حكومة ستارمر: خطة جديدة لتشديد الرقابة على طالبي اللجوء العاملين بشكل غير قانوني
تستعد حكومة كيير ستارمر لاتخاذ خطوة جديدة في مساعيها لمكافحة العمل غير القانوني في بريطانيا، إذ تطلق وزارة الداخلية اليوم الأربعاء استشارة عامة حول قوانين جديدة تهدف إلى إلزام شركات توصيل الطعام وشركات الاقتصاد التشاركي (Gig Economy) بالتحقق من الوضع القانوني للعاملين لديها.
تأتي هذه الخطوة بعد تقارير إعلامية نُشرت في وقت سابق من هذا العام، كشفت أن أعدادًا كبيرة من المهاجرين الجدد يعملون لحسابهم الخاص عبر تطبيقات توصيل الطعام وخدمات العمل الحر، دون أن يمتلكوا الحق القانوني للعمل في البلاد.
نهاية الإعفاء من فحوص “حق العمل”
ولم تكن الشركات التي توفر فرص العمل عبر التطبيقات الإلكترونية، مثل “Deliveroo” و“Uber Eats” و“Just Eat”، ملزمة بإجراء فحوص التحقق من حق العمل في السابق، إذ تعتبر العاملين لديها متعاقدين مستقلين وليسوا موظفين رسميين.
لكن القواعد الجديدة، التي تندرج ضمن مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة المعروض حاليًا أمام مجلس اللوردات، تهدف إلى سد هذه الثغرة القانونية وإلزام الشركات بالتحقق من الوضع القانوني لكل من يعمل لديها أو عبر منصاتها.
برنامج مداهمات موسّع ونتائج أولية
وأعلنت وزيرة الداخلية شابانا محمود عن بدء هذه الاستشارة بالتزامن مع الكشف عن برنامج حكومي يمتد لعام كامل من المداهمات التي تستهدف الأماكن التي يُشتبه في أنها توظف عمالًا بطرق غير قانونية.
وقالت وزارة الداخلية إن 11 ألف مداهمة نُفذت بين أكتوبر من العام الماضي وسبتمبر من هذا العام، وأسفرت عن اعتقال 8 آلاف شخص.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مصممة على القضاء على ظاهرة العمل غير القانوني التي تشجع البعض على دخول البلاد بطرق غير مشروعة، مضيفة: “سيتم اعتقال واحتجاز وترحيل أولئك الذين يُكتشف أنهم يعملون بطريقة غير قانونية في صالونات التجميل، أو مغاسل السيارات، أو كسائقي توصيل. سأفعل كل ما يلزم لتأمين حدود بريطانيا”.
التعامل مع الثغرات في نظام العمل المرن
من المتوقع أن تركز الاستشارة الحكومية على كيفية تنفيذ الشركات لعمليات التحقق من أوضاع العاملين ضمن نظام العمل المرن، لضمان سير الإجراءات بسلاسة ودقة.
وستستهدف اللوائح الجديدة الأشخاص الذين يستخدمون حساباتهم الخاصة عبر التطبيقات للحصول على عمل، وكذلك من يعملون بدلاً من أصحاب الحسابات.
فقد كشفت أدلة أن بعض من يملكون حق العمل في بريطانيا يعيرون حساباتهم لأشخاص لا يملكون هذا الحق، مما يسمح للعمال غير القانونيين بتجاوز فحوص التحقق.
هوية رقمية ومخالفات صارمة
وتتضمن خطط الحكومة أيضًا نظام هوية رقمية موحد للمساعدة في تتبع العاملين والتحقق من هوياتهم للحد من التوظيف غير القانوني.
ويُذكر أن معظم طالبي اللجوء الذين ينتظرون البت في طلباتهم ممنوعون من العمل، إلا إذا تمكنوا من إثبات امتلاكهم مهارات نادرة مطلوبة في سوق العمل البريطاني.
أما أرباب العمل الذين يثبت منحهم عملاً لأشخاص لا يملكون الحق في ذلك، فيواجهون عقوبات صارمة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات تبلغ 60 ألف باوند عن كل عامل مخالف، أو حتى إغلاق منشآتهم بالكامل.
تعاون بين الحكومة وشركات التوصيل الكبرى
وفي يوليو الماضي، عقدت الحكومة قمة مشتركة مع عدد من شركات الاقتصاد التشاركي الكبرى، بينها Uber Eats وJust Eat TakeawayوDeliveroo، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات لتشديد الرقابة على العمالة غير القانونية.
وبموجب هذا الاتفاق، زودت الحكومة تلك الشركات بعناوين الفنادق التي يُقيم فيها طالبو اللجوء، لتمكينها من التأكد من أنها لا تمنح العمل للأشخاص المقيمين في تلك المواقع.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن خطة الحكومة الجديدة تعكس توجهًا متشددًا تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، في وقت لا تزال فيه الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالهجرة والعمل تعاني من بطء وتعقيد شديدين.
وتؤكد المنصة أن تشديد الرقابة على العمل غير القانوني يجب أن يسير بالتوازي مع إصلاح شامل لنظام اللجوء والعمل في بريطانيا، بحيث يتيح لطالبي اللجوء المؤهلين فرصًا قانونية ومؤقتة للعمل تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغوط الاجتماعية.
كما تشدد المنصة على ضرورة أن توازن الحكومة بين حماية سوق العمل وبين احترام الكرامة الإنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم مجبرين على العمل بطرق غير قانونية بسبب القيود المفروضة عليهم.
المصدر: ft
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
