفير المزيد من الوظائف.
وكانت الحكومة قد أقرت هذا العام زيادة بنسبة 4.1% في الحد الأدنى الوطني للأجور، فيما ارتفعت أجور الشباب بنسبة 8.5%.
وبذلك بلغ الحد الأدنى للأجور 12.71 باوند في الساعة للعاملين الذين تزيد أعمارهم على 21 عامًا، مقابل 10.85 باوند للفئة العمرية بين 18 و20 عامًا، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى تقليص الفجوة بين الفئتين.
ومن المقرر أن تقدم لجنة الأجور المنخفضة توصياتها الجديدة للحكومة في أكتوبر المقبل بشأن معدلات الأجور للعام المالي 2027، وسط توقعات بأن تشهد الزيادات المقبلة وتيرة أكثر حذرًا إذا استمرت المخاوف المرتبطة بسوق العمل.
النقابات: لا دليل على ارتباط الأجور بالبطالة
في المقابل، رفضت النقابات العمالية تحميل الحد الأدنى للأجور مسؤولية ارتفاع بطالة الشباب، مؤكدة أن العوامل المؤثرة في سوق العمل أكثر تعقيدًا من اختزالها في مسألة الأجور.
وقالت كيت بيل، نائبة الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية البريطاني، إن الادعاء بأن رفع الأجور يؤدي تلقائيًا إلى فقدان الوظائف يتكرر منذ سنوات، إلا أن التجربة العملية لم تثبت صحته.
كما شدد وزير التوظيف السابق جاستن ماديرز على أن معدلات الحد الأدنى للأجور تُحدد بعد مشاورات واسعة مع أصحاب الأعمال والخبراء الاقتصاديين، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 عامًا من تطبيق هذه السياسة لم تُظهر تأثيرًا جوهريًا على مستويات التوظيف.
ومع استمرار الجدل داخل أروقة الحكومة، يبدو أن ملف أجور الشباب سيبقى أحد أكثر القضايا الاقتصادية حساسية خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الحكومة إلى الموازنة بين تحسين مستويات الدخل ومواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل.
المصدر: الغارديان
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
