ستشهد بعض المزايا الاجتماعية في بريطانيا زيادة اعتبارًا من العام المالي الجديد، وذلك بعد بيان الخريف الذي قدّمته وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، حيث سترتفع قيمة يونيفرسال كريديت ومدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) وبدل مُقدِّم الرعاية (Carer’s Allowance)في نيسان/أبريل 2026، مع منح متلقي يونيفرسال كريديت زيادة إضافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، قررت الحكومة الإبقاء على تجميد عدد من المزايا الاجتماعية الأساسية، ما سيُبقي شرائح واسعة من الأسر ذات الدخل المنخفض تحت ضغط مالي متزايد، رغم أزمة الغلاء المستمرة. وفي ما يلي عرض لأبرز شرائح الدعم التي لن تحصل على زيادة في 2026.
أولًا: استمرار تجميد بدل السكن المحلي (Local Housing Allowance)
يظل بدل السكن المحلي (LHA)، الذي يحدد الحد الأقصى للدعم السكني المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض في قطاع الإيجار الخاص، مجمّدًا خلال 2026.
هذا البدل، الذي أُقرّ لأول مرة في عهد حكومة العمال برئاسة غوردون براون، يُصرف للمستأجرين في القطاع الخاص في إنجلترا واسكتلندا وويلز، ويُفترض أن يُحدد عند الشريحة الـ30 من الإيجارات المحلية؛ أي أن ثلاثة من كل عشرة عقارات بحجم معيّن يفترض أن تكون في متناول من يحتاجون إلى مساعدة في دفع الإيجار.
لكن الواقع مختلف تمامًا؛ إذ تشير تقديرات “سيتيزنز أدفايس” إلى أن بدل السكن المحلي يغطي حاليًا أقل من 10% من الإيجارات المعروضة فعليًا في المتوسط على مستوى بريطانيا، ما يعني أن آلاف الأسر ذات الدخل المنخفض مضطرة لسد فجوة كبيرة بين الدعم المتاح عبر هذه الميزة الاجتماعية وكلفة الإيجارات المرتفعة من دخلها المحدود.
ثانيًا: تجميد وتخفيض عنصر الصحة في يونيفرسال كريديت
أحد أكثر القرارات إثارة للقلق يتعلق بـ عنصر الصحة في يونيفرسال كريديت، وهو جزء من منظومة المزايا الاجتماعية الموجّهة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة وشديدة، أو أمراض عضال، أو المتعافين من علاج السرطان.
ابتداءً من العام المقبل، سيشهد المطالبون الجدد بهذا العنصر تخفيضًا في قيمة المدفوعات إلى النصف تقريبًا، بالإضافة إلى تجميد قيمتها وعدم زيادتها مع مرور السنوات.
وسيُطبَّق تجميد مدفوعات يونيفرسال كريديت للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على القيام بأنشطة متعلقة بالعمل (LCWRA)بدءًا من نيسان/أبريل 2026 وحتى عام 2030، ما يعني أن هذه الشريحة ستظل تتلقى نفس المبالغ الاسمية لسنوات رغم ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
ثالثًا: تجميد عنصر القدرة المحدودة على العمل (LCW)
إلى جانب عنصر الصحة، يستمر التجميد في عنصر القدرة المحدودة على العمل (Limited Capability for Work – LCW)، وهو المكوّن الأدنى ضمن نظام يونيفرسال كريديت والمخصص للأشخاص الواقعين في مرحلة “الاستعداد للعمل” أو التحضير له ضمن منظومة المزايا الاجتماعية.
هذا العنصر أُلغي فعليًا بالنسبة لمعظم المطالبين الجدد منذ عام 2017، ولا يزال يُصرف فقط لفئات محدودة كانت تحصل عليه قبل التغييرات.
بالنسبة لهؤلاء الذين ما زالوا يتلقّون عنصر LCW، قررت الحكومة الإبقاء على القيمة النقدية الحالية دون أي زيادة حتى عام 2026، ما يعني تآكل القيمة الحقيقية لهذه الميزة الاجتماعية نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف السكن والطاقة والغذاء.
رابعًا: تجميد سقف المزايا الاجتماعية (Benefit Cap)
رغم أن سقف المزايا الاجتماعية (Benefit Cap) ليس ميزة منفصلة بحد ذاته، فإنه يحدد الحد الأقصى لإجمالي ما يمكن للأسرة الحصول عليه من المزايا الاجتماعية إذا كان دخلها من العمل أقل من 846 باوند شهريًا.
تم تقديم هذا السقف لأول مرة في عام 2013 من قِبل حكومة الائتلاف، بهدف تقييد إجمالي دخل الأسر في سنّ العمل من نظام المزايا الاجتماعية.
وبموجب السقف الحالي:
- لا يمكن للأسرة في غريتر لندن أن تحصل على أكثر من 25,000 باوند سنويًا من المزايا الاجتماعية.
- بينما يُحدَّد السقف عند 22,000 باوند سنويًا في باقي مناطق بريطانيا.
ورغم أن نحو 560,000 أسرة من المتوقع أن تستفيد من إلغاء حدّ الطفلين للأسر التي لديها أكثر من طفلين وتطالب بالمزايا الاجتماعية، فإن كثيرًا من هذه الأسر ستظل مقيّدة بسقف المزايا الاجتماعية، ما يحد من استفادتها الفعلية من الإصلاحات الأخرى.
خامسًا: محدودية أثر زيادات المزايا الاجتماعية الأخرى
ورغم أن رفع بعض المزايا الاجتماعية مثل يونيفرسال كريديت وPIP وبدل مُقدِّم الرعاية بدءًا من نيسان/أبريل 2026 يمثل دفعة نقدية مرحّبًا بالأسر ذات الدخل المنخفض، فإن استثناء عناصر أساسية مثل بدل السكن المحلي، وعنصر الصحة، وعنصر القدرة المحدودة على العمل، مع استمرار العمل بسقف المزايا الاجتماعية، يقلّص كثيرًا من الأثر الإيجابي الإجمالي للميزانية الجديدة على الأسر الأشد فقرًا.
فالكثير من هذه الأسر تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الإيجار والفواتير، ما يجعل تجميد المخصصات المرتبطة بالسكن والصحة والعمل سببًا مباشرًا في استمرار هشاشتها المالية، بل ودفع بعضها إلى ما دون خط الفقر.
وتنظر منصة العرب في بريطانيا AUK إلى هذه السياسات من منظور يركّز على العدالة الاجتماعية وتأثير القرارات الاقتصادية على حياة الفئات الأضعف والأكثر هشاشة، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، والأسر العربية والمهاجرة المقيمة في بريطانيا.
ورغم أن زيادة بعض المزايا الاجتماعية الأساسية ابتداءً من 2026 خطوة لا يمكن تجاهل أهميتها، ترى المنصة أن الإبقاء على تجميد بدل السكن المحلي، وعنصر الصحة في يونيفرسال كريديت، واستمرار سقف المزايا الاجتماعية، يتعارض مع الواقع الفعلي لغلاء المعيشة في بريطانيا، ولا يعكس بصورة كافية حجم الضغوط التي تعيشها الأسر المتضررة من ارتفاع الإيجارات وأسعار الغذاء والطاقة.
المصدر: uk.news.yahoo
إقرأ أيضًا:
