مُعتقل من “بال أكشن” يدخل المستشفى بعد الإضراب عن الطعام احتجاجًا على الممارسات التعسفية
نُقل الناشط البريطاني كمران أحمد، الموقوف على خلفية قضايا متعلقة بحركة بال أكشن، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في أسبوعه الثاني من الإضراب عن الطعام داخل سجن بينتونفيل في لندن. ويأتي تصعيده ضمن خطوة احتجاجية واسعة ينفذها ستة معتقلين اعتراضًا على ما يصفونه بـ”الممارسات التعسفية” داخل السجون البريطانية.
وبدأ المعتقلون إضرابهم مطلع نوفمبر احتجاجًا على عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبهم الأساسية، وفي مقدمتها الإفراج بكفالة، ووقف التدخل في اتصالاتهم الشخصية، ورفع الحظر الذي فُرض على حركة بال أكشن في يوليو الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ويتزامن الإضراب مع مراجعة قضائية تنظرها المحكمة العليا في لندن للطعن في قرار حظر الحركة.
انهيار داخل الزنزانة وغياب معلومات عن مكانه
ووفق حملة Prisoners for Palestine، فقد نُقل كمران أحمد إلى المستشفى بعد انهياره نتيجة انخفاض خطير في مستوى السكر في الدم، ويعاني إضافة إلى ذلك من الربو، وآلام في الصدر، ودوران شديد، وانخفاض وزنه من 74 إلى 68 كغم.
وأعربت شقيقته شهمينة عالم عن غضبها من عدم تلقي الأسرة أي معلومات من إدارة السجن بعد نقله، قائلة:“لا نعرف أين هو ولا ما حالته. هذا أبسط حق لعائلته.”
كما انتقدت الأسرة رفض المسعفين نقله عند استدعائهم أول مرة، بحجة استمرار إضرابه عن الطعام، بينما نفت وزارة العدل حصول أي تقصير.
تدهور حالة بقية المضربين
ويعاني المعتقلون الخمسة الآخرون المضربون عن الطعام — قيسر زوره، أمو جيب، هبة مرايسي، جون سينك، وتيوتا هوكشا — من تدهور صحي سريع، بين فقدان الوزن، صعوبة الحركة، آلام حادة في العضلات، والإغماء المتكرر.
وأشار أكثر من 100 طبيب في رسالة موجهة إلى هيئة NHS England إلى أن الوضع “خطير للغاية”، مطالبين بتدخل طبي عاجل.
كما وجّه النائب البريطاني جيرمي كوربن رسالة لوزير العدل عبّر فيها عن “قلق بالغ” بشأن الظروف التي تعيشها المعتقلة أمو جيب.
ومن جهتها، قالت إدارة سجن برونزفيلد إنها ملتزمة بالسياسات المطبقة في كافة سجون بريطانيا، وإنها توفر القنوات اللازمة لتلقي الشكاوى. بينما امتنعت عن التعليق على الحالات الفردية.
وتطور هذه القضايا يسلّط الضوء على إشكاليات عميقة في إدارة السجون البريطانية، خصوصًا في التعامل مع المعتقلين المرتبطين بقضايا سياسية أو احتجاجية.
وبينما يحق للسلطات تطبيق القوانين التي تنظم الأمن العام، إلا أن سلامة السجناء وشفافية التعامل مع أسرهم مسؤولية لا يمكن التهاون بها.
وتعتقد المنصّة أن استمرار الإضرابات وتدهور صحة المعتقلين يشير إلى غياب قنوات فعّالة لمعالجة شكاواهم قبل وصولها إلى مرحلة الخطر، ما يستدعي مراجعة عاجلة لآليات الاحتجاز والرعاية الصحية داخل السجون، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السجناء دون تمييز.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
