شرطة لندن: نراجع الموقف بشأن “بال أكشن” ومن المرجح استئناف اعتقال من يدعمها
أعلنت شرطة لندن عن مراجعة موقفها من المتظاهرين الداعمين لمجموعة “بال أكشن”، وذلك في تحول جديد للمشهد القانوني والأمني المرتبط بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث قالت إنها من المرجح أن تعتقل من جديد كل من يدعم المجموعة.
وكانت الشرطة قد أوقفت هذه الإجراءات مؤقتاً في فبراير الماضي، عقب صدور حكم من المحكمة العليا قضى بأن قرار الحكومة بحظر المجموعة “غير قانوني”. إلا أن شرطة لندن أكدت يوم الأربعاء أن ضباطها سيعاودون تنفيذ الاعتقالات، نظراً لأن البت في الاستئناف المقدم ضد الحكم قد يستغرق عدة أشهر.
وفي هذا السياق، صرح نائب مساعد المفوض، “جيمس هارمان” قائلاً: “على الرغم من أن المحكمة العليا وجدت أن حظر “بال أكشن” غير قانوني، إلا أنها أكدت أن هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد النظر في استئناف الحكومة، وهو أمر قد يستغرق شهوراً طويلة”. وأضاف هارمان: “هذا يعني أن دعم المنظمة لا يزال يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الحالي، وعلينا إنفاذ القانون كما هو قائم الآن، لا كما قد يصبح في المستقبل، وبكل حزم ودون محاباة”.
وأوضح هارمان أن المحكمة العليا قررت في 25 فبراير منح وزيرة الداخلية إذن الاستئناف، مع الإبقاء على قرار الحظر سارياً لحين صدور النتيجة النهائية. وبناءً عليه، قررت الشرطة استمرار ملاحقة المخالفين بموجب قانون الإرهاب، بما يشمل اعتقال من يبدون دعماً للمجموعة.
شرطة لندن تعتقل 2700 شخص بتهمة دعم “بال أكشن”
وتشير الإحصاءات إلى اعتقال أكثر من 2700 شخص بتهمة التعبير عن دعمهم لـ “بال أكشن” منذ تصنيفها منظمة إرهابية العام الماضي. وقد نظم المحتجون مسيرات حاشدة رفعوا خلالها لافتات كُتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بال أكشن”.
من جهة أخرى، تقرر تعليق محاكمات مئات الأشخاص المتهمين برفع هذه اللافتات بانتظار ما ستسفر عنه المعركة القانونية حول شرعية الحظر. وأكد القاضي بول غولدسبيرغ، كبير القضاة، أن القضايا ستؤجل إلى ما بعد سماع استئناف المحكمة العليا.
يُذكر أن إدراج المنظمة ضمن قوائم الحظر يجعل الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
