أحكام بالسجن على ثلاثة مراهقين بعد طعن فتى في برمنغهام
أصدرت محكمة برمنغهام الجنائية (Birmingham Crown Court) أحكامًا بالسجن على ثلاثة مراهقين بعد إدانتهم في قضية طعن استهدفت فتى يبلغ من العمر 15 عامًا داخل “موريس بارك” في منطقة ألوم روك بمدينة برمنغهام، وذلك في مارس من العام الماضي.
حالة الضحية والتحقيقات
ونُقل الفتى المصاب إلى المستشفى عقب الاعتداء، حيث تبيّن أن إصاباته ليست مهدِّدة للحياة، بينما يواصل التعافي منها حتى الآن.
وأعلنت وحدة الجرائم الكبرى (MCU) أنها باشرت تحقيقًا موسعًا شمل الاستماع إلى شهود عيان، إلى جانب مراجعة وتمشيط تسجيلات كاميرات المراقبة (CCTV) في محيط موقع الحادث، بهدف تحديد المتورطين.
وبحسب مجريات القضية، جرى اعتقال المراهقين الثلاثة وتوجيه الاتهام إليهم، قبل أن يقرّوا جميعًا بالذنب بتهمة “التسبب في أذى جسيم بقصد إحداثه” (causing grievous bodily harm with intent).
تفاصيل الأحكام الصادرة في 23 ديسمبر
وفي جلسة الأحكام التي عُقدت بتاريخ 23 ديسمبر في محكمة برمنغهام للتاج، قضت المحكمة بما يلي:
- إبراهيم إشفاق (18 عامًا)، من Edmund Road: السجن أربع سنوات وعشرة أشهر.
- محمد حسن (18 عامًا)، من Gowan Road: السجن ثلاث سنوات وشهرين.
- فتى يبلغ 17 عامًا (لا يمكن الكشف عن اسمه بسبب سنّه): السجن أربع سنوات وعشرة أشهر.
إدانة منفصلة بتهمة “مساعدة مُرتكب جريمة”
وأفادت الشرطة بأن إدريس عرفان (22 عامًا)، من Monk Road، اعتُقل أيضًا ضمن مسار التحقيقات، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة واحدة بعد إدانته بتهمة مساعدة مُرتكب جريمة (assisting an offender).
وقال مفتش المباحث فرانسيس نوك (Detective Inspector Francis Nock) من وحدة الجرائم الكبرى إن الواقعة كانت “هجومًا صادمًا وعنيفًا”، مشيرًا إلى أن الفريق عمل “بشكل مكثف” لتحديد المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحكمة.
وأضاف أن الشرطة تريد “إرسال رسالة واضحة” بأنها لن تتسامح مع استخدام الأسلحة في الشوارع أو أعمال العنف، مؤكدًا أن من يتصرف بهذه الطريقة سيتم اعتقاله وتوجيه الاتهام إليه وتقديمه للقضاء، وأن الأحكام الصادرة تعكس جدية التعامل مع مثل هذه الجرائم.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن قضايا العنف بين المراهقين، خصوصًا حين ترتبط باستخدام السكاكين في الأماكن العامة، تمثّل تحديًا متصاعدًا يمسّ أمن المجتمع وسلامة الأطفال والشباب على حد سواء. وتشدد المنصة على أهمية إنفاذ القانون بحزم، بالتوازي مع الاستثمار في الوقاية المبكرة عبر المدارس والخدمات الاجتماعية وبرامج دعم الأسرة، لأن الردع وحده لا يكفي ما لم تُعالج جذور العنف وأسبابه. كما تؤكد AUK أن حماية القاصرين وحقهم في بيئة آمنة يجب أن يبقى أولوية، وأن العدالة لا تكتمل دون دعم الضحايا ومساندة تعافيهم، ومحاسبة كل من يساهم في إخفاء الجناة أو مساعدتهم على الإفلات من المسؤولية.
المصدر: westmidlands
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
