المحفل الماسوني في لندن يقاضي الشرطة لهذا السبب

فريق التحرير ديسمبر 22, 2025

أعلن المحفل الماسوني الكبير في إنجلترا (United Grand Lodge of England – UGLE)، الأحد 21 ديسمبر 2025 إلى جانب The Order of Women Freemasons وHonourable Fraternity of Ancient Freemasons، تقديم “إشعار قانوني” إلى شرطة العاصمة، تمهيداً لرفع دعوى قضائية في المحكمة العليا البريطانية بسبب قرار جديد للشرطة يلزم الضباط وموظفي الشرطة بالإفصاح عن عضويتهم في المنظمات الهرمية مثل الماسونية.

وجاء في البيان الصادر عن المحفل الماسوني أن شرطة لندن أضافت الماسونية ضمن قائمة “العلاقات التي يجب الإفصاح عنها” في إجراءات التحقق من الخلفيات، ما يعني إلزام الضباط والموظفين الذين هم أعضاء حالياً أو كانوا أعضاء سابقين في الماسونية بذكر ذلك. حسب بيان UGLE، فإن هذه الخطوة “غير قانونية، وغير عادلة وتمييزية”، وتُعد انتهاكاً لقوانين المساواة وحماية البيانات (UK GDPR)، إضافة إلى اعتماد عملية استشارية غير كافية ومتحيزة قبل اتخاذ القرار.

وفق الوثيقة القانونية المرسلّة للشرطة، يرى المحفل الماسوني أن طلب الشرطة للإفصاح عن العضويات في منظمات لها عناصر خصوصية هيكلية يثير مخاوف حول سمعة أعضائهم وحقوقهم، ويُلقي “هالة من عدم الثقة” على أفراد الماسونية الذين يخدمون في قوة الشرطة. المحفل دعا الشرطة إلى سحب القرار أو تعليق تنفيذه فوراً قبل الشروع في الإجراءات القضائية.

وضّح آدريان مارش، الكاتب العام للمحفل الماسوني الكبير، في البيان أن المنظمة “تحترم أعلى المعايير الأخلاقية والمعنوية … وأن قيمها الأساسية هي النزاهة والصداقة والاحترام والخدمة”، معتبراً أن القرار “يُلحق الضرر بعضوية الماسونيين ويضر بالمساهمات الإيجابية التي يقدمونها للمجتمع”. وأضاف أن المنظمة وجماعات الماسونيين النسائية و”الأخوة القديمة الشريفة” لا يرون أمامهم خياراً سوى **اللجوء إلى الإجراء القانوني لحماية حقوق أعضائهم”.

شرطة لندن تدافع عن قرارها

المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ينتقد مفوض شرطة العاصمة بعد تقييده مظاهرة غزة

من جانبها، دافعت شرطة لندن عن قرارها بالإعلان في وقت سابق من الشهر الحالي أنّ إضافة الماسونية إلى لائحة الإفصاح تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة العامة في نزاهة العمل الشرطي ومعالجة مخاوف طويلة الأمد تتعلق بانتماءات قد تُفسّر على أنها تُثير تضارب مصالح أو تأثيرات في التحقيقات. ذكرت الشرطة أن نتائج استشارة داخلية أظهرت أن نحو ثلثي المشاركين يرون أن العضوية في مثل هذه المنظمات قد تؤثر على تصور الجمهور لحياد الشرطة، لكنها أكدت أن القرار لا يمنع أي شخص من الانتماء للماسونية أو غيرها من المنظمات.

ويرتبط السياق التاريخي لهذا الخلاف بملف التحقيق في مقتل المحقق الخاص دانيال مورغان عام 1987، والذي أشار تقرير لجنة مورغان المستقلة لعام 2021 إلى أن عضوية بعض الضباط في الماسونية كانت “مصدر شكوك متكررة وعدم ثقة” في إدارة تلك التحقيقات، وهو ما دفع قيادة الشرطة للعمل على سياسات جديدة لتعزيز الشفافية.

الخطوة القانونية التي يتخذها المحفل الماسوني تمثّل طلباً لمراجعة قضائية (Judicial Review) في المحكمة العليا البريطانية إذا لم يتم التراجع عن السياسة الجديدة، وتفتح الباب لتطورات قانونية قد تؤثر على سياسات الإفصاح في المؤسسات العامة البريطانية، بما في ذلك الشرطة، حول عضوية الموظفين في منظمات خاصة ذات هياكل داخلية.

المصدر: UGLE