معدل البطالة في بريطانيا يصل لأعلى مستوى منذ 5 سنوات بين يدي موازنة خريف 2025
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2020. يأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل معدل 4.8% الشهر الماضي، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين، حيث أظهرت الأرقام أن الرجال هم الأكثر تضررًا من هذا التغير.
ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ فترة ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021، بعدما كان المعدل عند 4.1% عندما تولى حزب العمال السلطة العام الماضي.
تراجع في أعداد العاملين المسجّلين
وفي بيانات أخرى صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية بالتعاون مع مصلحة الضرائب (HMRC)، تبيّن أن عدد العاملين المسجلين في كشوف الرواتب انخفض بمقدار 32 ألف وظيفة في أكتوبر، ما يشير إلى تباطؤ في تعافي سوق العمل بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي بدأت في الربيع الماضي.
ويعود جزء من هذا التراجع إلى القرارات الاقتصادية التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل الماضي، ضمن أول ميزانية لوزيرة المالية راشيل ريفز، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل، ما أثر سلبًا على الاستثمار والتوظيف في القطاع الخاص.
كما تزامن ذلك مع ذروة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، نتيجة تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة الرسوم الجمركية.
مكتب الإحصاءات: سوق العمل في حالة ضعف
قالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، إن البيانات الحالية “تشير إلى تراجع واضح في قوة سوق العمل”، موضحة أن “عدد العاملين على جداول الرواتب يتناقص، ومعدل البطالة وصل إلى أعلى مستوى له منذ جائحة كورونا، فيما ظل عدد الوظائف الشاغرة مستقرًا نسبيًا”.
وأضافت أن نمو الأجور في القطاع الخاص تباطأ إلى 4.2%، مقارنة بـ 6.6% في القطاع العام، مرجعة ذلك إلى منح زيادات الأجور الحكومية في وقت أبكر من العام الماضي.
انعكاسات اقتصادية محتملة
يرى محللون أن تباطؤ نمو الأجور وضعف سوق العمل قد يدعمان قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع عقب قرار البنك الأخير بتثبيت المعدلات.
انتقادات من المعارضة
هاجمت ديزي كوبر، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار، الحكومة قائلة: “من الواضح أن ضريبة الوظائف التي فرضتها راشيل ريفز تضر بفرص العمل. إجبار الشركات الصغيرة على دفع المزيد من الضرائب عند توظيف الناس أمر كارثي. على الحكومة أن تتراجع عن زيادة التأمين الوطني وتنقذ الشركات الصغيرة التي توظف الملايين وتواجه خطر الانهيار.”
أما حزب المحافظين، فقد اتهم الوزيرة ريفيز بانتهاج سياسة عالية الضرائب ومعادية للأعمال، معتبرًا أن نهجها يضعف الاقتصاد.
الحكومة تدافع عن خطتها
ورد بات ماكفادين، وزير الدولة للعمل والمعاشات، قائلاً: “رغم هذه الأرقام، فإن أكثر من 329 ألف شخص دخلوا سوق العمل هذا العام. نحن نمضي قدمًا في خطة شاملة لإعادة بريطانيا إلى العمل، عبر تحديث مكاتب العمل، وتوسيع مراكز الشباب، وتعزيز التعاون مع أصحاب العمل لمعالجة تحديات الصحة.”
وأضاف أن الحكومة تدعم الشركات عبر تقليل القيود الإدارية وتوقيع اتفاقيات تجارية وتأمين مئات المليارات من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساعدت على جعل بريطانيا أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة السبع خلال النصف الأول من العام.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات يمثل إنذارًا اقتصاديًا خطيرًا يستوجب مراجعة عاجلة للسياسات الضريبية والإنفاق العام.
وترى المنصة أن تحفيز الاستثمار المحلي وتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكونا في صلب أولويات الحكومة المقبلة، بدلًا من الاعتماد المفرط على الضرائب كأداة تمويلية.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
