عقوبات جديدة على رمي النفايات في بريطانيا تدخل حيز التنفيذ عام 2026
تتجه الحكومة البريطانية إلى منح المجالس المحلية صلاحيات تنفيذية أوسع للتعامل مع ظاهرة رمي النفايات بشكل غير قانوني، في ظل تصاعد ملحوظ في حجم الجريمة البيئية وتكاليفها الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أشمل، تهدف إلى تسريع إجراءات الردع وتقليل الضغط على المحاكم.
صلاحيات جديدة لملاحقة رمي النفايات في إنجلترا
تدرس السلطات في إنجلترا منح المجالس المحلية أدوات قانونية تتيح لها إلزام المخالفين بتنظيف المخلفات التي تخلصوا منها بصورة غير قانونية، إضافة إلى فرض غرامات مالية دون الحاجة إلى إحالة القضايا إلى القضاء.
ويُعد المقترح، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، جزءاً من حزمة إجراءات حكومية أوسع لمواجهة تزايد جرائم النفايات، على أن تُعرض تفاصيل خطة العمل الجديدة يوم الجمعة.
وأفادت وكالة البيئة (Environment Agency)، الجهة المنظمة لقطاع إدارة النفايات، بأنها رصدت 749 موقعاً جديداً للتخلص غير القانوني من النفايات خلال الفترة 2024–2025، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل في العام السابق.
عقوبات تشمل العمل المجتمعي والغرامات
بموجب المقترحات الجديدة، قد يُلزم المخالفون بأداء 20 ساعة من العمل المجتمعي لتنظيف المواقع التي ألقوا فيها النفايات، إلى جانب دفع غرامات تصل إلى 300 باوند. ومع ذلك، شددت رابطة الحكم المحلي (Local Government Association) على ضرورة توفير الموارد الكافية للمجالس المحلية لضمان تطبيق هذه الصلاحيات بفاعلية.
وقالت وزيرة البيئة إيما رينولدز: إن من يرمي النفايات في الشوارع “سينضم إلى فرق التنظيف ويتحمل الكلفة بنفسه، لا دافعو الضرائب”، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى تعزيز قدرة وكالة البيئة والسلطات المحلية على إنفاذ قوانين الجريمة البيئية وتسريع التعامل مع المخالفات.
إجراءات إضافية على الطريق
كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية فرض نقاط جزائية على رخص قيادة السائقين الذين يُضبطون وهم يرمون النفايات، كما قد تحصل وكالة البيئة على صلاحيات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة، مثل تفتيش بعض المواقع دون إذن قضائي واعتقال المشتبه بهم.
وتأتي هذه المقترحات بعد تزايد التقارير عن مواقع ضخمة للتخلص غير القانوني من النفايات التي تحتوي على عشرات الآلاف من الأطنان. ففي كانون الثاني/يناير، كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن 11 موقعاً من هذا النوع، بينها موقع في غلوسترشير قال سكانه إنه شهد دخول ما يصل إلى 50 مركبة يومياً في ذروة النشاط.
آلية إنفاذ أسرع خارج المحاكم
بحسب المقترحات التي كشفت عنها صحيفة آي، قد تتمكن المجالس المحلية من إصدار تحذيرات مشروطة للمخالفين دون إحالتهم إلى القضاء، في محاولة لتسريع الإجراءات. وإذا خالف المخالف شروط التحذير، يبقى من حق المجلس ملاحقته قضائياً.
وتملك المجالس حالياً صلاحية فرض غرامات فورية بقيمة 150 باوند على مخالفات رمي القمامة، إلا أن رفع هذه الغرامات قد لا يكون كافياً لمعالجة المواقع الضخمة التي تصل كلفة تنظيفها إلى ملايين الباوندات.
مطالب بتشديد الردع ضد العصابات المنظمة
أوضحت وزيرة شؤون الطبيعة ماري كريغ أن الصلاحيات الجديدة تستهدف المواقع الصغيرة، في حين ستتولى وكالة البيئة التعامل مع المواقع التي تتجاوز نفاياتها 20 ألف طن.
من جانبه، قال تيم فارون، المتحدث باسم شؤون البيئة لدى حزب الديمقراطيين الأحرار، إن إلزام المخالفين بتنظيف مخلفاتهم خطوة “منطقية”، لكنه شدد على ضرورة استهداف العصابات المنظمة التي تقف وراء عمليات التخلص واسعة النطاق، داعياً إلى إشراك الوكالة الوطنية للجريمة (National Crime Agency) في التحقيقات.
تحديات التنفيذ وكلفة اقتصادية مرتفعة
رحبت رابطة الحكم المحلي بحذر بالمقترحات، مؤكدة أن المجالس المحلية تحتاج إلى دعم مالي وموارد كافية لتطبيقها. وأظهرت بيانات حكومية أن المجالس في إنجلترا تعاملت مع نحو 1.26 مليون حادثة رمي نفايات خلال عام 2024–2025، كان 62 في المئة منها مرتبطاً بمخلفات منزلية.
وأشار مسؤولون محليون إلى أن الغرامات لا تكون فعالة إلا إذا أمكن تحديد هوية المخالفين، وهو أمر يزداد تعقيداً مع تحرك بعض المجرمين عبر حدود المقاطعات. وغالباً ما تقع هذه المواقع في مناطق ريفية على أراضٍ يفترض استخدامها للزراعة.
وتأمل جهات بيئية أن تشكل الصلاحيات الجديدة رادعاً حقيقياً، رغم أن الإحصاءات تشير إلى أن حادثة واحدة فقط من كل ألف حادثة رمي نفايات تُحال إلى المحاكمة.
وفي محاولة لتعزيز الإنفاذ، أعلنت الحكومة الشهر الماضي مضاعفة ميزانية وحدة جرائم النفايات المشتركة التابعة لوكالة البيئة إلى 15.6 مليون باوند خلال العام الجاري، بهدف زيادة عدد الاعتقالات وتعزيز قدرة السلطات على ردع المخالفين.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
