البيانات تفضح شابانا محمود: وزيرة الداخلية تضلل الحكومة “بتوفير وهمي” لقمع المهاجرين
كشف تحليل حصري لبيانات حكومية أن الإصلاحات التي تقودها وزيرة الداخلية، شابانا محمود، بشأن الهجرة، من المتوقع أن توفر 600 مليون باوند فقط من النفقات العامة، وهو ما يمثل نحو 6% فقط من مبلغ الـ 10 مليارات باوند الذي ادعت الوزيرة توفيره.
حقائق خلف الأرقام: فجوة المليارات
بموجب خطط محمود، سيتعين على معظم المهاجرين الانتظار 10 سنوات للتأهل للحصول على “حق الإقامة الدائمة”، بدلاً من الفترة الحالية البالغة خمس سنوات. وجادلت الوزيرة بأن هذا الإجراء سيقلل الضغط على الخدمات العامة ويوفر مبالغ طائلة.
إلا أن البيانات المسربة من “لجنة استشارات الهجرة” (MAC)، والتي تم الحصول عليها عبر طلب حرية معلومات (FOI)، كشفت أن المبالغ الفعلية التي سيتم توفيرها لا تمثل سوى جزء بسيط مما أعلنته الوزارة.
المهاجرون “مساهمون صافون” في الاقتصاد
أكد جوناثان بورتس، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة كينجز كوليدج لندن، أن الادخار المباشر من تأخير منح الإقامة الدائمة يبلغ نحو 2000 باوند لكل عامل رعاية و4000 باوند لكل فرد من عائلاتهم على مدار فترة التأخير البالغة 10 سنوات.
وأوضح بورتس أن بيانات اللجنة تشير إلى أن المهاجرين يعتبرون “مساهمين صافين” (يدفعون ضرائب أكثر مما يستهلكون من خدمات) خلال العقدين الأولين من وصولهم، ولا تتحول مساهمتهم إلى “سلبية” إلا بعد نحو 40 عاماً بسبب تكاليف معاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية لاحقاً.
وعلى ضوء ذلك، واجهت ادعاءات الوزيرة هجوماً من مختلف الأطياف السياسية:
حزب العمال: طالبت النائبة ستيلا كريسي بضرورة خضوع هذه المقترحات للرقابة البرلمانية، واصفة ادعاءات التوفير بأنها “غير منطقية”.
الديمقراطيون الأحرار: وصف المتحدث باسم الشؤون الداخلية، ماكس ويلكينسون، أرقام الحكومة بأنها “خيال مالي” يُغفل الدور المحوري الذي يلعبه عمال الرعاية في دعم الاقتصاد والمجتمعات المحلية”.
مراكز الأبحاث: ذكر معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) أن الوصول لرقم 10 مليارات باوند يتطلب مغادرة معظم عمال الرعاية للبلاد تماماً، ما سيؤدي بدوره إلى تكاليف باهظة على الخزانة تفوق أي ادخار مفترض.
تراجع وضغوط داخلية
كشفت صحيفة “الغارديان” أن رئيس الوزراء كير ستارمر يدرس حاليًا استثناء المهاجرين العاملين في القطاع العام، والمهاجرين الذين أوشكوا على الحصول على الإقامة الدائمة، من هذه التغييرات. وتطالب مجموعة من نواب حزب العمال بإعفاء الأشخاص الذين وصلوا بالفعل إلى البلاد، تماشياً مع مقترحات نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر.
وفي المقابل، ردت وزارة الداخلية على هذه الأرقام موضحة أن الـ 10 مليارات باوند تعبر عن ‘التكلفة المعيشية الكاملة’ للمهاجرين وليس مجرد مبالغ سيتم توفيرها. وأكدت الوزارة ترحيبها بالمهاجرين المنتجين، مع تشديدها على أن الإقامة الدائمة بريطانيا “امتياز يجب اكتسابه” وليست إجراءً آلياً”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
