انقسام داخل حزب العمال حول إصلاحات الهجرة وتأثيرها على المقيمين في بريطانيا
تواجه الحكومة البريطانية موجة انتقادات من داخل حزبها الحاكم على خلفية مقترحات جديدة لتشديد قواعد الإقامة الدائمة. وبينما تصف وزيرة الداخلية الخطط بأنها “عادلة” وضرورية للرد على أرقام الهجرة القياسية، يرى نواب عماليون أن التغييرات قد تمس استقرار مئات الآلاف من المقيمين وتفاقم أزمة نقص المهارات.
تمديد مدة الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات
دافعت وزيرة الداخلية شابانا محمود عن مقترحات الحكومة المتعلقة بإصلاحات الهجرة، مؤكدة أن الارتفاع “غير المسبوق” في أعداد الوافدين خلال السنوات الأخيرة “يتطلب ردًّا واضحًا من الحكومة”.
وتعتزم الحكومة مضاعفة الفترة الزمنية اللازمة لمعظم العمال المهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة -المعروفة باسم “إذن الإقامة غير المحدود”- من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وتمنح هذه الصفة حاملها حق العيش والعمل والدراسة في بريطانيا دون قيود زمنية، إضافة إلى التقدم للحصول على بعض المزايا إذا استوفى الشروط.
وبحسَب بيانات وزارة الداخلية، فإن صافي الهجرة -أي الفارق بين الداخلين والمغادرين- أضاف 2.6 مليون شخص إلى سكان بريطانيا بين عامي 2021 و2024. وتتوقع الوزارة أن يتمكن نحو 1.6 مليون شخص من الحصول على الإقامة الدائمة بين 2026 و2030 إذا استمرت القواعد الحالية.
اعتراضات من داخل الحزب الحاكم
نحو 40 نائبًا من حزب العمال عبّروا عن قلقهم من أن تؤثر التعديلات بأثر رجعي على مهاجرين يعيشون بالفعل في البلاد، واصفين النهج بأنه “غير بريطاني” ويمثل “تغييرًا لقواعد اللعبة بعد انطلاقها”.
وحذّر بعضهم من أن الخطوة قد تفاقم أزمة نقص المهارات، لا سيما في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يعتمد كثيرًا على العمالة المهاجرة.
النائب العمالي الدكتور بيتر برينسلي أشار إلى الحاجة الملحّة لعمال الرعاية، موضحًا أنهم “ليسوا من أصحاب الدخل المرتفع، لكنهم أعضاء مهمون للغاية في المجتمع”، ومؤكدًا ضرورة استمرار القدرة على جذبهم للعمل في هذه القطاعات.
كما تحدثت النائبة بيل ريبيرو-آدي عن “قلق واسع بشأن الأثر الرجعي” للتعديلات، متسائلة عمّا سيحدث لمن يملك الحق في التقدم بطلب الإقامة الدائمة الآن، لكنه لا يستطيع تحمّل الرسوم قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
وردّت شابانا محمود بأن الطلبات تُقيَّم وفق القواعد السارية وقت تقديمها، منبهة على أن هذا المبدأ ليس جديدًا.
معايير مرنة… وتشديد في المقابل
أوضحت وزيرة الداخلية أمام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم أن الإقامة الدائمة “امتياز وليست حقًّا”، معتبرة أن خمس سنوات مدة قصيرة نسبيًّا للحصول على وضع دائم بكل ما يرافقه من مزايا.
وبموجب المقترحات، يمكن تقليص فترة العشر سنوات لبعض الفئات، مثل أصحاب الدخل المرتفع أو القادمين عبر مسارات “المواهب العالمية”، لتصل في بعض الحالات إلى ثلاث سنوات.
في المقابل، قد تمتد الفترة بالنسبة لمن يعتمدون على المساعدات الحكومية. كما تنص المقترحات على أن بعض حاملي تأشيرات الصحة والرعاية الاجتماعية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يواجهون فترة انتظار تصل إلى 15 عامًا.
وتستمر المشاورة العامة بشأن الإصلاحات حتى الـ12 من شباط/فبراير، وسط دعوات للنظر في ترتيبات انتقالية تحمي أوضاع المقيمين الحاليين. ولن تطبَّق التغييرات على من حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة.
الهجرة عبر القوارب الصغيرة… ملف موازٍ
في سياق متصل، قالت شابانا محمود: إنها لا تستطيع ضمان انخفاض عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ففي 2025، بلغ عدد العابرين 41,472 مهاجرًا، بزيادة تقارب 5 آلاف عن العام السابق. وأكدت أن الإجراءات الجديدة ستستغرق وقتًا قبل أن تظهر آثارها، مع تعهد الحكومة بتعديل نظام الاستئناف وتقييد تفسير المادة الثامنة من قانون حقوق الإنسان المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
