أنجيلا راينر
غادرت نائبة رئيس الوزراء السابقة الحكومة على خلفية فضائح تتعلق بشؤونها الضريبية، غير أن هذه الأزمة سُويت دون فرض أي غرامات من جانب هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)، ما يفسح المجال أمام راينر لتقديم نية الترشح للقيادة.
ولم تعلن راينر رسميًا بعد عن عزمها خوض أي سباق على قيادة حزب العمال، إلا أن إعلان تبرئتها من قبل هيئة الضرائب بدا وكأنه صُمم ليتزامن مع استعراض منافسيها الآخرين لبرامجهم السياسية بهدف خلافة ستارمر.
وخلال فترة عملها في الحكومة كنائبة لرئيس الوزراء، ونائبة لزعيم حزب العمال ووزيرة للإسكان آنذاك، تبنت راينر سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال، والتي جرى تنفيذ معظمها بعد مغادرتها المنصب.
وفي إشارة واضحة لما قد يبدو عليه برنامجها السياسي، انتقدت راينر عدة قرارات اتخذها زملاؤها منذ عودتها إلى المقاعد الخلفية في البرلمان؛ حيث وصفت -على سبيل المثال- خطط وزيرة الداخلية، شابانا محمود، لتشديد شروط استحقاق المهاجرين الذين عاشوا في المملكة المتحدة لسنوات للحصول على الإقامة الدائمة، بأنها سلوك “غير بريطاني”.
