بريطانيا تعلن عقوبات تصل للسجن 5 سنوات لمكافحة مكبات النفايات غير القانونية
أعلنت الحكومة البريطانية خططًا جديدة لتشديد الرقابة على قطاع نقل النفايات في إنجلترا، تشمل فحوصات الهُوية والسجل الجنائي، إلى جانب عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات بحق المتورطين في جرائم التخلص غير القانوني من النفايات.
وتأتي الخطوة وسط تصاعد القلق من انتشار ما بات يُعرف بـ”مواقع النفايات الضخمة غير القانونية”، في وقت تعترف فيه السلطات بأن النظام الحالي “قديم ومترهل” ويسمح بتسجيل أشخاص دون تدقيق كافٍ للعمل في نقل النفايات.
ما الذي سيتغير؟
بموجب التشريعات الجديدة التي تعتزم الحكومة طرحها هذا الأسبوع، سيُطلب من شركات وعمال نقل النفايات:
• الخضوع لفحوصات هُوية مشددة
• تقديم سجل جنائي
• إثبات امتلاكهم الكفاءة الفنية اللازمة للعمل
كما سيتعين على الحاصلين على التصاريح الجديدة عرضها داخل مركباتهم وفي الإعلانات التجارية الخاصة بهم.
ومن المقرر بدء تطبيق النظام الجديد عام 2027.
من “تسجيل بسيط” إلى نظام تصاريح
تعترف الحكومة البريطانية بأن النظام الحالي يعتمد على إجراءات تسجيل سهلة وضعيفة التدقيق، ما سمح بدخول جهات غير مؤهلة إلى القطاع.
وقالت البارونة شيهان، رئيسة لجنة البيئة والتغير المناخي في مجلس اللوردات: إن النظام الحالي أصبح “منهارًا بالكامل”.
وأضافت في تصريحات لـ”سكاي نيوز”: “يمكنك حاليًا تسجيل أي شخص تقريبًا ناقلَ نفايات… ولو كلبًا ميتًا!”.
وترى الحكومة أن التحول إلى نظام تصاريح أكثر حزمًا سيسمح للسلطات بمنع المشغلين غير القانونيين من العمل قبل وقوع المخالفات، بدلًا من ملاحقتهم بعد حدوثها.
صلاحيات أوسع وإغلاق أسرع للمواقع المخالفة
ستحصل “وكالة البيئة” البريطانية (Environment Agency) بموجب الإصلاحات الجديدة على صلاحيات أوسع تشمل:
• سحب التصاريح بسرعة
• إصدار أوامر تنفيذية
• إغلاق المواقع المخالفة فورًا
وقال فيليب دافي، الرئيس التنفيذي للوكالة: “جرائم النفايات تتطور… ونحن أيضًا”.
وأضاف: “هذه الإصلاحات تمنحنا الأدوات اللازمة للتحرك بسرعة ضد المشغلين المخالفين وحماية المجتمعات من الأضرار التي تسببها جرائم النفايات”.
السجن حتى 5 سنوات
تشمل الإجراءات الجديدة أيضًا فرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات بحق الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بسوء التعامل مع النفايات أو نقلها بطريقة غير قانونية.
ولا ينص القانون الحالي على عقوبات سجن مباشرة في بعض حالات النقل غير القانوني للنفايات، وهو ما تقول الحكومة إنها تسعى لتغييره.
مئات المواقع غير القانونية
يأتي الإعلان بعد تحقيقات كشفت عن مواقع نفايات ضخمة جديدة تخضع حاليًا للتحقيق في:
• كينت
• نوتنغهامشاير
• وبيركشاير
وبحسَب “وكالة البيئة”، يوجد حاليًا 537 موقع نفايات غير قانونية ونشطة في أنحاء إنجلترا.
كما أشارت تقارير إلى أن بعض هذه المواقع تحتوي على عشرات آلاف الأطنان من المخلفات، ما يثير مخاوف بيئية وصحية متزايدة لدى السكان المحليين.
أزمة تتجاوز القمامة
تعكس أزمة النفايات غير القانونية في بريطانيا مشكلة أوسع تتعلق بضعف الرقابة على بعض القطاعات المنخفضة التكلفة والسهلة الاختراق، حيث تتحول الثغرات الإدارية أحيانًا إلى نشاط مربح لشبكات تعمل خارج القانون.
وبينما تراهن الحكومة على أن تشديد العقوبات والرقابة سيحد من الظاهرة، يبقى التحدي الحقيقي في قدرة السلطات على تطبيق القوانين الجديدة بفاعلية، داخل قطاع لطالما وُصف بأنه أحد أكثر القطاعات هشاشة أمام الاستغلال والتلاعب.
المصدر: سكاي نيور
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
