تعويضات تصل إلى 700 باوند لملايين السائقين في بريطانيا: هل أنت مستحق؟
من المقرر أن يحصل ملايين السائقين في بريطانيا، ممن موّلوا شراء سياراتهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2024، على تعويضات مالية تُقدَّر في المتوسط بنحو 700 باوند للفرد.
وتتزايد في الآونة الأخيرة أعداد السائقين الذين يعيدون فحص اتفاقيات تمويل سياراتهم، للتحقق عمّا إذا كانت قد بيعت لهم بطرق مضللة مع دفع فوائد أعلى دون علمهم.
تعويضات لملايين السائقين في بريطانيا لهذا السبب
تتمحور القضية حول ما يُعرف بـاتفاقيات العمولة التقديرية (Discretionary Commission Arrangements – DCAs)، وهي آلية كانت تسمح لتجار السيارات برفع سعر الفائدة على قروض التمويل، مقابل الحصول على عمولات أعلى من شركات الإقراض، من دون إبلاغ الزبائن بذلك.
وقد حظرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) هذه الممارسة رسميًا في عام 2021، معتبرة أنها تُلحق “ضررًا واسع النطاق بالمستهلكين”، إلا أن آثارها المالية تمتد لأكثر من 10 سنوات، ما يعني أن ملايين السائقين ربما تكبدوا تكاليف إضافية دون علمهم.
من المتضرر؟
كل من استخدم نظام الشراء بالتقسيط الشخصي (PCP) أو الشراء بالتقسيط (HP) خلال تلك الفترة قد يكون من بين المتضررين، حتى وإن لم يتذكر الجهة التي موّلت سيارته أو فقد المستندات المرتبطة بالعقد.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم هذه القضية قد يجعلها واحدة من أكبر قضايا تعويض المستهلكين في بريطانيا منذ فضيحة تأمين حماية الدفعات (PPI)، مع فارق أساسي يتمثل في أن كثيرًا من المتضررين لا يعرفون من أين يبدأون أو كيف يقدّمون طلبات التعويض الخاصة بهم.
حوافز وتكاليف خفية
بموجب اتفاقيات العمولات التقديرية، كان بإمكان التاجر تحديد سعر الفائدة ضمن هامش معيّن، وكلما رفعه، زادت أرباحه. هذا النموذج خلق تضارب مصالح ، حيث لم تكن مصلحة الزبون في الحصول على أفضل عرض هي الأولوية.
وقد استمرت هذه الممارسات بين عامي 2007 و2021، ما يفتح الباب أمام مطالبات تعويض حتى لمن موّلوا سياراتهم في فترات بعيدة نسبيًا.
وفي ظل تعقيد القضية، يبرز دور مكتب لوكسلي للمحاماة في مساعدة المتضررين على التحقق من أهليتهم للحصول على تعويض. ويوفّر المكتب خدمة قانونية متكاملة، تبدأ بتحديد اتفاقية التمويل القديمة حتى في حال عدم تذكر اسم المُقرض، وتنتهي بإدارة كامل الإجراءات القانونية والتواصل مع الجهات الممولة.
إذا كنت قد موّلت سيارة بنظام PCP أو HP بين عامي 2007 و2024، فقد تكون مؤهلًا للحصول على تعويض بمتوسط يقارب 700 باوند. ويؤكد المكتب أن التحقق من الأهلية لا يترتب عليه أي التزام مبدئي.
ويهدف هذا النهج إلى تخفيف العبء عن السائقين، في ظل ما يواجهونه عادة من تعقيد الأوراق وصعوبة المتابعة، مع ضمان احتساب التعويضات بدقة وشفافية.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن هذه القضية تعكس خللًا عميقًا في ممارسات حماية المستهلك خلال سنوات طويلة، حيث دُفع ملايين السائقين إلى تحمل تكاليف إضافية دون علمهم أو دون موافقة واضحة. وتؤكد المنصة أهمية وعي المستهلكين بحقوقهم القانونية والمالية، وضرورة الشفافية في قطاع التمويل. كما تشدد AUK على أن فتح هذا الملف يمثل فرصة لإعادة التوازن بين المؤسسات المالية والمستهلكين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.
المصدر: The Sun
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
