خسارة قضائية كبيرة للوبي الصهيوني في بريطانيا بإسقاط قضيتهم ضد الكوميديان ريجنلاد هنتر
في ضربة قانونية لافتة للوبي الصهيوني في بريطانيا، ألغت محكمة بريطانية مذكرة استدعاء قضائية كانت قد رُفعت ضد الكوميدي الأميركي البريطاني ريجنلاد هنتر (Reginald D Hunter)، بعد أن خلص القاضي إلى أن الجهة التي تقدّمت بالدعوى، Campaign Against Antisemitism، قد ضلّلته عمدًا عند طلبها تحريك ملاحقة خاصة ضده.
وقال قاضي المقاطعة مايكل سنو إن دافع المنظمة من ملاحقة هانتر لم يكن تحقيق العدالة، بل “السعي إلى إلغائه وإسكاته”،معتبرًا أن القضية برمّتها “تعسفية ومسيئة لاستخدام القضاء”.
وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن المنظمة “أظهرت، من خلال الطريقة المضلِّلة والانتقائية التي لخّصت بها طلبها، ومن خلال فشلها المتعمّد والمتكرر في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالكشف عن الأدلة، أن دافعها الحقيقي والوحيد من ملاحقة ريجينالد دي هانتر هو إلغاؤه وإسكاته”، مؤكدًا: “لا يساورني أي شك في أن هذه الملاحقة تعسفية”.
دلالة سياسية تتجاوز القضية
لا يمكن فصل هذا الحكم عن السياق الأوسع لمحاولات متكررة تقودها منظمات ضغط صهيونية في بريطانيا لاستخدام القضاء كسلاح لإسكات الأصوات الناقدة لإسرائيل، أو المتضامنة مع فلسطين، عبر تهم فضفاضة تتعلق بـ”معاداة السامية”، تُستخدم – في كثير من الحالات – كأداة ترهيب سياسي وإعلامي.
ويأتي هذا القرار القضائي ليشكّل سابقة مهمة، إذ يوجّه رسالة واضحة مفادها أن المحاكم البريطانية ليست ساحة مفتوحة للتلاعب أو لتصفية الحسابات السياسية، وأن حرية التعبير – بما في ذلك النقد اللاذع والسخرية – لا يمكن مصادرتهما عبر دعاوى كيدية، مهما كان الغطاء الذي تُقدَّم به.
انتصار لحرية التعبير… وللسردية الفلسطينية
من منظور مدافع عن فلسطين، يُعدّ هذا الحكم انتصارًا مضاعفًا:
- أولًا، لحرية التعبير في بريطانيا، في وجه محاولات “التكميم القانوني” التي تستهدف الفنانين والصحفيين والناشطين.
- وثانيًا، لكشف جانب من آلة التضليل الصهيوني التي تسعى إلى خلط متعمّد بين معاداة السامية المشجوبة، وبين أي موقف أخلاقي أو إنساني ينتقد سياسات إسرائيل أو جرائمها.
إن إسقاط هذه الملاحقة يؤكد أن توظيف القضاء لإسكات التضامن مع فلسطين ليس فقط فشلًا أخلاقيًا، بل بات أيضًا مسارًا خاسرًا قانونيًا.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
