هيئة الطاقة ” أوفجيم” تحث البريطانيين على فحص حساباتهم القديمة لاستعادة أموال لهم
حذّرت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا “أوفجيم” (Ofgem) من أن ما يقرب من مليوني مشترك في فواتير الطاقة قد يكونون مستحقين لنصيب من 240 مليون باوند متبقية في حسابات قديمة أُغلقت أثناء وجود أرصدة ائتمانية بها.
وأظهرت أحدث بيانات الهيئة أن 1.9 مليون حساب للطاقة أُغلق خلال السنوات الخمس الماضية، دون أن يتم استرداد الأرصدة الائتمانية المرتبطة بها، والتي بلغ مجموعها 240 مليون جنيه لم تُطالب بها الأسر المعنية حتى الآن.
أوفجيم تدعو المواطنين إلى التواصل مع مزوديهم السابقين
حثّت الهيئة جميع من انتقلوا إلى عناوين جديدة خلال السنوات الأخيرة على التواصل مع شركات الطاقة السابقة التي تعاملوا معها للتحقق من استحقاقهم لاسترداد مبالغ مالية.
وقال تيم جارفس، المدير العام للأسواق في أوفجيم، إن شركات الطاقة “تبذل جهدًا كبيرًا لإعادة الأموال إلى أصحابها” عند إغلاق الحسابات وفقًا للقواعد التنظيمية، لكن في كثير من الأحيان “تتعذر إعادة المبالغ بسبب نقص المعلومات أو تغيّر بيانات الاتصال”.
وأضاف جارفس: “الرسالة واضحة – إذا كنت قد انتقلت في السنوات الخمس الماضية، تواصل مع مزودك السابق، وقدم له معلوماتك المحدثة، فقد تكون مستحقًا لاسترداد أموال.”
ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم معاناة الأسر البريطانية
يأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه البريطانيون شتاءً صعبًا بعد أن رفعت “أوفجيم” الحد الأقصى للأسعار الذي يمكن لشركات الطاقة فرضه على 29 مليون عميل منزلي مقابل كل وحدة من الغاز والكهرباء.
وقد ارتفع متوسط الحد الأقصى لفاتورة الأسرة السنوية التي تدفع عبر الخصم المباشر بمقدار 35 باوند ليصل إلى 1,755 باوند، رغم انخفاض أسعار الجملة في الأسواق بنسبة 2% خلال الصيف.
هذا الارتفاع أعاد إشعال المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف الطاقة في البلاد، خاصةً مع تراجع دخول الأسر وتزايد الأعباء المعيشية.
خطة جديدة لإعفاء ذوي الدخل المحدود من الديون
أعلنت “أوفجيم” أنها ستمضي قدمًا في خطة تهدف إلى إعفاء نحو 195 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود من ديونهم المتراكمة خلال أزمة الطاقة، والتي تتجاوز في مجموعها 500 مليون باوند.
وسيتم تنفيذ الخطة على مراحل، بحيث يحصل المستفيدون على تخفيف في الديون بنحو 1,200 باوند لكل حساب أو ما يعادل 2,400 باوند لكل عميل يستخدم الغاز والكهرباء معًا.
ومن المتوقع أن تُموّل هذه السياسة من خلال زيادة طفيفة على فواتير الطاقة تبلغ حوالي 5 باوند سنويًا على متوسط الفاتورة بحلول عام 2027-2028.
أزمة ديون الطاقة تصل إلى مستوى قياسي
رغم هذه الإجراءات، يتوقع الخبراء أن تُحدث الخطة تأثيرًا محدودًا فقط على الأزمة المتفاقمة، إذ بلغت ديون الطاقة في بريطانيا مستوى قياسيًا قدره 4.4 مليارات باوند في الفواتير غير المدفوعة حتى نهاية يونيو الماضي.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى أن عددًا قياسيًا من الأسر البريطانية لم يتمكن من دفع فواتير الطاقة عبر الخصم المباشر في شهر أبريل، بسبب نقص الأموال في حساباتها البنكية.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن خطوة “أوفجيم” في دعوة المواطنين إلى مراجعة حساباتهم القديمة تمثل مبادرة مهمة لاستعادة حقوق مالية قد تكون منسية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
إلا أن المنصة تؤكد في الوقت ذاته أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب آلية فعّالة لاسترجاع الأرصدة تلقائيًا من شركات الطاقة، دون أن يُكلَّف المواطن عناء المتابعة الشخصية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
