حملة “الاعتذار لفلسطين” تمنح الحكومة البريطانية مهلة أخيرة قبل اللجوء للقضاء
تطالب حملة “Britain Owes Palestine” الحكومة البريطانية بتقديم اعتذار رسمي عن سياساتها وتواطؤها في العدوان الإسرائيلي على فلسطين خلال الفترة الممتدة بين عامي 1917 و1948.
وتقود الحملة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، وتستند إلى عريضة قانونية موسعة من 400 صفحة قُدمت إلى الحكومة البريطانية في سبتمبر/أيلول 2025، أعدّها كل من كبار محامي حقوق الإنسان (KCs) بن إيمرسون وداني فريدمان، بمشاركة أكاديميين قانونيين وخبراء إقليميين.
انتهاكات خلال فترة الانتداب
تتضمن العريضة القانونية أدلة تفيد بأن بريطانيا انتهكت القانون الدولي خلال فترة الانتداب على فلسطين، بما في ذلك حرمان الفلسطينيين من حقوقهم، وغياب الأساس القانوني الكافي لوعد بلفور ونظام الانتداب.
كما تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة خلال تلك الفترة، من بينها القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى عمليات تدمير منازل واسعة النطاق.
دعوات للاعتذار كخطوة سياسية وأخلاقية
يرى مؤيدو الحملة أن الاعتذار البريطاني لن يكون حلًا للعدوان، لكنه يمثل خطوة أساسية نحو اعتراف رسمي بالدور التاريخي لبريطانيا، وتحمل مسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين خلال تلك المرحلة.
دعم برلماني وشخصيات عامة
في مارس/آذار، حصلت الحملة على دعم 45 عضوًا من البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات، من بينهم النائبات ليلى موران، وناديا ويتوم، وكارلا دينير.
كما انضمت لاحقًا شخصيات عامة إلى قائمة الداعمين، من بينهم المغنية بالوما فيث ورجل الأعمال ديل فينت.
مهلة للحكومة وإمكانية التصعيد القانوني
منحت الحملة الحكومة البريطانية مهلة حتى شهر سبتمبر/أيلول للرد على العريضة القانونية المقدمة.
ويؤكد الفريق القانوني أن عدم تقديم رد رسمي خلال المهلة المحددة قد يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات قضائية، بما في ذلك رفع دعوى مراجعة قضائية ضد الحكومة.
السياق القانوني والسياسي المحتمل للنقاش
تفتح الحملة الباب أمام نقاشات متعددة، من بينها:
- الأساس القانوني للادعاءات المتعلقة بمسؤولية بريطانيا خلال فترة الانتداب.
- تأثير السياسات البريطانية بين 1917 و1948 على الواقع الفلسطيني الحالي.
- انعكاسات هذه العريضة على التزام بريطانيا بالقانون الدولي في الوقت الراهن.
- أسباب تزايد دعم نواب وشخصيات عامة لمطلب الاعتذار الرسمي.
- الخيارات القانونية المتاحة في حال عدم رد الحكومة قبل انتهاء المهلة.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
