"أنجزنا الكثير".. ستريتينج يغرد عن الصحة ويتجاهل ستارمر
عقد السير كير ستارمر اجتماعاً قصيراً صباح اليوم مع منافسه المحتمل على القيادة، ويس ستريتينج. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب موجة من الاستقالات الوزارية وما يقرب من 90 دعوة تطالبه بالتنحي. وجرت هذه المحادثات قبيل خطاب الملك المرتقب في وقت لاحق من صباح اليوم. تابعوا معنا آخر المستجدات.
وكشفت مصادر مقربة من وزير الصحة البريطاني أن الوزير يستعد لتقديم استقالته من الحكومة يوم الخميس، تمهيدًا لإطلاق تحدٍ رسمي لزعامة حزب العمال ضد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في خطوة تعكس تصاعد الانقسام والتوتر داخل الحزب الحاكم.
أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت تعيين جيمس موراي وزيرًا للصحة، خلفًا لويس ستريتينغ الذي استقال من منصبه في وقت سابق اليوم.
كما ستتولى لوسي ريغبي منصب موراي السابق كوزيرة الدولة للخزانة، فيما ستخلفها راشيل بليك في منصبها السابق.
زعمت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أن استقالة ويس ستريتينغ تُظهر أن حزب العمال قد “انزلق الآن إلى حرب أهلية داخلية”.
عقب استقالته، دعا وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ إلى تنظيم سباق لقيادة حزب العمال يضم “أفضل المرشحين الممكنين”، مؤكدًا أن الحزب بحاجة إلى تقديم “حلول أوسع وأكثر تأثيرًا” وإعادة فتح النقاش حول مستقبله القيادي، دون أن يعلن في الوقت نفسه عن ترشحه الفوري لخلافة كير ستارمر.
وتشير رسالة استقالته إلى أنه لا يملك الدعم الكافي من النواب لفرض تحدٍ مباشر على القيادة في الوقت الحالي، حيث يُعتقد أن دخول السباق يتطلب تأييد نحو 80 نائبًا في البرلمان.
وقال ستريتينغ إن الهدف من استقالته هو الدفع نحو منافسة قيادة أوسع وأشمل، قد تتيح لشخصيات بارزة مثل عمدة مانشستر الكبرى أندي بورنهام فرصة الترشح، مشيرًا إلى أن الحزب يجب أن ينتقل من “الصراعات الشخصية” إلى “معركة أفكار”.
وأضاف في رسالته الموجهة إلى ستارمر:
“من الواضح أنك لن تقود الحزب إلى الانتخابات المقبلة، وأن على النقاش أن يكون حول الأفكار لا الشخصيات، وبمشاركة أوسع وأفضل مجموعة من المرشحين.”
وفي رسالته، أعرب ستريتينغ عن امتنانه لفترة عمله وزيرًا للصحة، واصفًا إياها بأنها “أعظم سعادة في حياته”، رغم الخلافات الأخيرة داخل الحكومة.
وفي انتقاد مباشر، حمّل ستريتينغ حكومة ستارمر جزءًا من مسؤولية خسائر الحزب الأخيرة في الانتخابات، مشيرًا إلى تراجع شعبية الحكومة وأخطاء سياسية ساهمت في تراجع الدعم، من بينها قرارات مثيرة للجدل وخطابات أثارت انقسامًا.
ورغم انتقاداته، أشاد ستريتينغ بقيادة ستارمر في بعض الملفات، خصوصًا نجاحه في قيادة الحزب للفوز في 2024، ودوره في السياسة الخارجية.
لكنه ختم بالقول إن الحزب يعاني من “غياب الرؤية”، داعيًا إلى قيادة أكثر إنصاتًا للنواب داخل الحزب، محذرًا من أن أسلوب إدارة الخلافات الداخلية يضعف الحياة السياسية للحزب.
إليكم تقرير صحفي الجارديان بيتر ووكر حول التحقيق مع نايجل فاراج بشأن التبرع غير المعلن بقيمة 5 ملايين باوند من كريستوفر هاربورن.
موقف حزب ” ريفورم” (Reform UK): يدعي الحزب أن نايجل فاراج لم يكن ملزماً بالإفصاح عن التبرع لأنه كان “هدية شخصية” مخصصة لتغطية تكاليف تأمينه الخاص، ولا علاقة لها بعمله اللاحق كعضو في البرلمان.
قواعد مجلس العموم: رغم وجود استثناء للهدايا الشخصية البحتة، تنص قواعد مجلس العموم على ضرورة تسجيل الهدايا إذا كان بإمكان الأشخاص افتراض وجود دافع سياسي وراءها بشكل معقول. وتنص المادة ذات الصلة على أن النواب غير ملزمين بتسجيل:
“المزايا التي لا يمكن للآخرين الاعتقاد بشكل معقول أنها مرتبطة بعضوية المجلس أو بالأنشطة البرلمانية أو السياسية للعضو؛ مثل الهدايا الشخصية البحتة من الشركاء أو أفراد الأسرة. ومع ذلك، يجب مراعاة الدافع المحتمل للمعطي والغرض من استخدام الهدية. وفي حال وجود أي شك، يجب تسجيل هذه الميزة.”
وقد صرح هاربورن لصحيفة “ديلي تلغراف” بأن الهدية كانت شخصية فقط، قائلاً: “لم أكن أتوقع أي شيء في المقابل سوى ضمان سلامة [فاراج]”.
لماذا قرر المفوض التحقيق؟ بالنظر إلى أن هاربورن تبرع بـ 10 ملايين جنيه لحزب “بريكست” قبل انتخابات 2019، و12 مليون جنيه لحزب “إصلاح بريطانيا” في عام 2025، فليس من المفاجئ أن يقرر مفوض المعايير البرلمانية، دانييل غرينبرغ، أن الأمر يستحق تحقيقاً رسمياً.
العقوبات المحتملة والانتخابات التكميلية: نقلت كاثرين نيلان في تقرير لصحيفة “الأوبزرفر” عن خبراء قولهم إنه إذا ثبتت إدانة فاراج، فقد تكون العقوبة جسيمة. ونقلت عن مسؤول رفيع شارك في تحقيق “بارتي غيت” (فضيحة الحفلات): “من الصعب ألا يفرضوا عقوبة.. فاراج يقول إن الأمر يتعلق بالأمن، حسناً، إذا كان هذا صحيحاً، فذلك جزئياً لكونه نائباً.. وأي تبرع بهذا الحجم لأي نائب يجب الإفصاح عنه”.
وأضاف مصدر آخر: “توقعاتي هي أن فاراج قد يواجه عقوبة تعليق طويلة الأمد، وهو ما قد يؤدي إلى إطلاق انتخابات تكميلية (Recall Byelection)، لكنه قد يستغل ذلك ليعود بانتصار كاسح، إذ سيشعر سكان (كلاكتون) بأنه يتعرض للاستهداف من قبل المؤسسة الحاكمة”.
نموذج “ترامب” البريطاني: يشير التقرير إلى تشابه محتمل مع وضع دونالد ترامب في الولايات المتحدة، الذي واجه ملاحقات قضائية لكنه نجح في إقناع مؤيديه بأنه ضحية لـ “اضطهاد النخبة” لأنه يدافع عن عامة الشعب. وليس من الصعب تخيل فاراج وهو يستخدم نفس الحيلة في انتخابات تكميلية في دائرة “كلاكتون”.
واجه نايجل فاراج، زعيم حزب “إصلاح بريطانيا”، ضربة سياسية جديدة بعد إعلان مفوض المعايير البرلمانية عن بدء تحقيق رسمي في سلوكه المالي.
تفاصيل الأزمة:
جوهر القضية: يدور التحقيق حول تبرع ضخم بقيمة 5 ملايين باوند قدمه الملياردير كريستوفر هاربورن، أحد أقطاب العملات المشفرة، لفاراج قبل انتخابات 2024.
المخالفة: تتركز الشبهات حول تعمد فاراج عدم الإدراج الرسمي لهذه المنحة في سجل مصالح الأعضاء، وهو ما يعد خرقاً مباشراً لمدونة قواعد السلوك في مجلس العموم البريطاني.
التوقيت: يأتي هذا التحقيق في وقت حساس تشهد فيه الساحة السياسية البريطانية اضطرابات واسعة، مما قد يزيد الضغوط على فاراج وحزبه الذي حقق نتائج ملحوظة في الانتخابات الأخيرة.
نشر ويس ستريتينج للتو تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد لحظات من ظهور تقارير تفيد باستعداده للاستقالة.
وتعد هذه المرة الأولى التي ينشر فيها ستريتينج مباشرة على منصة (X) منذ 9 مايو/أيار.
ولم يشر الوزير في تدوينته إلى منصبه الحالي أو إلى كير ستارمر، بل ركز بدلاً من ذلك على “قانون الصحة”.
وكتب ستريتينج: “أنجزنا الكثير، ويتبقى الكثير للقيام به”.
وكما ورد أعلاه، أكد حلفاء وزير الصحة لشبكة “سكاي نيوز” أنه يستعد لتقديم استقالته، وهو ما نشرته صحيفة “ذا تايمز” أولاً.
Under Labour, NHS waiting lists are falling, ambulances are arriving faster, there are more GPs, and higher patient satisfaction.
Lots done, lots to do.
The Health Bill will boost the impact of our investment and modernisation: cutting bureaucracy to invest in patient care.
— Wes Streeting (@wesstreeting) May 13, 2026
بعد استعراض الخطوط العريضة لأجندة الحكومة، انتقل الملك إلى تفاصيل مشاريع القوانين التي تعتزم الوزارة طرحها.
تمثل العنصر الأول في تحسين العلاقات التجارية، التي تؤمن الحكومة بأنها “حيوية للأمن الاقتصادي لبريطانيا، ولرفع معدلات النمو بشكل ملحوظ، وخفض الأسعار بالنسبة للعاملين”.
وتتضمن الأجندة مشاريع قوانين لـ “تعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي”، و”معالجة تأخر المدفوعات” للشركات الصغيرة، و”تقليل عبء اللوائح التنظيمية غير الضرورية”.
وتابع الملك قائلاً إن “الأمن الاقتصادي للبلاد يعتمد على بنية تحتية ذات طراز عالمي”، ولذلك سيتم تقديم تشريعات لـ “فتح آفاق الاستفادة من توسعة المطارات”، وتسريع بناء الطرق (بما في ذلك نفق نيو تيمز السفلي)، و”تقديم صفقة عادلة لشمال إنجلترا عبر مشروع سكك حديد (نورثرن باور هاوس)”. كما أكد الملك أنه سيتم تقديم مشروع قانون لـ تأميم شركة “بريتيش ستيل” (الصلب البريطاني).
انتقل الملك بعد ذلك إلى ملف “تجديد الخدمات العامة”، حيث سيتم تقديم تشريعات لإصلاح الشرطة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ونظام العدالة الجنائية، ونظام الهجرة واللجوء. كما تشمل الأجندة مشاريع قوانين لـ “تطهير قطاع المياه” و”تأسيس سكك حديد بريطانيا العظمى”.
وفيما يخص التعليم، قال الملك: “يؤمن وزرائي بأن كل طفل يستحق فرصة النجاح بأقصى ما تسمح به قدراته، وألا يعيقه الفقر، أو احتياجاته التعليمية الخاصة، أو نقص التقدير للتعليم المهني”. وأضاف: “سيستمر وزرائي في الاستثمار في برامج التلمذة الصناعية والإجراءات التي تعالج بطالة الشباب”.
وعلى الرغم من عدم الوعد بتشريعات محددة بشأن الرعاية الاجتماعية (Welfare)، إلا أن الحكومة “ستستجيب” لنتائج مراجعتين و”ستواصل إصلاح” النظام “لدعم الشباب وذوي الإعاقة للنجاح في العمل، كركيزة للأمن الاقتصادي طويل الأمد”. كما سيكون هناك مشروع قانون لـ “رفع المعايير في المدارس وإدخال إصلاحات جذرية على نظام الاحتياجات التعليمية الخاصة”.
وأعلن الملك أن الحكومة ستقدم تشريعاً لإدخال “الهوية الرقمية” (Digital ID)، وهي السياسة التي أثارت جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنها العام الماضي. كما أكد تقديم “قانون هيلزبره” الذي طال انتظاره، والذي سيفرض “واجب الصراحة” على الموظفين العموميين.
وفي كلمته أمام مجلس اللوردات، أعلن الملك أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لـ إلغاء ألقاب النبلاء (Peerages) في ظروف معينة، بالإضافة إلى “مقترحات” لـ “تعزيز الأداء والمساءلة والابتكار والإنتاجية في الخدمة المدنية”.
كما تضمنت أجندة الحكومة مشروع قانون لـ “تسريع عمليات إصلاح المباني التي تعاني من كسوة جدارية غير آمنة”، وقانوناً آخر لـ “حظر ممارسات التحويل المسيئة” (علاجات التحويل).
في خطاب مفصلي رسم ملامح المرحلة المقبلة، أعلن الملك في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أن الحكومة البريطانية ستتبنى استراتيجية “القوة” في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة.
أبرز رسائل الخطاب:
الأمن العالمي: ربط الخطاب مباشرة بين استقرار بريطانيا والصراعات الدولية، لا سيما في الشرق الأوسط، معتبراً إياها تهديداً يتطلب حماية قصوى لقطاعات الدفاع والطاقة.
الاقتصاد والمعيشة: تعهدت الحكومة عبر لسان الملك بالسيطرة على “تكاليف المعيشة” ورفع مستويات المعيشة، مع التركيز على دور “الدولة الفاعلة” التي تشارك القطاع الخاص لتحفيز النمو.
النسيج الاجتماعي: شدد الخطاب على حماية القيم البريطانية ومواجهة ما أسماه “معاداة السامية”، كجزء من خطة أوسع لتعزيز السلم المجتمعي والشعور بالأمان لجميع الطوائف.
يمثل افتتاح البرلمان بداية الدورة التشريعية الجديدة، وهو المناسبة الروتينية الوحيدة التي تجتمع فيها الأركان الثلاثة للسلطة — مجلس العموم، ومجلس اللوردات، والتاج البريطاني — تحت سقف واحد.
وتشير سجلات مكتبة مجلس العموم إلى أن هذا التقليد يعود إلى القرن الخامس عشر، وإن كانت معظم طقوسه الرئيسية قد استقرت في القرن السابع عشر.
ومن بين تلك التقاليد الغريبة، احتجاز أحد أعضاء البرلمان كـ “رهينة” في قصر باكنغهام؛ وهو إجراء يتم “بشكل رمزي” في يومنا هذا بطبيعة الحال.
بدأ هذا العرف في عهد الملك تشارلز الأول، الذي اتسمت علاقته بالبرلمان بالتوتر الشديد، وانتهت بقطع رأسه عام 1649 بعد إدانته بالخيانة. ومنذ ذلك الحين، ولضمان عودة الملك سالماً إلى قصره في نهاية مراسم الافتتاح، يتم احتجاز عضو من مجلس العموم لدى التاج كضمانة.
في العصر الحديث، تحولت تجربة “الاحتجاز” إلى ضيافة ملكية فاخرة؛ إذ تشير التقارير إلى أن الرهينة البرلمانية يحظى باستقبال مريح يتضمن تقديم “الشمبانيا” أو النبيذ من قبل طاقم القصر.
وعادة ما يقع الاختيار في هذا الدور على النائب الذي يشغل منصب “نائب رئيس الأسرة الملكية” (Vice-Chamberlain of the Household)، وهو منصب رفيع المستوى في التسلسل الحكومي.
ويشغل هذا المنصب حالياً النائب نيك داكين، الذي علق عبر منصة (X) قائلاً: “لست متأكداً مما إذا كنت أتطلع لهذه التجربة حقاً، لكنني سعيد بالقيام بدوري!”
في تصعيد ينذر بنهاية حقبة السير كير ستارمر، وجهت النقابات العمالية الـ11 الكبرى في بريطانيا “ضربة قاصمة” لرئيس الوزراء، بإصدار بيان مشترك يؤكد أن ستارمر “لن يقود الحزب في الانتخابات القادمة”.
أبرز نقاط الأزمة:
انشقاق الحلفاء: حتى نقابة (GMB) التي ترددت في البداية ووصفت البيان بـ “التحريضي”، انضمت في النهاية إلى جبهة الرفض، ما يعكس عزلة ستارمر المتزايدة.
ثقل النقابات: لا تمثل هذه النقابات مجرد أصوات، بل هي “العمود الفقري” المالي والتنظيمي لحزب العمال، وبدون دعمها (الذي يتطلب 50% من أصوات المنتسبين في أي انتخابات زعامة)، تبدو فرص بقاء ستارمر شبه مستحيلة.
ما وراء الأشخاص: النقابات لم تكتفِ بالهجوم على شخص ستارمر، بل طالبت بـ “تغيير جذري” في السياسة الاقتصادية، معتبرة نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة دليلاً على فشل التوجه الحالي للحكومة.
NEW: Understand that GMB warned against this statement believing it to be incendiary, but ultimately signed up after some inter-union wrangling.
As revealed by @PippaCrerar, the statement from Labour’s 11 affiliated unions says Starmer “will not lead Labour into the next… https://t.co/0HKfvrAS1C
— Faye Brown (@FayeBrownSky) May 13, 2026
في إشارة واضحة إلى عمق الفجوة بين الرجلين، غادر وزير الصحة ويس ستريتينج مقر “داونينج ستريت” عقب اجتماع لم يستمر سوى 16 دقيقة مع رئيس الوزراء كير ستارمر.
وصف مراقبون هذا اللقاء بـ “الخاطف”، حيث يشير قصر مدة البقاء داخل المبنى إلى فشل الطرفين في التوصل إلى تفاهمات، أو ربما كان اللقاء مجرد إجراء شكلي قبل الإعلان عن قرارات كبرى. ورفض ستريتينج الإدلاء بأي تصريح للصحفيين المحتشدين، متجاهلاً أسئلتهم حول مستقبله السياسي، قبل أن يستقل سيارته ويغادر المكان، مما يزيد من حالة الغموض التي تسبق “خطاب الملك” المرتقب.
