احتجاز 70 بريطانيًا في الإمارات بتهمة تصوير ونشر لقطات للهجمات الإيرانية
يواجه عشرات المواطنين البريطانيين في دولة الإمارات مأزقاً قانونياً حرجاً، وسط تقارير تشير إلى احتجاز عدد منهم بتهمة تصوير ونشر لقطات توثق الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة.
وبينما تؤكد منظمات حقوقية أن عدد المعتقلين قد يصل إلى 70 شخصاً، تكتفي الخارجية البريطانية بالإشارة إلى تقديم الدعم لعدد “محدود” من الرعايا، مما يفتح الجدال مجدداً حول حدود الخصوصية الرقمية والمخاطر التي تواجه المغتربين تحت طائلة قوانين الجرائم الإلكترونية الصارمة.
تقديرات متضاربة حول أعداد المحتجزين
كشفت رادها ستيرلينغ، الرئسية التنفيذية لمنظمة “محتجزون في دبي” (Detained in Dubai)، عن تقديرات تشير إلى أن عدد البريطانيين الموقوفين قد يتراوح ما بين 50 إلى 70 شخصاً، مع احتمالية ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 150 مع توسع التحقيقات.
وقالت ستيرلينغ في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز”: “نحن بصدد موجة اعتقالات واسعة، وأعتقد أننا سنشهد أرقاماً أكبر بكثير في نهاية المطاف”.
في المقابل، تبنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) موقفاً أكثر تحفظاً؛ حيث أكد متحدث باسم الوزارة تقديم المساعدة القنصلية لعدد “صغير” من الرعايا المحتجزين على خلفية هذه القضية، مشيراً إلى أن السفير البريطاني في أبوظبي يتابع الملف مباشرة مع السلطات الإماراتية.
“رسالة طمأنة” قد تقود إلى السجن المؤبد
أوضحت ستيرلينغ، وهي محامية متخصصة في الشؤون القانونية في دبي، أن معظم المعتقلين لم يدركوا أن مجرد مشاركة تحديثات عن سلامتهم الشخصية عبر تطبيقات المراسلة قد يُصنَّف جريمة.
وقالت: “لم يكن أحد يتخيل أن إرسال رسالة خاصة لزميل أو قريب، تتضمن صورة لانفجار مع استفسار عن الأمان الشخصي، قد يوقعه تحت طائلة قوانين الجرائم الإلكترونية”.
وأضافت أن هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا مقيمين أو سياحاً، يواجهون عقوبات مغلظة قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تكييف التهم تحت بند “مساس بالأمن القومي”، وذلك لمجرد مشاركة صور لمبانٍ متضررة أو لقطات من المطار مع عائلاتهم في الخارج.
مطالبات بتحرك دبلوماسي عاجل
ورداً على الأصوات التي ترى أن البريطانيين الذين اختاروا الإقامة في الإمارات للاستفادة من المزايا الضريبية لا يستحقون مساعدة حكومية مكثفة، ردت ستيرلينغ بحزم: “عندما يُسجن مواطنوك تعسفياً ويُحاكمون بموجب قوانين الأمن القومي لمجرد إرسال صورة لأحبائهم، فهنا يجب على الحكومة أن تتدخل بقوة”.
وشددت على أن الواجب الدبلوماسي البريطاني لا يرتبط بالنظام الضريبي، بل بحماية حقوق المواطنين في الخارج، محذرة من أن أي تقاعس سيجعل الموقف البريطاني يبدو “ضعيفاً” في الأعراف الدبلوماسية وأمام المجتمع الدولي.
المصدر:news.sky
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
