بريطانيا تحدّد سقف الفائدة على قروض الطلاب عند 6%… خطوة تخفيفية أم حل مؤقت؟
أعلنت الحكومة البريطانية عن تدخل مالي جديد يستهدف حماية الخريجين من قفزات الفائدة المرتبطة بالتضخم، عبر تحديد سقف لفائدة قروض الطلاب عند مستوى 6 في المئة.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من سبتمبر 2026، ليمنح ملايين المقترضين من أصحاب الخطط (Plan 2) و(Plan 3) عاماً دراسياً كاملاً من الاستقرار المالي، في خطوة تمنع تضخم ديونهم بمستويات كانت مرشحة لتجاوز 6.2 في المئة نتيجة الارتفاع العالمي في مؤشر أسعار التجزئة (RPI).
من المستفيدون من هذا القرار؟

يستهدف السقف الجديد شريحتين رئيسيتين تمثلان الكتلة الكبرى من المقترضين في نظام التعليم العالي البريطاني:
- خطة (Plan 2): وتشمل الطلاب الذين بدأوا دراستهم الجامعية بين عامي 2012 و2023، ويُقدر عددهم بنحو 5.8 مليون خريج.
- خطة (Plan 3): وتغطي قروض الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).
وبموجب هذا القرار، لن تزيد الفائدة على 6 في المئة حتى لو ارتفعت المؤشرات الاقتصادية المعتادة، ما يضع حداً لنمو الديون المتسارع الذي أرهق الخريجين في السنوات الأخيرة.
إبطاء نمو الدين لا خفض الأقساط

من الضروري أن يدرك الخريجون أن هذا السقف لن يغير قيمة القسط الشهري المقتطع من رواتبهم.
فنظام القروض البريطاني يعتمد في السداد على “نسبة ثابتة من الدخل” فوق حد معين، لا على حجم الدين الإجمالي.
ومع ذلك، تكمن الأهمية الحقيقية للقرار في الأثر الطويل الأمد؛ حيث يؤدي خفض الفائدة بمقدار 0.5 في المئة (من 6.5 في المئة إلى 6 في المئة) إلى توفير ما يقارب 250 باوند سنوياً من تراكم الفوائد على قرض بقيمة 50 ألف باوند.
هذا التوفير يمنع “تضخم الدين”، ويقلل من إجمالي المبالغ التي قد يضطر المقترض لدفعها على مدار سنوات السداد قبل شطب القرض.
إجراء استثنائي أم إصلاح هيكلي؟
يرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تظل “حلولاً مؤقتة”؛ لكونها تغطي عاماً دراسياً واحداً فقط (حتى أغسطس 2027).
وتعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في تقديم “دعم محدود” للخريجين لمواجهة تكاليف المعيشة، دون إجراء تغيير جذري في بنية تمويل التعليم العالي التي تترك الخريج بمتوسط دين يتجاوز 50 ألف باوند.
وعلى المدى البعيد، يؤدي هذا الإجراء إلى خفض الإيرادات المستقبلية المتوقعة للدولة من سداد القروض، وهو عقبة مالية تتحملها الحكومة؛ لضمان عدم وصول أرصدة القروض إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها قبل شطبها قانونياً بعد 30 عاماً.
المصدر:reuters
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇