تحرك حقوقي لإدانة محامية داعمة لإسرائيل في بريطانيا ونشطاء يدعون لدعمه
تشهد الأوساط القانونية والحقوقية في بريطانيا جدلًا واسعًا بعد تقديم شكوى رسمية ضد المحامية ناتاشا هاوسدورف، تتهمها بتضليل البرلمان والرأي العام من خلال عرض مواقف سياسية مؤيدة لإسرائيل على أنها مبادئ قانون دولي، في ما يُعدّ خرقًا صريحًا لواجبات النزاهة والاستقلالية والصدق المهني.
وتدعو منظمات حقوقية ونشطاء بريطانيون إلى دعم هذا التحرك، معتبرين أن “استغلال الصفة القانونية لتبرير انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُقوّض ثقة الجمهور بمؤسسات العدالة البريطانية ويُهدّد نزاهة المهنة”.
خلفية القضية
تعود الاتهامات إلى مداخلتين علنيتين للمحامية هاوسدورف:
الأولى خلال شهادتها أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بتاريخ 22 أبريل 2025، والثانية أثناء مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي بيرس مورغان في برنامج (Piers Morgan Uncensored) بتاريخ 3 يونيو من العام نفسه، حيث قدّمت نفسها على أنها “خبيرة مستقلة في القانون الدولي”.
غير أن الشكوى المقدمة ضدها تؤكد أنها أخفت ارتباطاتها الأيديولوجية والسياسية بإسرائيل، وروّجت لمزاعم “كاذبة أو مضللة” لتبرير سياسات الاحتلال، من بينها إنكار صفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتبرير الاستيطان، وإنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، في تعارضٍ واضح مع قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والسياسة البريطانية الرسمية.
أبرز الاتهامات الموجهة إليها
تتضمن الشكوى ست نقاط رئيسية أبرزها:
- الادعاء الكاذب بالاستقلالية رغم وجود ارتباطات سياسية واضحة.
- إنكار الوضع القانوني للاحتلال وتحدي الموقف القانوني الدولي المعتمد.
- تبرير المستوطنات الإسرائيلية ورفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
- التشكيك في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية دون أدلة.
- تحريف الحقائق المتعلقة بغزة، خصوصًا حول استهداف المدنيين والمساعدات الإنسانية وحرية الصحافة.
- تضليل لجنة برلمانية بريطانية عمدًا في مسائل قانونية وواقعية.
خروقات مهنية خطيرة
تشير الشكوى إلى أن تصرفات هاوسدورف ما لا يقلّ عن خمسٍ وعشرين حالة من السلوك المهني غير اللائق، تُشكِّل خرقًا للأحكام التالية من دليل مجلس معايير المحامين (BSB Handbook):
- الواجب الأساسي رقم (3) – CD3: الالتزام بالصدق والنزاهة.
- الواجب الأساسي رقم (4) – CD4: الحفاظ على الاستقلال المهني.
- المادتان (rC3) و(rC6): يحظر على المحامي أن يقدّم، عن علمٍ أو بإهمالٍ جسيم، معلوماتٍ مضلِّلة إلى أيّ محكمة أو جهةٍ قضائية أو لجنةٍ رسمية.
- المادتان (rC8) و(rC15.5): يُحظر على المحامي تضليل أيّ شخصٍ أو الإقدام على أيّ تصرّفٍ من شأنه الإضرار بثقة الجمهور ونزاهة مهنة المحاماة.
مطالب التحقيق
يطالب مقدّمو الشكوى بفتح تحقيق رسمي شامل في تصريحات هاوسدورف، يشمل مراجعة النصوص والتسجيلات الكاملة لشهاداتها ومقابلتها الإعلامية، وفرض العقوبات المناسبة في حال ثبوت المخالفات، إلى جانب إصدار تصحيحٍ علني لما اعتُبر “معلومات مضللة” قُدِّمت إلى البرلمان البريطاني.
ويرى نشطاء أن هذا التحرك يشكّل اختبارًا لجدّية المؤسسات القانونية البريطانية في مواجهة محاولات “تسييس القانون الدولي”، في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لتقديم شكوى رسمية، اضغط على الرابط التالي: من هنا.
الفيديو التوضيحي المعدّ من منظمي الحملة: شاهد الفيديو هنا.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
