الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع قبل إعلان الميزانية
انكمش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر بصورة غير متوقعة، بعدما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.1%، وذلك عقب انخفاض مماثل بنسبة 0.1% في سبتمبر، بينما كانت توقعات اقتصاديي «سيتي لندن» تشير إلى نمو قدره 0.1% خلال أكتوبر. كما كشفت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.1% أيضًا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، وهو أقل من تقديرات الأسواق التي رجّحت صفراً للنمو في تلك الفترة.
إنفاق المستهلكين يتباطأ قبيل ميزانية راشيل ريفز
وقال اقتصاديون إن غياب النمو لأربعة أشهر متتالية يعكس حالة حذر بين الأسر والشركات قبيل الميزانية التي تعتزم راشيل ريفز، مستشارة الخزانة إعلانها، وسط تكهنات بزيادات ضريبية. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن شركات عبر القطاعات الثلاثة الرئيسة—الخدمات والإنتاج والبناء—ذكرت أن لديها أو لدى عملائها توجهًا لـ«انتظار نتائج الميزانية»، مع تأثير ملحوظ على المصنعين وشركات البناء وتجار الجملة وشركات برمجة الحاسوب والعقارات ووكالات التوظيف.
وكان قطاع الخدمات—وهو القطاع الأكبر في بريطانيا—المساهم الأبرز في التراجع، بعدما انخفض إنتاجه بنسبة 0.3%. وأرجع مكتب الإحصاءات الوطنية ذلك إلى ضعف في مبيعات السيارات وتراجع أوسع في الإنفاق على التجزئة، إضافة إلى هبوط في أنشطة برمجة الحاسوب وخدمات الاستشارات.
البناء يتراجع… والإنتاج يرتفع بدعم من التصنيع
في المقابل، انخفضت مخرجات قطاع البناء بنسبة 0.6% خلال أكتوبر. أما قطاع الإنتاج—الذي يشمل التصنيع—فحقق ارتفاعًا بنسبة 1.1%، مدعومًا بمحاولة تعافٍ من آثار الهجوم السيبراني الذي طال شركة Jaguar Land Rover (جاكوار لاند روفر).
وكان الاقتصاد البريطاني قد تلقى ضربة في سبتمبر بعد تعرض أنظمة جاكوار لاند روفر للاختراق، ما أجبر ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد على إيقاف خطوط الإنتاج في بريطانيا لعدة أسابيع. وقدرت الحادثة بأنها ربما كلفت الاقتصاد عمومًا ما يصل إلى 1.9 مليار باوند، كما تسببت في شلل مئات الشركات الأصغر ضمن سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى انهيار الإنتاج الشهري لصناعة السيارات بنحو الثلث.
وفي أكتوبر، أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى حدوث تعافٍ محدود: ارتفع نشاط صناعة السيارات بنسبة 9.5%، لكنه ظل أدنى بنحو 21.8%من مستويات أغسطس. وعلى مستوى التصنيع عمومًا، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% فقط، وهو أقل من توقعات الأسواق التي كانت تراهن على تعافٍ يقارب 1% بعد الصدمة.
توقعات بخفض الفائدة… والأنظار إلى قرار 18 ديسمبر
وبفعل استمرار الضعف الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية وارتفاع البطالة، رجّح اقتصاديون أن هذه الأرقام قد تدعم قرار بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وتنتظر الأسواق على نطاق واسع أن يقوم البنك بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75% عند إعلان قراره في 18 ديسمبر، مع توقعات بأن يكون ذلك الخفض السادس منذ صيف العام الماضي.
وقال أندرو ويشارت، كبير اقتصاديي بريطانيا في Berenberg (بيرنبرغ)، إن الاقتصاد البريطاني «تعثر بصورة أشد مما كان متوقعًا»، مضيفًا أن فقدان الزخم قد يدفع التضخم للهبوط بوتيرة أسرع، بما يمنح بنك إنجلترا مساحة للتحرك.
سياسات ريفز وتقديرات تأثيرها على التضخم
وبحسب ما أشار إليه بنك إنجلترا، فإن سياسات راشيل ريفز—بما في ذلك إجراءات تتعلق بتخفيف أعباء فواتير الطاقة، ورسوم الوصفات الطبية، ورسوم الوقود—قد تُخفض معدل التضخم الرئيسي بما يصل إلى نصف نقطة مئوية خلال العام المقبل.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الانكماش المتكرر—حتى وإن كان محدودًا بالأرقام—يعكس حالة «انتظار وترقب» تفرضها الضبابية المالية قبل الميزانية، ويبرز هشاشة التعافي عندما يتزامن تراجع الاستهلاك مع صدمات قطاعية مثل تأثير الهجمات السيبرانية على سلاسل الإمداد.
وتؤكد المنصة أن وضوح السياسات وشفافيتها—خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار—يبقى عاملًا حاسمًا لتخفيف التردد لدى السوق واستعادة الزخم خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
